أكدت الجمهورية العربية السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب متكاملة الأركان، تعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين والمواثيق الدولية. ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة.

سياق الانتهاكات المستمرة والقانون الدولي

لم يكن هذا الاعتداء حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الخروقات التي دأب الكيان الإسرائيلي على تنفيذها منذ سنوات. وتشير التقارير الموثقة إلى أن هذه الهجمات غالباً ما تستهدف مطارات مدنية، وموانئ، ومناطق سكنية، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وتجاوزاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاعتداء على سيادة الدول الأعضاء. إن تكرار هذه السيناريوهات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، حيث تعتبر دمشق أن الصمت الدولي يمنح الضوء الأخضر لاستمرار هذه العربدة العسكرية.

الأبعاد الجيوسياسية والمخاطر الإقليمية

من الناحية الاستراتيجية، تهدف هذه الاعتداءات إلى محاولة إضعاف قدرات الدولة السورية وعرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الحرب. ويرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي يحمل في طياته مخاطر جر المنطقة بأسرها إلى مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها. فاستمرار استباحة الأجواء السورية لا يهدد فقط أمن سورية، بل يزعزع استقرار الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتشابكة وتداخل المصالح الدولية في الملف السوري.

الموقف الرسمي والمطالبات الدولية

وتشدد وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بياناتها المتتالية على حق سورية المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها بكل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي. وتطالب دمشق مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات، ومساءلة الجهات المعتدية، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء، وتعيق عودة الحياة الطبيعية والتعافي الاقتصادي للبلاد.