في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور الرقمي للمؤسسات الإسلامية الكبرى ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، دشن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، منصة «العالم الإسلامي» الإلكترونية. وخلال حفل التدشين، أكد العيسى أن فكرة مشروع «منهاج» قد حظيت بإجازة واعتماد من المجمع الفقهي الإسلامي، مما يمنحها ثقلاً شرعياً ومرجعية موثوقة في الأوساط العلمية والدعوية.

أهمية التوثيق الرقمي والمرجعية الشرعية

يأتي هذا الإطلاق في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى منصات رقمية موثوقة تقدم المحتوى الإسلامي المستند إلى الوسطية والاعتدال، بعيداً عن الغلو والتطرف. ويُعد حصول مشروع «منهاج» على إجازة المجمع الفقهي الإسلامي بمثابة ضمانة لجودة المحتوى وسلامته الفكرية، حيث يعتبر المجمع أحد أهم المرجعيات الفقهية في العالم الإسلامي، ويضم نخبة من كبار العلماء والفقهاء من مختلف الدول، مما يجعل قراراته محل إجماع وقبول واسع.

رابطة العالم الإسلامي: تاريخ من العطاء والتجديد

تأسست رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وظلت منذ نشأتها منارة للعمل الإسلامي المشترك. وفي السنوات الأخيرة، شهدت الرابطة تحولات جذرية في آليات عملها، مركزة على مد جسور التواصل الحضاري وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام. وتندرج منصة «العالم الإسلامي» ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى استثمار الفضاء الرقمي للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، لا سيما فئة الشباب، لتقديم الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف.

الأبعاد الاستراتيجية للمنصة

لا يقتصر دور هذه المنصة على الجانب الخبري أو المعلوماتي فحسب، بل يتجاوزه ليكون أداة لتوحيد الخطاب الإسلامي المعتدل. فمن خلال توفير محتوى «منهاج» المعتمد، تسعى الرابطة إلى سد الفجوة المعرفية وتوفير بدائل آمنة عن المواقع غير الموثوقة التي قد تبث أفكاراً هدامة. كما يعكس هذا المشروع التزام المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي بتبني أحدث التقنيات لخدمة القضايا الإسلامية والإنسانية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

التأثير المتوقع محلياً وعالمياً

من المتوقع أن يكون لمنصة «العالم الإسلامي» ومشروع «منهاج» صدى واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي. فهي ستوفر للباحثين، والطلاب، وعموم المسلمين حول العالم مصدراً موثوقاً للمعلومات والفتاوى والمناهج الفكرية السليمة. وتؤكد هذه الخطوة ريادة رابطة العالم الإسلامي في قيادة قاطرة التحديث في العمل الإسلامي المؤسسي، بما يخدم السلم المجتمعي ويعزز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن مشاركته الفاعلة في فعاليات ملتقى «بيبان 2025»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت». وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز على التواصل المباشر مع رواد الأعمال والمستثمرين، وتعريفهم بالأدوار الحيوية التي يقوم بها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

تعزيز الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال

يهدف المركز من خلال جناحه في المعرض المصاحب للملتقى إلى تسليط الضوء على مبادراته الاستراتيجية الهادفة إلى توحيد إجراءات التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة. وسيعمل ممثلو المركز على شرح الآليات الحديثة المتبعة لضمان الامتثال، وكيفية الاستفادة من المنصات الرقمية التي أطلقها المركز لتسهيل رحلة المستثمر وتقليل الازدواجية في الزيارات الرقابية، مما يعزز من مبدأ الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية مع القطاع الخاص.

ملتقى بيبان: بوابة عالمية للفرص

يُعد ملتقى «بيبان» منصة عالمية تجمع تحت سقف واحد رواد الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار، والجهات الممكنة. وتكتسب نسخة عام 2025 أهمية خاصة نظراً للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي. ويوفر الملتقى بيئة محفزة لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التي تخدم قطاع الأعمال. وتعد مشاركة الجهات التنظيمية والرقابية مثل المركز الوطني للتفتيش والرقابة ركيزة أساسية في هذا الحدث، حيث تتيح لرواد الأعمال فهم التشريعات والأنظمة التي تضمن استدامة مشاريعهم ونموها.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

تنسجم مشاركة المركز في هذا المحفل الدولي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. فمن خلال تحسين منظومة التفتيش والرقابة، يسهم المركز في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تشجع على الابتكار وتدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة والتفتيش، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التنافسية الدولية للمملكة.

وفي الختام، يدعو المركز الوطني للتفتيش والرقابة كافة زوار الملتقى من رواد أعمال ومهتمين لزيارة جناحه، للاستفادة من الخدمات الاستشارية المقدمة، والتعرف عن كثب على الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن بيئة أعمال مزدهرة ومستدامة.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية أبنائها في الخارج وحماية مصالحهم، نجحت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع السلطات الليبية في تأمين عودة 131 مواطناً مصرياً إلى أرض الوطن، بعد فترة من الاحتجاز داخل الأراضي الليبية. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للتحركات الدبلوماسية والأمنية المكثفة التي أجرتها القاهرة لضمان سلامة المواطنين وإنهاء أزمتهم بشكل عاجل.

تفاصيل عودة المصريين واستقبالهم

تم استقبال العائدين عبر منفذ السلوم البري، حيث قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإنهاء كافة إجراءات وصولهم وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم فور عبورهم الحدود. وتشير المعلومات إلى أن عملية الاحتجاز كانت مرتبطة في الغالب بمخالفات تتعلق بشروط الإقامة أو الدخول بطرق غير شرعية، وهو الأمر الذي تعالجه السلطات المصرية بحكمة لضمان عودة المواطنين سالمين دون تعريضهم لمخاطر قانونية أو أمنية في الخارج.

السياق العام للعلاقات العمالية بين مصر وليبيا

تعتبر ليبيا تاريخياً واحدة من أهم الوجهات للعمالة المصرية نظراً للقرب الجغرافي والروابط الاجتماعية والاقتصادية العميقة بين البلدين. وقبل أحداث عام 2011، كانت ليبيا تستضيف ملايين العمال المصريين في قطاعات البناء والزراعة والخدمات. ومع ذلك، فإن التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي فرضت تحديات كبيرة أمام حركة العمالة، مما جعل مسألة تأمين المصريين هناك أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

مخاطر الهجرة غير الشرعية وتحديات الأمن

يأتي هذا الحدث ليسلط الضوء مجدداً على ملف الهجرة غير الشرعية والمخاطر التي يواجهها الشباب عند السفر دون وثائق رسمية أو عقود عمل موثقة. ففي ظل الانقسامات التي عانت منها ليبيا وانتشار بعض المجموعات المسلحة في فترات سابقة، تعرض العديد من العمال لمخاطر الاحتجاز أو الخطف. وتعمل وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشكل دائم على توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالطرق القانونية للسفر، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

الدور المصري في استقرار المنطقة

لا تنفصل جهود إعادة المحتجزين عن الدور الأوسع الذي تلعبه مصر في دعم استقرار الدولة الليبية. فالعلاقات الوثيقة بين القاهرة وطرابلس وبنغازي، والتنسيق الأمني عالي المستوى، هو ما يسهل حل مثل هذه الأزمات بسرعة وفعالية. وتؤكد مصر دائماً أن أمن المواطن المصري في الخارج خط أحمر، وأن الدولة لا تدخر جهداً في استخدام أدواتها الدبلوماسية والسياسية للتدخل الفوري عند تعرض أي مصري لمكروه.

وفي الختام، تجدد السلطات المصرية تحذيراتها للمواطنين الراغبين في العمل بليبيا بضرورة التأكد من صحة تأشيرات الدخول وعقود العمل، والابتعاد عن سماسرة الهجرة غير الشرعية، لضمان حقوقهم وسلامتهم الشخصية في ظل الأوضاع الراهنة.