جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها القاطع على التزامها المستمر ببذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، بما يكفل الوقف الفوري للحرب الدائرة ويحفظ وحدة البلاد وأمنها.

وفي كلمة المملكة أمام المجتمع الدولي، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن التحركات السعودية تنطلق من مسؤوليتها التاريخية والأخوية تجاه الأشقاء في السودان. وأشار إلى أن المملكة قادت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً منذ اندلاع الأزمة، تكلل بتوقيع طرفي النزاع على “إعلان جدة” بتاريخ 11 مايو 2023م. ويُعد هذا الإعلان حجر الزاوية في الجهود الرامية لحماية المدنيين، حيث ينص بوضوح على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم عرقلة وصول المساعدات الإغاثية، والموافقة على إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية الأخيرة، أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأكدت المملكة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة وأنها تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين العزل، وألحقت أضراراً بالغة بالمنشآت المدنية والقوافل الإنسانية التي تعد شريان الحياة للمتضررين في تلك المناطق.

وتأتي أهمية مدينة الفاشر كونها مركزاً إنسانياً حيوياً وتضم أعداداً كبيرة من النازحين الذين فروا من ويلات الحرب في مناطق أخرى، مما يجعل استهدافها تهديداً مباشراً لكارثة إنسانية أوسع نطاقاً. وتنظر المملكة بقلق بالغ إلى هذه التصعيدات التي من شأنها تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، مما يهدد ليس فقط استقرار السودان، بل الأمن الإقليمي للمنطقة بأسرها.

واختتم السفير بن خثيلة تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة لن تدخر جهداً في سبيل وقف آلة الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لوقف هذه الانتهاكات. وشددت الرياض على موقفها الثابت الداعم لكل ما يضمن وحدة السودان وسيادته، ورفضها القاطع لأي ممارسات تهدد نسيجه الاجتماعي أو تعيق مسار الحل السياسي الذي يطمح إليه الشعب السوداني.

أعلن بورغه برنده، وزير الخارجية النرويجي السابق، استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، المؤسسة الدولية المرموقة التي تنظم قمة دافوس السنوية في سويسرا. وجاء هذا القرار المفاجئ في أعقاب تقارير وكشوفات أشارت إلى وجود صلات سابقة جمعته برجل الأعمال الأمريكي الراحل والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، مما أثار موجة من الجدل داخل أروقة المؤسسة الاقتصادية الأبرز عالمياً.

خلفية الحدث والسياق العام

يعد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أحد أهم المنصات الدولية التي تجمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني لتشكيل الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية. وقد تولى بورغه برنده رئاسة المنتدى في عام 2017، قادماً من خلفية دبلوماسية عريقة كوزير لخارجية النرويج، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز الحوار الدولي والتعاون الاقتصادي خلال فترة ولايته.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت حساس للغاية بالنسبة للمؤسسات العالمية الكبرى، حيث تزايدت الضغوط في السنوات الأخيرة على الشخصيات العامة والمسؤولين التنفيذيين للإفصاح عن أي علاقات سابقة قد تكون جمعتهم بجيفري إبستين، الذي ألقى ملفه بظلال ثقيلة على العديد من المؤسسات المالية والأكاديمية والسياسية حول العالم.

تأثير قضية إبستين على المؤسسات العالمية

لا تعد استقالة برنده حدثاً معزولاً في سياق تداعيات قضية إبستين؛ فقد شهدت الساحة الدولية سلسلة من الاستقالات والتغييرات الإدارية في مؤسسات كبرى نتيجة ارتباط أسماء قيادييها برجل الأعمال المثير للجدل. وتُظهر هذه التطورات تحولاً جذرياً في معايير الحوكمة والشفافية، حيث باتت السمعة الأخلاقية للمسؤولين معياراً لا يقل أهمية عن الكفاءة المهنية. إن تأثير هذه القضية لم يعد مقتصراً على الداخل الأمريكي، بل امتد ليشمل منظمات عابرة للحدود مثل المنتدى الاقتصادي العالمي.

مستقبل منتدى دافوس والتحديات القادمة

تضع هذه الاستقالة المنتدى الاقتصادي العالمي أمام تحديات جديدة تتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي والحفاظ على صورته كمؤسسة محايدة وشفافة تسعى لتحسين حال العالم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع عمليات التدقيق الداخلي ومراجعة بروتوكولات التعامل والعلاقات الخارجية لكبار المسؤولين في المنتدى.

على الصعيد الدولي، يترقب المراقبون الاقتصاديون والسياسيون الخطوات التالية للمنتدى، وكيفية تعيين خليفة لبرنده قادر على قيادة المنظمة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، مع ضمان النأي بالمؤسسة عن أي تجاذبات أو قضايا جدلية قد تؤثر على مصداقيتها في المستقبل.