لطالما شكل الجنوب اللبناني في الفكر السياسي للرئيس السابق العماد ميشال عون ركيزة أساسية تتجاوز المفهوم الجغرافي التقليدي لتلامس جوهر السيادة الوطنية. إن العبارة التي تصف الجنوب بأنه "ليس موقعاً بل موقف" تختزل عقوداً من التحولات السياسية والعسكرية التي شهدها لبنان، وتعيد تسليط الضوء على الدور المحوري لهذه المنطقة في رسم معادلات الردع وحماية الحدود، سواء البرية منها أو البحرية.

لفهم عمق هذا الخطاب، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي حكم علاقة الدولة اللبنانية بجنوبها. فمنذ عقود، كان الجنوب ساحة للصراع المفتوح ومسرحاً للاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، وصولاً إلى التحرير عام 2000. وفي هذا الإطار، جاء تفاهم "مار مخايل" عام 2006 بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليشكل نقطة تحول مفصلية، حيث وفر هذا التحالف غطاءً سياسياً مسيحياً للمقاومة في الجنوب، مرتكزاً على مبدأ الدفاع عن الأرض كواجب وطني لا يقتصر على طائفة دون أخرى. هذا الخلفية التاريخية هي التي تعطي لكلمات عون ثقلها، حيث يتحول الجنوب من مجرد مساحة جغرافية مهملة تاريخياً إلى "موقف" سياسي يحدد الهوية والسيادة.

من ناحية أخرى، يكتسب الحديث عن "إعادة رسم حدود لبنان" أهمية استثنائية عند ربطه بملف ترسيم الحدود البحرية الذي أُنجز في أواخر عهد الرئيس عون. لم يعد الجنوب اليوم مجرد خط تماس عسكري، بل تحول إلى بوابة لبنان الاقتصادية نحو المستقبل من خلال حقول الغاز والنفط في المياه الإقليمية (مثل حقل قانا والبلوك رقم 9). إن الإصرار على الحقوق اللبنانية في تلك المفاوضات كان تجسيداً عملياً لمقولة أن الجنوب "موقف"، حيث أدى الصمود السياسي والدبلوماسي، المسنود بقوة الميدان، إلى تثبيت حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية، مما يعيد تعريف الحدود من خطوط نار إلى خطوط تنمية محتملة.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يحمل هذا التوجه رسائل متعددة الأبعاد. فاستقرار الجنوب اللبناني يعتبر مفتاحاً لأمن المنطقة ككل، وأي تغيير في قواعد الاشتباك أو في المعادلات السياسية هناك يتردد صداه في أروقة الأمم المتحدة وعواصم القرار الكبرى. إن التأكيد على أن الجنوب "موقف" يعني التزاماً لبنانياً برفض الإملاءات الخارجية التي تنتقص من السيادة، مع التمسك بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، ولكن وفق تفسير يحفظ حق لبنان في الدفاع عن نفسه.

ختاماً، إن قراءة خطاب عون حول الجنوب تستوجب النظر إليه كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحصين لبنان. فالجنوب، بصمود أهله وتضحياتهم، وبموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، وبما يختزنه من ثروات، بات هو المعيار الذي تقاس عليه الوطنية اللبنانية الحقة، وهو الخط الذي ترتسم عنده ملامح مستقبل الدولة وقدرتها على البقاء سيدة حرة ومستقلة في محيط مضطرب.

شهدت الساحة السودانية تطورات ميدانية متسارعة، حيث أفادت مصادر عسكرية وميدانية بأن الجيش السوداني شن هجمات مكثفة على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، في خطوة تهدف إلى تأمين طرق الإمداد وكسر الحصار المفروض على بعض المناطق الحيوية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان تحشيدات عسكرية ضخمة من قبل قوات الدعم السريع، التي تخطط لإحكام سيطرتها على المدينة الاستراتيجية.

الأهمية الاستراتيجية لمعارك كردفان

تكتسب المعارك في إقليم كردفان أهمية قصوى لطرفي النزاع، نظراً لموقع الإقليم الجغرافي الذي يربط بين العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرباً. وتعتبر ولاية شمال كردفان، وعاصمتها الأبيض، عقدة مواصلات رئيسية وممراً حيوياً للإمدادات العسكرية واللوجستية. ويسعى الجيش السوداني من خلال عملياته الأخيرة إلى تأمين هذا المحور لمنع تدفق مقاتلي الدعم السريع من دارفور نحو العاصمة، ولتخفيف الضغط على قواته المتمركزة في القواعد العسكرية بالمنطقة.

بابنوسة: هدف استراتيجي وحيوي

في المقابل، يركز الدعم السريع جهوده على مدينة بابنوسة في غرب كردفان، والتي تحتضن مقر الفرقة 22 مشاة، وهي واحدة من أهم الحاميات العسكرية للجيش في المنطقة. السيطرة على بابنوسة لا تعني فقط تحقيق نصر عسكري، بل تمتد لتشمل السيطرة على ملتقى خطوط السكك الحديدية الذي يربط غرب السودان بوسطه وشماله، بالإضافة إلى حقول النفط القريبة. ويرى مراقبون أن سقوط بابنوسة قد يغير موازين القوى في غرب البلاد بشكل كبير، مما يمنح الدعم السريع نفوذاً واسعاً في الشريط الحدودي.

خلفية الصراع وتداعياته الإنسانية

يأتي هذا التصعيد العسكري كجزء من الصراع الدامي الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد أدى هذا النزاع إلى أزمة إنسانية كارثية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى نزوح ملايين السودانيين داخلياً وخارجياً، فضلاً عن تدهور حاد في الخدمات الصحية والغذائية.

ويرى الخبراء أن استمرار المعارك في كردفان يهدد بتوسيع رقعة الحرب لتشمل مناطق كانت آمنة نسبياً، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري ويصعب من جهود الوساطة الدولية والإقليمية الرامية لوقف إطلاق النار. إن السيطرة على المدن الكبرى في كردفان قد تكون ورقة ضغط حاسمة في أي مفاوضات مستقبلية، مما يفسر استماتة الطرفين في القتال على هذه الجبهات.

في تطور لافت للمشهد السياسي الدولي، ألمح مسؤول روسي رفيع المستوى إلى إمكانية عقد قمة تجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق (أو المنتخب حسب السياق الزمني) دونالد ترمب، مشيراً إلى أن "كل شيء وارد" في عالم السياسة والدبلوماسية. هذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأمريكية توتراً غير مسبوق، مما يضفي أهمية خاصة على أي حديث يتعلق بفتح قنوات اتصال مباشرة بين الكرملين والبيت الأبيض.

دلالات التصريح في التوقيت الحالي

يأتي هذا التصريح الروسي ليعكس رغبة ضمنية أو انفتاحاً من موسكو على تغيير مسار العلاقات المتدهورة مع واشنطن. عبارة "كل شيء وارد" في العرف الدبلوماسي الروسي لا تأتي من فراغ، بل تشير عادة إلى وجود أرضية محتملة للحوار، شريطة توفر الظروف المناسبة والمصالح المتبادلة. لطالما تميزت العلاقة بين بوتين وترمب بطابع شخصي مختلف عن تلك التي جمعت الرئيس الروسي بنظيره الحالي جو بايدن، حيث صرح ترمب مراراً بقدرته على إنهاء الصراع في أوكرانيا والتفاهم مع القيادة الروسية.

خلفية تاريخية: بين هلسنكي والواقع الجديد

بالعودة إلى الوراء، لا يمكن الحديث عن قمة محتملة دون استذكار قمة هلسنكي التي عقدت في عام 2018، والتي كانت نقطة مفصلية أثارت جدلاً واسعاً في الداخل الأمريكي، لكنها أكدت على وجود كيمياء خاصة بين الرجلين. ومع ذلك، فإن السياق اليوم يختلف جذرياً عما كان عليه قبل سنوات؛ فالحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا، وتوسع حلف الناتو، كلها ملفات شائكة تجعل من أي لقاء قادم حدثاً يتجاوز في تعقيده اللقاءات البروتوكولية المعتادة.

التأثيرات المتوقعة: محلياً وإقليمياً ودولياً

على الصعيد الدولي، فإن مجرد الإعلان عن نية لعقد مثل هذه القمة سيحدث هزة في الأسواق العالمية والأوساط الدبلوماسية. يترقب العالم، وخاصة الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بحذر شديد أي تقارب روسي أمريكي قد يكون على حساب الدعم المقدم لكييف. من جهة أخرى، قد يرى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وآسيا في هذا التقارب فرصة لتهدئة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

محلياً في روسيا، يتم تسويق أي حوار مع واشنطن من موقع القوة كدليل على فشل سياسة العزل الغربية، وتأكيداً على مكانة روسيا كقطب لا يمكن تجاوزه في النظام العالمي. أما بالنسبة للجانب الأمريكي، فإن مثل هذه الخطوة ستكون مادة دسمة للصراع السياسي الداخلي، خاصة في ظل الانقسام الحاد حول جدوى استمرار الدعم المفتوح لأوكرانيا مقابل البحث عن حلول دبلوماسية واقعية.

ختاماً، يبقى التصريح الروسي بالونة اختبار لقياس ردود الفعل، ورسالة مشفرة تفيد بأن موسكو مستعدة للرقص التانغو إذا ما قررت واشنطن العودة إلى حلبة الحوار الواقعي بعيداً عن لغة الإملاءات، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة للمرحلة المقبلة.