في ضربة قاصمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيصنّف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية. وقال ترمب لموقع Just the News اليوم(الأحد): «سيتم ذلك بأقوى وأشد العبارات»، مؤكداً أن الوثائق النهائية قيد الإعداد.وجاء إعلان الرئيس بعد أيام من نشر الموقع تقريراً موسعاً حول أنشطة جماعة الإخوان، وتزايد المخاوف داخل إدارة ترمب.وكان حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت صنف الأسبوع الماضي جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) «منظمات إرهابية أجنبية، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود»، لكن «CAIR» نفت هذه التوصيفات ورفعت دعوى قضائية ضد حكومة تكساس.وبحسب موقع Politico، تقول «CAIR» إن هذا القرار، الذي يمنع أعضاءها من شراء الأراضي في تكساس، ينتهك حقوق الملكية وحرية التعبير المكفولة دستورياً.وفي الكونغرس، يضغط جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديموقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن في أغسطس الماضي أن عملية التصنيف «جارية» لكنها طويلة ومعقدة بسبب تعدد فروع الجماعة وتشعباتها التي يجب تقييمها بشكل فردي.وتعكس التحركات الأخيرة داخل الإدارة الأمريكية، إلى جانب تشريعات يجري طرحها في الكونغرس، توجهاً واضحاً نحو وضع الجماعة في خانة التنظيمات الإرهابية، على غرار ما قامت به دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين.ويعني تصنيف «الإخوان» كـ«منظمة إرهابية أجنبية» تفعيل أحد أقوى الأدوات القانونية في الولايات المتحدة، إذ يُجرّم القانون الفيدرالي أي دعم مادي أو لوجستي أو حتى إعلامي للجماعة.ويؤدي التصنيف المرتقب إلى: تجميد أصول وحسابات تعود للجماعة أو أتباعها داخل الولايات المتحدة، منع أعضاء الجماعة من دخول الأراضي الأمريكية، ملاحقة أي جهة أو فرد يثبت تعامله المالي أو التنظيمي مع «الإخوان».وأكد مراقبون أن هذه الإجراءات ستجعل أي نشاط سياسي أو اجتماعي مرتبط بالجماعة داخل الولايات المتحدة شبه مستحيل.ويشكل القرار الأمريكي تحولاً في سياسة واشنطن تجاه الإسلام السياسي، لعدة أسباب: تعزيز التعاون مع دول عربية سبق أن صنّفت الجماعة إرهابية، ممارسة ضغط غير مباشر على أوروبا التي لا تزال تحتضن عشرات الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بـ«الإخوان»، وإعادة تقييم علاقات واشنطن مع منظمات أمريكية تتهمها بعض الجهات بأنها قريبة من فكر الجماعة.

ندد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم (الأحد) باستهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية في اليوم الذي يحتفل فيها اللبنانيون، معتبراً القصف «دليلاً إضافياً» على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها، وترفض تطبيق القرارات الدولية والمساعي الرامية لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة.وقال عون في بيان: «لبنان، الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ نحو سنة، وقدم المبادرة تلو الأخرى، يجدد دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعاً لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة، وحقناً لمزيد من الدماء».وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن الغارة الجوية التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر باستهداف من وصفه بـ«رئيس أركان حزب الله»، في إشارة إلى القيادي البارز هيثم علي الطبطبائي، داخل منطقة تعد الأكثر تحصيناً أمنياً للحزب.

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم (الأحد) أن إسرائيل لم تطلع واشنطن مسبقاً على الضربة التي نفذت في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس» الإخباري أن الإدارة الأمريكية أُخطرت فقط بعد تنفيذ الغارة مباشرة.وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة كانت تعلم منذ أيام أن إسرائيل تستعد لتصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، لكنها لم تكن على علم بموعد أو مكان أو هوية الهدف المرتبط بالضربة التي نفذت اليوم وطالت القيادي العسكري البارز في حزب الله هيثم علي الطبطبائي.من جهة أخرى، ذكر مسؤولون إسرائيليون للموقع أن الجيش الإسرائيلي استهدف القيادي العسكري البارز في حزب الله هيثم علي الطبطبائي داخل ما وصفوه بـ«منزل آمن» في بيروت، مؤكدين أن طبطبائي يعد الرجل الثاني في التنظيم من حيث الأهمية العملياتية واستهدفه سلاح الجو الإسرائيلي في حارة حريك في بيروت.**media[2619365]**وتولى طبطبائي الملقب أيضاً بـ«أبو علي» منصباً قيادياً متقدماً في الحزب، وشغل مسؤوليات عسكرية في سورية واليمن، كما قاد قوات النخبة في حزب الله على مدار السنوات الأخيرة.وشارك طبطبائي العام الماضي مع محمد حيدر في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات العسكرية للحزب، وتعد هذه الغارة الإسرائيلية هي الثالثة لاستهداف موقع طبطبائي.وتشير المعلومات إلى أن والد طبطبائي إيراني، ووالدته لبنانية، ويقيم في لبنان، وهو مدرج على قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة، مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.