نفى مصدر مصري مسؤول، اليوم (الأحد)، بشكل قاطع وحاسم ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية من مزاعم تفيد بأن تل أبيب قامت بإبلاغ القاهرة بخططها لشن هجوم عسكري على إيران قبل تنفيذه بنحو 48 ساعة. وأكد المصدر أن هذه الادعاءات «عارية تماماً من الصحة» ولا تمت للواقع بصلة، مشدداً على أن الموقف المصري واضح ومعلن للجميع.

وجاء هذا النفي الرسمي رداً على تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس (السبت)، زعمت فيه نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن إسرائيل أخطرت مصر مسبقاً بخطة الضربة وتوقيتها، مدعية أن القاهرة لم تبدِ نية للمشاركة ولكنها كانت على علم، وهو ما دحضته القاهرة جملة وتفصيلاً.

سياق التوترات الإقليمية وموقف مصر الثابت

يأتي هذا النفي في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية غير مسبوقة. وتؤكد مصر دائماً، عبر قنواتها الدبلوماسية وتصريحات مسؤوليها، تمسكها الثابت بحل الأزمات الإقليمية عبر السبل الدبلوماسية والحوار، رافضةً مبدأ التصعيد العسكري الذي قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة. ومنذ اندلاع التوترات الحالية، لعبت القاهرة دوراً محورياً كصمام أمان، محاولةً التوسط لتهدئة الأوضاع سواء في قطاع غزة أو في الملفات الإقليمية الأخرى المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الإيراني.

أبعاد النفي المصري وتأثيره السياسي

يحمل النفي المصري دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ فهو يقطع الطريق على أي محاولات لتوريط مصر أو الإيحاء بوجود تنسيق أمني سري في عمليات هجومية لا تتماشى مع العقيدة السياسية المصرية القائمة على الدفاع عن الأمن القومي العربي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى عسكرياً. كما يهدف هذا الموقف الحاسم إلى دحض الرواية الإسرائيلية التي تحاول أحياناً إظهار وجود تحالفات إقليمية ضمنية ضد طهران، وهو ما يتنافى مع سياسة مصر الخارجية التي تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة وتدعو دائماً لضبط النفس.

مخاطر التصعيد وتداعياته

حذرت مصر مراراً من خطورة الانزلاق نحو مواجهات عسكرية مفتوحة بين القوى الإقليمية، مشيرة إلى أن تداعيات مثل هذه الهجمات لن تقتصر على الأطراف المتحاربة فحسب، بل ستمتد لتؤثر على استقرار الملاحة، وأسعار الطاقة، والأمن الغذائي في المنطقة والعالم. ويؤكد الخبراء أن الزج باسم مصر في مثل هذه التقارير العبرية قد يكون محاولة لإحراج القاهرة أو خلط الأوراق السياسية، إلا أن الرد المصري السريع والحاسم أعاد التأكيد على استقلالية القرار المصري ورفضه لأي مساس بسيادته أو مواقفه المعلنة.

في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على موقف حاسم واستراتيجي يتعلق بالسيادة الوطنية، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها. وأوضح الرئيس أن هذا الحق السيادي تمارسه الدولة حصراً عبر مؤسساتها الدستورية الشرعية، لافتاً إلى أن هذا المبدأ هو ما توافق عليه جميع الأطراف اللبنانية، وقد عبّرت عنه الدولة خير تعبير سواء في خطاب القسم الرئاسي أو في البيان الوزاري للحكومة الحالية، مما يعكس إجماعاً وطنياً على ضرورة حصر القرارات المصيرية بيد المؤسسات الرسمية.

اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتحديات المرحلة

ترأس الرئيس عون، اليوم (الأحد)، اجتماعاً طارئاً للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، خصص لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة والخطيرة، وتحديداً التداعيات المترتبة على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس للغاية، حيث يهدف إلى تحصين الساحة الداخلية اللبنانية من أي ارتدادات سلبية قد تنتج عن هذا الحدث الكبير، وما قد يترتب عليه من تغييرات في موازين القوى أو تأثيرات مباشرة على الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

أهمية التوقيت والسياق الإقليمي

يكتسب هذا الموقف الرسمي أهمية مضاعفة نظراً لحالة الغليان التي تشهدها المنطقة. فالتأكيد على حصرية قرار الحرب والسلم يعتبر ركيزة أساسية في سياسة "النأي بالنفس" وتجنيب لبنان الانزلاق في صراعات المحاور. إن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها غياب شخصية محورية في المشهد الإقليمي كالمرشد الإيراني، تفرض على الدولة اللبنانية رفع مستوى الجاهزية الأمنية والسياسية لضمان عدم استخدام الساحة اللبنانية كصندوق بريد للرسائل الإقليمية الساخنة.

التضامن العربي والمسؤولية الوطنية

واستهّل الرئيس عون الاجتماع بتوجيه العزاء إلى كل البلدان التي أصابتها التطورات الأليمة، معرباً عن التضامن الأخوي الكامل مع الدول العربية الشقيقة. كما شدد على الشجب الكامل والمطلق لأي استهداف يطال المواطنين الآمنين أو المنشآت المدنية في المنطقة، مؤكداً أن لبنان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن استقراره مرتبط بشكل وثيق باستقرار محيطه.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة والوزراء المعنيون خلال الاجتماع على ضرورة التفاف الجميع حول الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية في هذه المرحلة المفصلية، لضمان عبور لبنان إلى بر الأمان وسط هذه العواصف الإقليمية.

في تطور لافت يشير إلى تصعيد خطير في المشهد الإقليمي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن بدء الإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق تعتمد على جسر جوي متواصل، تمهيداً لشن هجوم مكثف على أهداف حيوية في العاصمة الإيرانية طهران، تحت اسم كودي يُعرف بـ «خطة تورنادو».

تفاصيل خطة «تورنادو» وأهدافها الاستراتيجية

تُعد خطة «تورنادو» تحولاً نوعياً في العقيدة العسكرية الإسرائيلية تجاه التعامل مع التهديد الإيراني، حيث لا تقتصر الأهداف على المواقع العسكرية التقليدية فحسب. وبحسب التصريحات الرسمية، تهدف الخطة إلى شن هجوم مكثف وشامل يطال البنية التحتية الحيوية للنظام الإيراني. ويشمل بنك الأهداف الانتقال من الضربات المحدودة إلى استهداف مباشر للمطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى مقرات القيادة والسيطرة التابعة للنظام، وصولاً إلى الهدف الأكثر حساسية وهو المشروع النووي الإيراني.

وتتسم عمليات «تورنادو» بالتنوع التكتيكي، إذ تتراوح بين تنفيذ عمليات قصف جراحي دقيقة، واعتراض جوي للهجمات المضادة، وتدمير أهداف أرضية واسعة النطاق باستخدام ترسانة متطورة من القنابل الموجهة بالليزر والصواريخ المضادة للرادارات والسفن، مما يعكس نية إسرائيلية لشل قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية في آن واحد.

سياق الصراع وتدمير الترسانة الصاروخية

وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) عن معطيات عسكرية هامة تتعلق بالمواجهات السابقة، مفيداً بأنه نجح في تدمير نحو نصف مخزون إيران الاستراتيجي من الصواريخ خلال ما وصفه بـ «حرب يونيو 2025». وأشار الجيش إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت تعمل بطاقة إنتاجية عالية لتصنيع عشرات الصواريخ من طراز «أرض-أرض» شهرياً لتعويض خسائرها، إلا أن الضربات الإسرائيلية حدت بشكل كبير من هذه القدرات. وقد أكد المتحدث باسم الجيش آفي دفرين هذه التفاصيل في تصريح صحفي، مشدداً على استمرار الضغط العسكري.

خلفية الصراع والأبعاد الإقليمية

تأتي هذه التطورات في ظل تاريخ طويل من «حرب الظل» بين إسرائيل وإيران، والتي تحولت تدريجياً إلى مواجهات أكثر علنية ومباشرة. لطالما اعتبرت إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديداً وجودياً لا يمكن التعايش معه، وسعت عبر القنوات الدبلوماسية والعمليات الاستخباراتية لعرقلته. إلا أن الإعلان عن خطة بحجم «تورنادو» يشير إلى قناعة إسرائيلية بأن الحلول الدبلوماسية قد استنفدت، وأن الخيار العسكري المباشر بات مطروحاً بقوة على الطاولة.

ويرى مراقبون أن استهداف الموانئ والمطارات يحمل دلالات اقتصادية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل من خلال هذه الاستراتيجية إلى عزل إيران دولياً وقطع خطوط الإمداد اللوجستية، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خانقة على طهران. كما أن التلويح بضرب المنشآت النووية يضع المنطقة برمتها أمام سيناريوهات مفتوحة قد تشمل ردود فعل واسعة النطاق، مما يستدعي ترقباً دولياً لمآلات هذا التصعيد وتأثيره على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.