اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس (الإثنين)، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بوضع غزة، بعد تصويت 13 عضوا لصالحه، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن القرار يهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترمب الشاملة، التي حظيت بدعم الأطراف كافة.وأوضح المندوب الجزائري أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القرار لضمان النزاهة والتوازن، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية للقرار. ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803 بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، الصادرة في 29 سبتمبر 2025.كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».إصلاح السلطة الفلسطينيةوجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، «قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرارويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام «بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية. وأصدرت حركة حماس بيانا عاجلا تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولى مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة، مؤكدة أن «هذا القرار لا يرتقى إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطينى السياسية والإنسانية».