السياسة

كذَّبت مزاعم تنازله عن نصف تركته لها.. هند عاكف: لم أتزوج من الليثي

نفت الفنانة المصرية هند عاكف زواجها من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، واصفة الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً حول هذه العلاقة المزعومة بالشائعات. وأعربت عن استيائها الشديد من أكاذيب تزعم بأن الراحل إسماعيل الليثي تنازل عن نصف تركته لها قبل رحيله.وقالت هند في تصريحات إعلامية «كيف يتنازل عن تركته لي، وزوجته وبناته موجودات؟». وأوضحت أن العلاقة بينها وبين الليثي لم تتجاوز الصداقة، وهو ما جعلها تتواجد في عزائه، وتقدّم المواساة لأسرته وزوجته، معقبة على انتشار تلك الشائعات المسيئة التي تخص سمعتها، رغم عدم ظهورهما معاً في أي مناسبة على حد قولها.وأشارت هند عاكف إلى أن هناك حملة ممنهجة لتشويه صورتها والنيل من سمعتها، ففي كل مرة تظهر فيها بالمناسبات الرسمية والعامة تُفاجَأ بالشائعات والانتقادات اللاذعة، التي وصفتها بـ«السخيفة» من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي.واختتمت الفنانة حديثها بأنها كلفت مستشارها القانوني أشرف فرحات باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد مروجي الشائعات، خصوصاً تلك التي تخص علاقتها بالراحل إسماعيل الليثي؛ لأنها تخص سمعتها.

Published

11 ساعة ago

نوفمبر 17, 2025

أخبار السعودية - saudinews50

هند عاكف تنفي زواجها من الليثي وتكذّب شائعات التركة

نفت الفنانة المصرية هند عاكف زواجها من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، واصفة الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً حول هذه العلاقة المزعومة بالشائعات.

وأعربت عن استيائها الشديد من أكاذيب تزعم بأن الراحل إسماعيل الليثي تنازل عن نصف تركته لها قبل رحيله.

وقالت هند في تصريحات إعلامية «كيف يتنازل عن تركته لي، وزوجته وبناته موجودات؟». وأوضحت أن العلاقة بينها وبين الليثي لم تتجاوز الصداقة، وهو ما جعلها تتواجد في عزائه، وتقدّم المواساة لأسرته وزوجته، معقبة على انتشار تلك الشائعات المسيئة التي تخص سمعتها، رغم عدم ظهورهما معاً في أي مناسبة على حد قولها.

وأشارت هند عاكف إلى أن هناك حملة ممنهجة لتشويه صورتها والنيل من سمعتها، ففي كل مرة تظهر فيها بالمناسبات الرسمية والعامة تُفاجَأ بالشائعات والانتقادات اللاذعة، التي وصفتها بـ«السخيفة» من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي.

واختتمت الفنانة حديثها بأنها كلفت مستشارها القانوني أشرف فرحات باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد مروجي الشائعات، خصوصاً تلك التي تخص علاقتها بالراحل إسماعيل الليثي؛ لأنها تخص سمعتها.

The Egyptian artist Hind Akef has denied her marriage to the late popular singer Ismail El-Laythi, describing the news circulated on social media recently about this alleged relationship as rumors.

She expressed her deep dissatisfaction with the lies claiming that the late Ismail El-Laythi bequeathed half of his estate to her before his passing.

Hind stated in media remarks, “How could he bequeath his estate to me while his wife and daughters are present?” She clarified that her relationship with El-Laythi did not go beyond friendship, which is why she attended his funeral to offer condolences to his family and wife, commenting on the spread of those harmful rumors that affect her reputation, despite their not appearing together at any event, according to her.

Hind Akef pointed out that there is a systematic campaign to tarnish her image and undermine her reputation, as every time she appears at official and public events, she is surprised by rumors and harsh criticisms, which she described as “silly” from some social media users.

The artist concluded her remarks by stating that she has tasked her legal advisor, Ashraf Farhat, with taking all legal actions against the promoters of the rumors, especially those concerning her relationship with the late Ismail El-Laythi, as they pertain to her reputation.

السياسة

قرار أممي: اعتماد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس (الإثنين)، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بوضع غزة، بعد تصويت 13 عضوا لصالحه، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن القرار يهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترمب الشاملة، التي حظيت بدعم الأطراف كافة.وأوضح المندوب الجزائري أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القرار لضمان النزاهة والتوازن، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية للقرار. ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803 بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، الصادرة في 29 سبتمبر 2025.كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».إصلاح السلطة الفلسطينيةوجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، «قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرارويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام «بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية. وأصدرت حركة حماس بيانا عاجلا تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولى مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة، مؤكدة أن «هذا القرار لا يرتقى إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطينى السياسية والإنسانية».

Published

ساعة واحدة ago

نوفمبر 18, 2025

أخبار السعودية - saudinews50

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس (الإثنين)، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بوضع غزة، بعد تصويت 13 عضوا لصالحه، فيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن القرار يهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترمب الشاملة، التي حظيت بدعم الأطراف كافة.

وأوضح المندوب الجزائري أنه تم إجراء تعديلات على مشروع القرار لضمان النزاهة والتوازن، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية للقرار.

ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803 بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، الصادرة في 29 سبتمبر 2025.

كما أفاد القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مُرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».

إصلاح السلطة الفلسطينية

وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، «قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».

وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.

قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام «بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني».

وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.

وأصدرت حركة حماس بيانا عاجلا تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولى مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة، مؤكدة أن «هذا القرار لا يرتقى إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطينى السياسية والإنسانية».