شهدت بلدة بيكرسدال، الواقعة جنوب غربي جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، فجر اليوم الأحد، حادثة مروعة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، وذلك في هجوم بإطلاق نار استهدف حانة محلية. وأعلنت الشرطة عن إطلاق عملية بحث واسعة النطاق للقبض على الجناة الذين لاذوا بالفرار، في حادثة تسلط الضوء مجدداً على أزمة العنف المسلح التي تعصف بالبلاد.

تفاصيل الهجوم المروع

وفقاً لبيان الشرطة، وقع الهجوم قبيل الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي. حيث اقتحم نحو 12 مسلحاً، كانوا يستقلون حافلة صغيرة بيضاء وسيارة سيدان فضية، حانة مرخصة في البلدة وفتحوا النار بشكل مباشر وعشوائي على الرواد. لم يكتفِ المهاجمون بذلك، بل واصلوا إطلاق النار أثناء فرارهم من مكان الحادث، مما أثار حالة من الذعر والهلع في المنطقة. وقد تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت السلطات تحقيقاتها لتحديد دوافع الهجوم التي لا تزال غامضة.

السياق الاجتماعي والاقتصادي لبيكرسدال

تعتبر بيكرسدال جزءاً من بلدية راند وست سيتي، وهي منطقة تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة. تاريخياً، كانت المنطقة مركزاً حيوياً لأنشطة تعدين الذهب، ولكن مع تراجع هذه الصناعة، ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير، مما خلق بيئة خصبة لانتشار الجريمة والعنف. هذه الظروف الصعبة تجعل المجتمعات المحلية أكثر عرضة لمثل هذه المآسي، حيث يرتبط التدهور الاقتصادي غالباً بزيادة التوترات الاجتماعية والأنشطة الإجرامية.

ظاهرة مقلقة: الهجمات على الحانات

لا يعد هذا الهجوم حادثاً معزولاً، بل يندرج ضمن نمط مقلق من الهجمات الجماعية التي تستهدف الحانات وأماكن التجمعات في جنوب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. شهدت البلاد سلسلة من حوادث إطلاق النار المماثلة في مناطق مختلفة، والتي غالباً ما ترتبط بنزاعات العصابات أو عمليات السطو المسلح. هذه الهجمات تثير قلقاً بالغاً لدى المواطنين وتضع ضغطاً هائلاً على الأجهزة الأمنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

جنوب إفريقيا وأزمة العنف المتجذرة

تُصنف جنوب إفريقيا، على الرغم من كونها أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، ضمن الدول التي تسجل أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، بمتوسط يومي يقارب 60 جريمة قتل. تعود جذور هذه الأزمة إلى عوامل معقدة ومتشابكة، منها إرث نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي خلف فجوات اجتماعية واقتصادية هائلة، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة النارية غير المشروعة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ويمثل هذا الحادث تذكيراً مؤلماً بالتحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها الحكومة والمجتمع في جنوب إفريقيا، والحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون وتوفير فرص اقتصادية للحد من العنف.

في تطور قضائي جديد يهز الساحة السياسية الباكستانية، قضت محكمة مختصة بقضايا الفساد بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي لمدة 17 عاماً لكل منهما. جاء هذا الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية توشاخانا”، والتي تتعلق باتهامات بالتصرف غير القانوني في هدايا مقدمة للدولة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.

وتفصيلاً، أوضحت المحكمة أن الحكم يشمل السجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة خيانة الأمانة بموجب قانون العقوبات الباكستاني، بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد. كما فرضت المحكمة غرامات مالية باهظة على كل منهما تقدر بنحو 16.4 مليون روبية باكستانية.

خلفية قضية “توشاخانا”

تتمحور قضية “توشاخانا” (مستودع الهدايا الحكومية) حول اتهامات لعمران خان وزوجته بالاحتفاظ بهدايا ثمينة تلقياها من زعماء ودبلوماسيين أجانب خلال فترة حكمه بين عامي 2018 و2022، وبيعها في السوق لتحقيق مكاسب شخصية. ووفقاً للقانون الباكستاني، يجب على المسؤولين الحكوميين إيداع جميع الهدايا التي يتلقونها في مستودع “توشاخانا”. ويسمح القانون لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي تقل قيمتها عن حد معين، أو شرائها بسعر مخفض تحدده الحكومة. إلا أن الادعاء اتهم خان بأنه لم يفصح عن هذه الهدايا بشكل صحيح وقام ببيعها لتحقيق أرباح طائلة، وهو ما اعتبرته المحكمة خيانة للثقة العامة وفساداً.

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي يواجهها نجم الكريكت السابق البالغ من العمر 71 عاماً، وذلك منذ إطاحته من السلطة عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022. يواجه خان أكثر من 150 قضية مرفوعة ضده، تتنوع تهمها بين الفساد المالي، الإرهاب، وحتى إفشاء أسرار الدولة. وقبل يوم واحد فقط من هذا الحكم، صدر حكم آخر بسجنه 10 سنوات في قضية “الشيفرة الدبلوماسية” بتهمة تسريب وثائق سرية. من جانبه، ينفي خان جميع التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي، وهو ما يردده حزبه “حركة إنصاف باكستان” (PTI).

التأثيرات المتوقعة للحكم

يحمل توقيت صدور هذا الحكم دلالات سياسية هامة، حيث يأتي قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقررة في البلاد. ويعني هذا الحكم، إلى جانب الإدانات الأخرى، استبعاد خان فعلياً من المشاركة في الانتخابات ومن تولي أي منصب عام لسنوات قادمة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على المناخ السياسي في باكستان، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والاحتجاجات من قبل أنصاره. كما يثير الحكم تساؤلات حول نزاهة العملية القضائية ومصداقية الانتخابات المقبلة، في ظل ما يصفه المراقبون بأنه حملة منظمة ضد خان وحزبه من قبل المؤسسة العسكرية القوية في البلاد.