أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن في منطقة تبوك، بعد إدانته بتلقي كمية من أقراص الأمفيتامين المخدرة بقصد الترويج والاتجار بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملة المستمرة التي تشنها المملكة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.

وفي تفاصيل القضية، أوضح بيان الوزارة أن المدعو سالم بن سليم بن محمد الحويطي (سعودي الجنسية) أقدم على تلقي أقراص الأمفيتامين المخدرة بهدف ترويجها. وقد تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تم توجيه الاتهام إليه رسمياً. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وقد مر الحكم بكافة مراحل التقاضي، حيث تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا، ليصدر بعد ذلك أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ونظاماً.

السياق العام: حرب المملكة على المخدرات

تخوض المملكة العربية السعودية حرباً شاملة ومستمرة ضد آفة المخدرات، التي تعتبرها تهديداً خطيراً لأمنها الوطني واستقرار مجتمعها. وتستند هذه الحرب إلى استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الجانب الأمني والوقائي والقضائي. فعلى الصعيد الأمني، تعمل الأجهزة المختصة مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود والجمارك السعودية على إحباط محاولات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتي غالباً ما تكون كميات ضخمة من المواد المخدرة، خاصة حبوب الكبتاجون (الأمفيتامين). أما على الصعيد القضائي، فتطبق المملكة أحكام الشريعة الإسلامية التي تفرض عقوبات رادعة وصارمة على المهربين والمروجين، تصل إلى القتل تعزيراً، لما يمثلونه من خطر جسيم على أرواح الأفراد والمجتمع.

الأهمية والتأثير المتوقع للحكم

يحمل تنفيذ هذا الحكم رسائل واضحة على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، يمثل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه الانخراط في شبكات ترويج المخدرات، ويؤكد للمواطنين والمقيمين على جدية الدولة في حماية أمنهم وسلامة أبنائهم. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا الحكم يبعث برسالة حازمة إلى الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستهدف المملكة ودول الجوار، مفادها أن السلطات السعودية لن تتهاون في التصدي لأنشطتها وستضرب بيد من حديد. دولياً، ورغم الانتقادات التي قد توجهها بعض المنظمات بشأن عقوبة الإعدام، تؤكد المملكة على سيادتها في تطبيق قوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية، وتعتبر أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي في مواجهة جريمة عابرة للحدود تهدد العالم بأسره.

وقد جددت وزارة الداخلية في بيانها التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بجميع أنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة وفساد كبير، محذرةً في الوقت ذاته كل من يقدم على مثل هذه الأفعال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

الرياض تستعد لإطلاق حوار عالمي حول مستقبل أسواق العمل

تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنطلق في العاصمة الرياض غداً (الاثنين) فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل. يُعقد المؤتمر تحت شعار “نصيغ المستقبل”، ويجمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة الفكر والخبراء من أكثر من 100 دولة، ليتحول إلى منصة عالمية رائدة لمناقشة ومعالجة التحولات الجذرية التي تعيد تشكيل اقتصادات ووظائف المستقبل.

سياق استراتيجي يتماشى مع رؤية المملكة 2030

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت حاسم، حيث تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال رؤيتها الطموحة 2030، إلى تنويع اقتصادها وبناء مجتمع حيوي يعتمد على المعرفة والابتكار. ويُعد تطوير رأس المال البشري وتمكين القوى العاملة الوطنية حجر الزاوية في هذه الرؤية. لذا، لا يمثل المؤتمر مجرد حدث دولي، بل هو أداة استراتيجية تهدف إلى استلهام أفضل الممارسات العالمية وتوظيفها لدعم سوق العمل السعودي، وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة، وضمان جاهزية الشباب السعودي لوظائف المستقبل.

محاور رئيسية تعالج تحديات عالمية ملحة

يركز المؤتمر في نسخته الثالثة على ستة محاور رئيسية تم اختيارها بعناية لتعكس أبرز التحديات والفرص في أسواق العمل العالمية:

• تحولات التجارة وتأثيرها على التوظيف: استكشاف كيف تؤثر إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية والسياسات التجارية الجديدة على خلق الوظائف وفقدانها.
• الاقتصادات غير الرسمية: مناقشة سبل دمج العمالة في القطاعات غير المنظمة لضمان الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل.
• المشهد العالمي الجديد للمهارات: التركيز على أهمية إعادة التأهيل والتدريب المستمر لمواكبة فجوة المهارات التي تفرضها التكنولوجيا.
• التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي: تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية وتغيير طبيعة الوظائف، بدلاً من استبدالها بالكامل.
• بناء أسواق عمل مرنة: استخلاص الدروس من الأزمات العالمية الأخيرة لبناء أنظمة عمل قادرة على الصمود والتكيف.
• تعزيز جودة الوظائف للشباب: إيلاء اهتمام خاص بتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لاقتصاد المستقبل.

تأثير متوقع على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية

من المتوقع أن تتجاوز مخرجات المؤتمر حدود قاعة المؤتمرات، ليكون لها تأثير ملموس على مختلف المستويات. محلياً، ستسهم النقاشات والتوصيات في إثراء السياسات الوطنية المتعلقة بالعمل والتدريب، ودعم جهود توطين الوظائف النوعية. إقليمياً، يرسخ المؤتمر مكانة المملكة كقائد فكري في المنطقة، ويقدم نموذجاً يمكن للدول المجاورة الاستفادة منه في مواجهة تحدياتها المماثلة. أما دولياً، فيعمل المؤتمر كجسر للتواصل بين الدول المتقدمة والنامية، مما يعزز التعاون الدولي ويساهم في صياغة معايير عالمية لأسواق عمل أكثر عدالة واستدامة.

حضور دولي واسع ومبادرات نوعية

يتميز المؤتمر بحضور دولي واسع يضم أكثر من 10 آلاف مشارك، وما يزيد على 40 وزير عمل، وممثلي منظمات دولية مرموقة. وسيشهد الحدث، الذي يُعقد على مدى يومي 26 و27 يناير 2026، تخريج الدفعة الأولى من “أكاديمية سوق العمل”، وهي مبادرة تهدف لبناء قدرات صُنّاع السياسات. كما سيتم عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، مما يؤكد على الطابع العملي للمؤتمر وسعيه لتحويل الحوار إلى إجراءات ملموسة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر تجسد التزام المملكة بدورها المحوري في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل العمل، مشيراً إلى أن المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.