غادر فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة السعودية الرياض اليوم (الأربعاء)، مختتماً زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الشقيقين.

وجرت مراسم وداع رسمية للرئيس التركي في مطار الملك خالد الدولي، حيث كان في مقدمة مودعيه نائب أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. كما شارك في التوديع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير الجمهورية التركية لدى المملكة أمر الله أشلر، بالإضافة إلى مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، مما يعكس حفاوة الاستقبال والوداع والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذه الزيارة.

سياق الزيارة وتطور العلاقات

تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي استكمالاً لمسار تطوير العلاقات السعودية التركية الذي شهد قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية. فقد انتقلت العلاقات من مرحلة التعاون التقليدي إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية

شهدت الزيارة بحث عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، حيث يسعى الجانبان إلى رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي تطرحها رؤية المملكة 2030. وتنظر تركيا إلى المملكة كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة، بينما ترى المملكة في الشركات التركية شريكاً فاعلاً في مشاريع البنية التحتية والصناعات الدفاعية والقطاعات التنموية المختلفة.

وعلى الصعيد السياسي والإقليمي، تأتي مغادرة الرئيس التركي للرياض بعد مباحثات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. فالتنسيق السعودي التركي يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، حيث يلعب البلدان دوراً محورياً في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتؤكد هذه الزيارة الرسمية على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين السعودي والتركي، والرغبة المستمرة في دفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب تخدم مصالح الدولتين.

في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد مباحثات موسعة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض.

حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي

تأتي هذه الزيارة التي جرت في فبراير 2026، استكمالاً لمسار تطوير العلاقات الذي شهد نقلة نوعية منذ زيارة سمو ولي العهد إلى تركيا في يونيو 2022، وزيارة الرئيس أردوغان للمملكة في يوليو 2023. وقد أكد الجانبان أن هذه الزيارات المتبادلة أسست لقاعدة صلبة من التعاون المشترك، مما ساهم في توسيع نطاق الشراكة لتشمل مختلف المجالات الحيوية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

تكامل الرؤى الاقتصادية والاستثمارية

شكل الملف الاقتصادي ركيزة أساسية في المباحثات، حيث شدد البيان المشترك على أهمية الموائمة بين “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية قرن تركيا”. وقد أشاد الطرفان بمخرجات “المنتدى الاستثماري السعودي التركي” المنعقد في الرياض، والذي شهد مشاركة واسعة من القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي وتسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية، والمقاولات، والسياحة، والصناعات الدفاعية.

شراكة في الطاقة والمناخ

وفي قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك دراسات الربط الكهربائي وتطوير تقنيات الهيدروجين النظيف. وعلى صعيد العمل المناخي، رحبت المملكة باستضافة تركيا لمؤتمر الأطراف (COP31) المقرر عقده في أنطاليا في نوفمبر 2026، مؤكدين التزامهما بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون لمواجهة التحديات البيئية.

توافق سياسي حول قضايا المنطقة

استحوذت الملفات الإقليمية والدولية على حيز كبير من البيان، حيث أظهر الجانبان توافقاً تاماً في الرؤى تجاه القضايا المصيرية:

• القضية الفلسطينية: شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. كما رحبا بالجهود الدولية الراهنة ومساعي “مجلس السلام”، مؤكدين على الدور المحوري لوكالة “الأونروا”.
• الملف السوري: عبر الجانبان عن دعمهما لجهود الحكومة السورية في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية، ورفض التدخلات الخارجية أو الاعتداءات الإسرائيلية على سيادتها.
• اليمن والسودان والصومال: أكد البيان دعم الشرعية في اليمن، ووحدة وسيادة السودان والصومال، رافضين أي محاولات لتقسيم هذه الدول أو إنشاء كيانات موازية تهدد استقرارها.

واختتم البيان بتأكيد العزم المشترك على مواصلة التنسيق في المجالات الدفاعية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، بما يضمن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع تبادل الدعوات لزيارات مستقبلية تعزز من أواصر الأخوة بين القيادتين والشعبين.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى فخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا، في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.

وأعرب الملك المفدى في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها في مهامها الرئاسية الجديدة، مؤكداً حرص المملكة على توطيد العلاقات الثنائية، ومتمنياً لشعب كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار والنماء. كما عبر سمو ولي العهد، في برقيته، عن خالص تهانيه لفخامة الرئيسة المنتخبة، راجياً لها كل التوفيق في قيادة بلادها نحو مستقبل مشرق، وللشعب الكوستاريكي دوام الرقي والاستقرار.

تعزيز العلاقات السعودية اللاتينية

تأتي هذه التهنئة في سياق النهج الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية القائم على مد جسور التواصل مع دول أمريكا اللاتينية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في العلاقات السعودية مع دول القارة. وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تنويع شراكاتها الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي، مما يجعل العلاقة مع كوستاريكا محطة مهمة في هذا المسار، نظراً لما تتمتع به كوستاريكا من استقرار سياسي ومكانة متميزة في منطقة أمريكا الوسطى.

آفاق التعاون المشترك

من المتوقع أن يفتح فوز السيدة لورا فرنانديز ديلغادو آفاقاً جديدة للتعاون بين الرياض وسان خوسيه، لا سيما في المجالات التي تتقاطع فيها مصالح البلدين. تُعرف كوستاريكا عالمياً بريادتها في مجال السياحة البيئية والاستدامة والمحافظة على الطبيعة، وهي مجالات توليها المملكة اهتماماً كبيراً ضمن مبادراتها الخضراء ومشاريعها السياحية الكبرى. هذا التقاطع في المصالح يخلق أرضية خصبة لتبادل الخبرات والاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من حضور البلدين على الساحة الدولية.

وتؤكد هذه البرقيات الرسمية التزام المملكة العربية السعودية بدعم الاستقرار السياسي والعمليات الديمقراطية حول العالم، وحرصها الدائم على مشاركة الدول الصديقة أفراحها ومناسباتها الوطنية، مما يرسخ مكانة المملكة كدولة محورية تسعى دائماً للسلام والتعاون الدولي البناء.