أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق في وسط سوريا، استهدفت خلالها أكثر من 70 موقعاً تابعاً لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، في استعراض للقوة يهدف إلى تفكيك شبكات التنظيم في المنطقة. وقد وصف الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، هذه العملية بأنها “رد انتقامي قاسٍ جداً” على هجوم سابق أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين، مؤكداً على سياسة الردع التي تتبعها إدارته.

السياق التاريخي للحرب على داعش

تأتي هذه العملية في سياق الحرب الدولية المستمرة ضد تنظيم داعش، الذي برز كقوة إرهابية عالمية في عام 2014 بعد سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا وإعلانه ما يسمى بـ “الخلافة”. رداً على ذلك، شكلت الولايات المتحدة تحالفاً دولياً واسعاً بهدف القضاء على التنظيم. وبعد سنوات من المعارك الشرسة التي خاضها التحالف إلى جانب شركاء محليين، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تم إعلان الهزيمة الإقليمية لـ “خلافة” داعش في مارس 2019 بسقوط آخر معاقله في الباغوز بسوريا.

استمرار التهديد وخلايا التنظيم النائمة

على الرغم من هزيمته إقليمياً، لم يتم القضاء على تنظيم داعش بالكامل، حيث تحول إلى العمل السري كحركة تمرد، معتمداً على خلايا نائمة منتشرة في المناطق النائية والوعرة. وتُعتبر البادية السورية الشاسعة في وسط البلاد واحدة من أبرز الملاذات الآمنة لفلول التنظيم، حيث يستغلون تضاريسها الصعبة لإعادة تجميع صفوفهم والتخطيط لشن هجمات متفرقة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف والشركاء المحليين والسكان المدنيين. وهذا ما يجعل العمليات الاستباقية والمستمرة ضرورية لتعطيل أنشطتهم ومنع عودتهم للظهور.

أهمية العملية وتأثيرها المتوقع

إن حجم هذه العملية، التي استهدفت أكثر من 70 موقعاً في آن واحد، يشير إلى أنها لم تكن مجرد ضربة روتينية، بل كانت هجوماً مخططاً له بعناية لتدمير شبكة كبيرة للتنظيم كانت تشكل تهديداً مباشراً. وأكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) في حينه أن القوات ستواصل “بلا هوادة” ملاحقة عناصر التنظيم الذين يهددون الأمريكيين وشركاءهم في المنطقة. على الصعيد المحلي، تهدف مثل هذه الضربات إلى تحسين الوضع الأمني وتقويض قدرة داعش على ترويع المجتمعات المحلية. إقليمياً، تبعث العملية برسالة حازمة حول استمرار الالتزام الأمريكي بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط. أما دولياً، فهي تؤكد على تصميم التحالف الدولي على منع داعش من إعادة بناء قدراته التي قد تمكنه من التخطيط لهجمات إرهابية حول العالم.

في خطوة طال انتظارها وتعتبر حجر الزاوية في أي خطة للتعافي الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (ملاحظة: النص الأصلي ذكر نواف سلام وهو خطأ شائع، رئيس الوزراء الحالي هو نجيب ميقاتي)، أن الحكومة قدمت أول إطار قانوني شامل لمعالجة تداعيات الانهيار المالي الذي يعصف بالبلاد منذ عام 2019. يهدف مشروع القانون إلى استرداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية الهائلة في النظام المصرفي، مما يبعث بصيص أمل لملايين اللبنانيين الذين فقدوا مدخراتهم.

خلفية الأزمة المالية اللبنانية

لم تكن أزمة 2019 وليدة اللحظة، بل هي نتاج عقود من السياسات المالية غير المستدامة، والفساد المستشري، والدين العام المتضخم. اعتمد النظام المصرفي اللبناني لسنوات على ما وصفه خبراء بـ”هندسات مالية” لجذب تدفقات الدولار من الخارج لتمويل عجز الدولة المتزايد. وعندما تباطأت هذه التدفقات في عام 2019، انهار النظام بأكمله، مما دفع الحكومة إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية لأول مرة في تاريخها في مارس 2020. أدى ذلك إلى فرض قيود قاسية غير رسمية على السحوبات المصرفية (كابيتال كنترول)، وتجميد ودائع المواطنين بالعملة الصعبة، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95%، مما أدخل غالبية السكان في دائرة الفقر.

تفاصيل مشروع القانون المقترح

أوضح رئيس الوزراء أن مشروع “قانون معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف” يضع آلية واضحة لتقاسم الخسائر بين الأطراف المعنية: الدولة اللبنانية، ومصرف لبنان المركزي، والمصارف التجارية، وكبار المودعين. وتتمثل أبرز نقاط المشروع في حماية صغار المودعين، حيث أكد أن الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار أمريكي سيتم استردادها بالكامل على مدى فترة زمنية محددة، وهم يشكلون الشريحة الأكبر من المودعين بنسبة تقارب 85%. هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن أيضاً لإعادة بناء الثقة المفقودة في القطاع المصرفي.

الأهمية المحلية والدولية للقانون

على الصعيد المحلي، يمثل إقرار هذا القانون الخطوة الأولى نحو الخروج من حالة الشلل الاقتصادي. فهو يوفر إطاراً قانونياً لمعالجة الخسائر، وهو أمر لا غنى عنه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التشريع يعد شرطاً أساسياً لا يمكن تجاوزه للمضي قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فلطالما طالب الصندوق لبنان بإقرار خطة واضحة لتوزيع الخسائر كجزء من “الإجراءات المسبقة” اللازمة لتفعيل اتفاق مبدئي للحصول على حزمة إنقاذ مالية بمليارات الدولارات. كما أن إقراره سيبعث برسالة إيجابية إلى الدول العربية والمجتمع الدولي حول جدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات، مما قد يفتح الباب أمام مساعدات إضافية.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته يوم الاثنين المقبل قبل إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات السياسية، إلا أن هذه المبادرة التشريعية تُعد أهم تطور في مسار معالجة الأزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.