افتتاح النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي: نحو مستقبل سينمائي واعد

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي تحت شعار لقاء يغير المشهد، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، الذي افتتح المنتدى نيابة عن وزير الثقافة. ويجمع هذا الحدث نخبة من صنّاع الأفلام وخبراء السينما والمبدعين من المملكة العربية السعودية والعالم، ليكون بمثابة محطة رئيسية في مسيرة تطوير صناعة الأفلام في المملكة.

رؤية طموحة لصناعة السينما في المملكة

أوضح القحطاني أن المنتدى يمثل منصة تجمع المبدعين والمستثمرين وصناع القرار بهدف تنمية مستقبل سينمائي واعد. وأكد أن الهدف هو الانتقال من مرحلة تأسيس القواعد إلى توسيع الأثر، ومن المبادرة إلى البناء المستدام. وأضاف أن العمل جارٍ بخطى واثقة لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي ودولي للإنتاج السينمائي، يحتضن المواهب الوطنية ويستقطب الشراكات العالمية.

السينما كوسيلة للتعبير وبناء الجسور الثقافية

أكد القحطاني على أهمية السينما كوسيلة تعبير عن هوية الشعوب وتوثيق قصصهم وبناء جسور للحوار بين الثقافات المختلفة. كما أشار إلى دورها في بناء اقتصاد إبداعي مزدهر يعزز الحضور السعودي في المشهدين الثقافي والاقتصادي العالمي.

ثمار رؤية 2030 والتعاون الدولي

أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام إلى أن ما تشهده صناعة الأفلام في المملكة اليوم هو ثمرة رؤية 2030 وأهدافها الطموحة. وأوضح أن التعاون بين المواهب السعودية والشركاء المحليين والدوليين يمهّد الطريق نحو مستقبل تكون فيه المملكة وجهة عالمية للإبداع والإنتاج السينمائي.

منتدى يجمع الركائز الأساسية لصناعة الأفلام

يهدف المنتدى إلى تمكين الشركات المحلية وصنّاع الأفلام وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات محليًا ودوليًا. كما يوفر منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة وإبراز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السينما.

فعاليات متنوعة لتعزيز الحوار والتعاون الدولي

يشهد المنتدى تنظيم مؤتمر دولي يقدم أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة. يشارك فيها أكثر من 60 متحدثًا من 35 دولة، مما يعكس التنوع والغنى الذي يتمتع به الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتدى معرضًا موسعًا يتيح للمشاركين فرصة التعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة السينما.

تسعى هيئة الأفلام السعودية عبر هذا المنتدى لتحقيق توازن استراتيجي بين تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الخبرات الدولية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للإبداع السينمائي.

النشاط البدني في المملكة: أرقام مذهلة وتحديات مستقبلية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات النشاط البدني في المملكة لعام 2025، كاشفة عن أرقام مثيرة للاهتمام حول مدى ممارسة سكان المملكة للنشاط البدني. وفقًا لهذه النشرة، فإن 59.1 من السكان البالغين (18 سنة فأكثر) يمارسون النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

الفروق بين الجنسين والعمر

تظهر الإحصائيات أن نسبة الذكور الذين يمارسون النشاط البدني بلغت 66.5، بينما كانت النسبة بين الإناث أقل بكثير حيث وصلت إلى 43.1. هذا الفارق الكبير يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية.

أما من ناحية الفئات العمرية، فقد كانت الفئة العمرية (18-29 سنة) هي الأكثر نشاطًا بنسبة 71.2. في المقابل، كان الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا الأقل نشاطًا بنسبة لم تتجاوز 3.5.

أنواع الأنشطة المفضلة

فيما يتعلق بأنواع الأنشطة البدنية المفضلة، جاء نشاط التنقل الذي يشمل المشي أو ركوب الدراجات الهوائية في الصدارة بنسبة 57.1. يليه النشاط المرتبط بالعمل بنسبة 43.9. أما النشاط غير المرتبط بالعمل فجاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 37.8.

“الجلوس والاستلقاء: تحديات جديدة”

“الوقت الذي يقضيه البالغون يوميًا في الجلوس أو الاستلقاء -باستثناء النوم- يمثل تحديًا جديدًا أمام المجتمع الرياضي.”

“أما بالنسبة للأطفال والمراهقين (من عمر 5 إلى 17 سنة)، فإن نسبة الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا بلغت 19.0. وكانت النسبة لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث حيث بلغت 23.3 مقابل 14.4 للإناث.”

“التكنولوجيا وتأثيرها على الأطفال”

“أظهرت النتائج أن حوالي 34.6 من الأطفال والمراهقين يقضون من ساعة إلى ساعتين يوميًا في الجلوس أو المشاركة في أنشطة غير بدنية مستقرة مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية.”

“نظرة مستقبلية”

“مع استمرار زيادة الوعي بأهمية اللياقة البدنية والصحية، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحسنًا ملحوظًا في هذه الأرقام.”

“ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تقليل الفجوة بين الجنسين وزيادة مشاركة جميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن والنساء.”

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

تحليل حالة الرياح وتأثيرها

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 – 32 كم/ساعة. هذا التغير في اتجاه الرياح يعكس تقلبات جوية قد تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة البحرية والتجارية في المنطقة.

أما بالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة. هذه السرعات المعتدلة للرياح تشير إلى استقرار نسبي في الأحوال الجوية البحرية، مما قد يسهم في تحسين ظروف الملاحة والنقل البحري.

ارتفاع الموج وحالة البحر

ارتفاع الموج المتوقع يتراوح بين نصف المتر ومتر واحد لكل من البحر الأحمر والخليج العربي، مما يعني أن حالة البحر ستكون خفيفة الموج. هذا الوضع يعتبر مناسبًا للأنشطة البحرية مثل الصيد والنقل البحري التجاري، حيث يقلل من مخاطر الحوادث البحرية ويعزز سلامة العمليات اللوجستية.

التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي

محليًا: تؤثر الأحوال الجوية بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والنقل والسياحة. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد يعيق الأنشطة الزراعية ويؤثر سلبًا على جودة المحاصيل الزراعية. كما يمكن أن يؤدي تكوّن الضباب إلى تعطيل حركة النقل البري والجوي، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي.

عالميًا: تعتبر منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية. استقرار الأحوال الجوية وتحسن ظروف الملاحة يمكن أن يعزز تدفق السلع والبضائع عبر هذه الممرات الحيوية، مما يدعم التجارة الدولية ويساهم في استقرار الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العام

في ظل التغيرات المناخية العالمية وزيادة التقلبات الجوية، من المتوقع أن تستمر هذه الظواهر الجوية في التأثير على الاقتصادات المحلية والعالمية. الاستثمار في تقنيات التنبؤ الجوي وتحسين البنية التحتية للنقل يمكن أن يساعد الدول والمناطق المتأثرة في التكيف مع هذه الظروف وتقليل تأثيراتها السلبية.

على المستوى العالمي، تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار البيئي والاجتماعي.