أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الخميس)، أن القرار الأخير بإنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن يمثل خطوة ضرورية لتصحيح مسار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وشدد العليمي، خلال اجتماع لهيئة المستشارين، على أن هذا القرار تم بالتنسيق الكامل مع القيادة المشتركة للتحالف، ويهدف بشكل أساسي إلى وقف أي دعم للمكونات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، بما يضمن توحيد القرار العسكري تحت مظلة الشرعية.

خلفية الصراع ودور التحالف

يأتي هذا التطور في سياق المشهد اليمني المعقد الذي بدأ مع اندلاع الحرب في عام 2014. تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي. وخلال سنوات الحرب، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث قامت بتدريب وتسليح قوات محلية، أبرزها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وهو ما أدى إلى توترات متكررة وتحديات أمام سلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

أوضح العليمي أن القرارات السيادية الأخيرة اتُخذت كـ”خيار اضطراري ومسؤول” لحماية المدنيين ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من العنف. ويُعد هذا القرار تحولاً مهماً في ديناميكيات السلطة داخل المعسكر المناهض للحوثيين، خاصة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، والذي كان يهدف إلى توحيد الصفوف وإنهاء الانقسامات الداخلية. وعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن يعزز القرار من سلطة الحكومة المركزية ويحد من نفوذ التشكيلات العسكرية الموازية، بينما يؤكد إقليمياً على الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في إدارة ملف التحالف في اليمن. وأكد العليمي أن هذه الخطوة لا تعني “القطيعة أو التنكر” للعلاقات الثنائية مع الإمارات، بل هي إعادة تنظيم للأدوار بما يخدم المصالح المشتركة والاستقرار في اليمن.

الشراكة مع السعودية والقضية الجنوبية

وفي تأكيد على الثوابت الاستراتيجية، جدد رئيس مجلس القيادة اليمني التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، واصفاً حمايتها بـ”المسؤولية الوطنية”. كما تطرق إلى القضية الجنوبية، مؤكداً الالتزام بمعالجتها وفق “أعلى المعايير الحقوقية” وبعيداً عن منطق القوة أو توظيفها في صراعات مسلحة تضر بعدالتها ومستقبلها، في رسالة تهدف إلى طمأنة المكونات الجنوبية المنضوية تحت لواء الشرعية.

واختتم العليمي حديثه بالإشادة بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية لاستجابتها السريعة للقرارات الرئاسية، محذراً من أي محاولات للالتفاف عليها. ودعا جميع الأطراف السياسية والإعلامية إلى تجنب خطاب التحريض وتغليب لغة الدولة والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحافظ على فرص السلام في البلاد.

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم (الخميس)، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر انفجار عنيف وقع في حانة بمنتجع كرانس مونتانا الشهير في جبال الألب السويسرية. وقد أثار الحادث صدمة واسعة في المنطقة التي تُعرف بهدوئها وأمنها، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة المصدر حتى الآن.

وفقًا لبيان الشرطة، تم اتخاذ إجراءات أمنية فورية ومشددة، حيث جرى إغلاق المنطقة المحيطة بموقع الانفجار بالكامل. كما فُرض حظر جوي فوق المنتجع لتسهيل عمل فرق الطوارئ والتحقيق. وأكد غايتان لاتون، المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا، أن الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول العدد الدقيق للقتلى أو الجرحى أو هوياتهم.

السياق العام: صدمة في قلب جبال الألب

يُعد منتجع كرانس مونتانا واحدًا من أبرز وجهات التزلج الفاخرة في العالم، ويقع في كانتون فاليه الناطق بالفرنسية. يشتهر المنتجع بمناظره الطبيعية الخلابة وبكونه وجهة سياحية آمنة ومستقرة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الطبقات الراقية. تاريخيًا، لم تشهد سويسرا ومنتجعاتها السياحية حوادث من هذا النوع، مما يضاعف من وقع الصدمة على المستويين المحلي والدولي. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على سمعتها كوجهة آمنة ومثالية لقضاء العطلات، وهو ما يجعل هذا الحادث نقطة تحول مقلقة.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، تسبب الانفجار في حالة من الهلع بين السكان المحليين والسياح، وألقى بظلاله على الموسم السياحي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن الحادث يضع سمعة سويسرا كواحدة من أكثر دول العالم أمانًا على المحك. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانفجار سلبًا على قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد السويسري. وتتابع وسائل الإعلام العالمية، مثل هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تطورات الحادث عن كثب، في انتظار أي تفاصيل جديدة قد تكشف عن طبيعة الانفجار وما إذا كان هناك أي دوافع جنائية وراءه، وهو ما لم تشر إليه السلطات حتى الآن.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار إدارته بسحب قوات الحرس الوطني التي تم نشرها في مدن شيكاغو، ولوس أنجلوس، وبورتلاند. وأرجع ترامب هذا القرار إلى ما وصفه بـ”انخفاض معدلات الجريمة” في تلك المدن، معتبراً أن وجود القوات الفيدرالية كان له دور مباشر في تحقيق هذا الاستقرار الأمني.

خلفية النشر وسياق الاحتجاجات

جاء قرار نشر قوات الحرس الوطني والقوات الفيدرالية في صيف عام 2020 في خضم موجة من الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت الولايات المتحدة تحت شعار “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter). اندلعت هذه المظاهرات بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي، أثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس. وبينما كانت الغالبية العظمى من الاحتجاجات سلمية، شهدت بعض المدن أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما دفع إدارة ترامب إلى تبني نهج “القانون والنظام” وإرسال قوات فيدرالية لتعزيز الأمن، وهو ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

جدل سياسي وتضارب في الصلاحيات

قوبل قرار نشر القوات الفيدرالية بمعارضة شديدة من قبل المسؤولين المحليين في تلك المدن، والذين ينتمي معظمهم إلى الحزب الديمقراطي. اتهم حكام الولايات وعمداء المدن، مثل بورتلاند، إدارة ترامب بتجاوز صلاحياتها واستغلال القوات الفيدرالية لأغراض سياسية، مؤكدين أن هذا التدخل أدى إلى تصعيد التوترات بدلاً من تهدئتها. وأصبحت مشاهد العملاء الفيدراليين بملابس مموهة ودون شارات تعريف واضحة في شوارع بورتلاند نقطة محورية في النقاش الوطني حول حدود السلطة الفيدرالية مقابل حقوق الولايات.

الأهمية والتأثيرات المحتملة للقرار

يمثل سحب القوات خطوة هامة في إنهاء فصل من التوتر الشديد بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية. على الصعيد المحلي، يُنظر إلى القرار على أنه انتصار للمسؤولين المحليين الذين طالبوا بإنهاء ما اعتبروه “احتلالاً فيدرالياً” وعودة السيطرة على الأمن إلى أيدي الشرطة المحلية. وعلى الصعيد الوطني، استخدم ترامب هذا الإعلان للتأكيد على نجاح سياسته الأمنية الصارمة. ومع ذلك، حذر ترامب في منشوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن القوات الفيدرالية قد تعود “بشكل مختلف وأقوى” إذا ارتفعت معدلات الجريمة مجدداً، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تدخل مستقبلي ويعكس الانقسام العميق في الرؤى السياسية حول كيفية إدارة الأمن الداخلي والاحتجاجات في الولايات المتحدة.