أعلنت شركة مطارات جدة عن اعتماد التشكيل الجديد لمجلس مديريها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وقيادة المرحلة القادمة من التطور والنمو لمطار الملك عبدالعزيز الدولي. ويمتد عمل المجلس الجديد لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من العاشر من يناير لعام 2024م، تحت رئاسة الأستاذ رائد بن إبراهيم بن سليمان المديهيم، فيما يتولى الأستاذ رائد بن حسن الإدريسي منصب نائب رئيس مجلس المديرين.

ويضم المجلس في عضويته نخبة من الخبراء والمختصين، وهم الأستاذ غسان بن أحمد بن عبدالله السليمان، والأستاذ خالد بن منصور السلمان ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة، والأستاذ محمد بن أبو الخير إسماعيل ممثلاً عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن. ويعكس هذا التكوين المتنوع تكامل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الأهداف الوطنية الكبرى.

سياق استراتيجي ضمن التحول الوطني

يأتي هذا التشكيل في إطار التحول الشامل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. فمنذ تأسيسها في عام 2022م، تولت شركة مطارات جدة مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بهدف تحويله إلى مركز جوي عالمي رائد. وتعمل الشركة بشكل وثيق على تنفيذ مبادرات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات السعودية، ورفع مستوى الربط الجوي للمملكة، وتعزيز مكانتها كمنصة لوجستية عالمية تربط بين ثلاث قارات.

أهمية مطار الملك عبدالعزيز الدولي

يكتسب مطار الملك عبدالعزيز الدولي أهمية استثنائية كونه البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين، حيث يستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً. لذلك، يمثل تطوير خدماته وتحسين تجربة المسافرين عبره أولوية قصوى، وهو ما يتماشى مباشرة مع أهداف “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”، أحد أهم برامج الرؤية. إن وجود ممثل عن البرنامج في مجلس الإدارة يؤكد على الالتزام بتقديم تجربة سفر استثنائية وميسرة لضيوف الرحمن.

التأثير المتوقع للمجلس الجديد

من المتوقع أن يلعب مجلس المديرين الجديد دوراً محورياً في تسريع وتيرة المشاريع التطويرية في المطار، والإشراف على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث التقنيات الذكية لخدمة المسافرين. كما سيعمل المجلس على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطيران العالمية والمستثمرين، بما يساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية للشركة. وسيكون لخبرة ممثل صندوق الاستثمارات العامة دور بارز في توجيه القرارات الاستثمارية الكبرى التي ستشكل مستقبل المطار ومكانته على الخارطة الدولية.

إحالة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار إلى المحاكمة الجنائية

في تطور قضائي هام، أمرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر بإحالة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. يأتي هذا القرار بعد استكمال التحقيقات في الواقعة التي هزت الرأي العام، والتي انتهت بمصرع الفنان طعنًا خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات أسرية تتعلق برؤية نجله.

خلفية المأساة: غدر وخلاف على رؤية طفل

تعود جذور القضية إلى خلافات متصاعدة بين الفنان الراحل وزوجته، التي كانت قد أقامت دعوى خلع ضده. ووفقًا لتصريحات محامية الفنان الراحل، فإن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها ترتيبات تشير إلى وجود نية مبيتة للغدر. وأوضحت المحامية أن موكلها كان في طريقه لمقابلة ابنه في أحد المراكز التجارية بناءً على اتفاق مسبق، قبل أن تفاجئه الزوجة بتغيير مكان اللقاء إلى محيط نادي وادي دجلة بمنطقة حدائق أكتوبر، وهو المكان الذي شهد الجريمة.

تفاصيل قانونية صادمة: الزوجة على ذمة القتيل والجاني

كشفت محامية الضحية عن مفاجأة قانونية قد تغير مسار القضية، مؤكدة أن الحديث عن كون الزوجة “طليقة” الفنان غير دقيق من الناحية القانونية. وأوضحت أن دعوى الخلع التي أقامتها الزوجة في سبتمبر الماضي لم يُفصل فيها بعد، مما يعني أنها كانت لا تزال على ذمة الفنان سعيد مختار رسميًا وقت وقوع الجريمة. وبناءً على ذلك، فإن زواجها العرفي من المتهم بالقتل يُعد باطلاً من الناحية القانونية، ويضعها في موقف قانوني معقد. وأضافت أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول دوافع الجريمة وما إذا كانت الخلافات تتجاوز مجرد رؤية الطفل.

الأب الحريص واللقاء الأخير

في سياق متصل، شددت المحامية على أن الفنان الراحل كان حريصًا كل الحرص على توفير كافة احتياجات نجله، حيث استأجر شقة لزوجته وابنه مطلع شهر نوفمبر الماضي، وقام بتحويل مبلغ مالي لها قبل ساعات قليلة من مقتله. وأشارت إلى أن الزوجة كانت تمنعه من رؤية الطفل خلال الفترة الأخيرة، وأن حضورها برفقة زوجها العرفي (المتهم) إلى موعد الرؤية كان الشرارة التي أشعلت المشاجرة الدامية، والتي انتهت بتلقي الفنان طعنات قاتلة أودت بحياته على الفور.

أهمية الإحالة للجنايات وتأثير القضية

تمثل إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة، حيث تعني أن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها وجمعت أدلة كافية ترى أنها تدين المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد. تكتسب القضية أهمية مجتمعية واسعة، حيث تسلط الضوء على خطورة الخلافات الأسرية وتداعياتها الكارثية، بالإضافة إلى إثارتها الجدل حول الزواج العرفي والمشاكل القانونية والاجتماعية المترتبة عليه. وينتظر الرأي العام الآن بدء المحاكمة لمعرفة كافة ملابسات الجريمة وتحقيق القصاص العادل للضحية.