أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريح أثار قلقاً دولياً، أن “قوة عسكرية كبيرة” في طريقها نحو إيران، مشدداً على أنه يتابع التطورات في المنطقة “عن كثب”. وجاءت هذه التصريحات لترفع منسوب التوتر في علاقة متأزمة بالفعل بين واشنطن وطهران، مهدداً باتخاذ إجراءات عقابية واقتصادية صارمة.

وفي تفاصيل تصريحاته للصحفيين، أوضح ترامب أن إدارته لن تتردد في فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تستمر في علاقاتها التجارية مع طهران، وهو ما يمثل تصعيداً في حملة “الضغوط القصوى” الاقتصادية. لكن التهديد الأكثر خطورة كان ربطه التحرك العسكري المحتمل بالوضع الداخلي في إيران، حيث حذر من أن أي تنفيذ لأحكام الإعدام بحق المتظاهرين سيواجه برد عسكري أمريكي يجعل الضربات السابقة “تبدو كأنها لا شيء”، في إشارة إلى سياسة إدارته الصارمة تجاه النظام الإيراني.

خلفية من التوتر المستمر

تأتي هذه التهديدات ضمن سياق تاريخي من العداء المتصاعد بين البلدين خلال فترة رئاسة ترامب. ففي عام 2018، اتخذ ترامب قراراً تاريخياً بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي تم توقيعه في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية بهدف شل الاقتصاد الإيراني وإجباره على إعادة التفاوض بشأن برنامجه النووي والصاروخي ونفوذه الإقليمي. هذه السياسة، المعروفة باسم “حملة الضغط الأقصى”، أدت إلى تدهور العلاقات بشكل كبير ووضعت المنطقة على حافة مواجهة عسكرية في عدة مناسبات.

أهمية التحركات العسكرية وتأثيرها

لإضفاء مصداقية على تهديداته، تزامنت تصريحات ترامب مع تأكيدات من مسؤولين في البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” ومجموعتها القتالية المرافقة قد تمركزت في المحيط الهندي بعد مغادرتها بحر الصين الجنوبي. ويعتبر نشر حاملة طائرات في المنطقة رسالة ردع واضحة، تهدف إلى إظهار القوة والاستعداد لأي طارئ. إن مثل هذه التحركات لا تؤثر فقط على الحسابات العسكرية الإيرانية، بل ترسل أيضاً إشارات إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتثير قلق القوى الدولية الأخرى التي تسعى للحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

إن التلويح بالخيار العسكري، وربطه بقضايا حقوق الإنسان الداخلية في إيران، يمثل استراتيجية خطيرة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. فعلى الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤدي أي سوء تقدير من أي من الجانبين إلى اندلاع صراع واسع النطاق قد يجر دولاً أخرى إليه. وعلى الصعيد الدولي، يزيد هذا التصعيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول الأوروبية وروسيا والصين لإنقاذ الاتفاق النووي، كما أنه يهدد استقرار أسواق النفط العالمية التي تتأثر بشدة بأي توتر في مضيق هرمز الاستراتيجي.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة. وتتمحور الرسالة حول العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وقام بتسلم الرسالة نيابة عن سمو ولي العهد، معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض اليوم، سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة. وخلال اللقاء، جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات تاريخية راسخة ومصير مشترك

تأتي هذه الرسالة في سياق يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي لا تقتصر على الجانب الرسمي والدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل روابط الدم والنسب والمصير المشترك. وتُعد هذه العلاقات نموذجاً فريداً في التكامل والتعاون على مستوى منطقة الخليج، حيث يجمعهما إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويربطهما جسر الملك فهد الذي يمثل شرياناً حيوياً للتواصل الاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين. ولطالما وقفت المملكتان جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات، مؤكدتين على وحدة الصف والموقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

أهمية استراتيجية وتنسيق مستمر

تكتسب هذه المباحثات أهمية استراتيجية بالغة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم. فالتنسيق السعودي البحريني المستمر يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار الخليج العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن المنطقة. كما يتوافق هذا التواصل مع رؤى التنمية الطموحة لكلا البلدين، متمثلة في رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، واللتين تفتحان آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعود بالنفع على رخاء وازدهار الشعبين الشقيقين. ويؤكد هذا التواصل الدائم على أعلى المستويات حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من دورهما المحوري في دعم العمل الخليجي المشترك وترسيخ أسس الأمن والسلام.

أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس بجدية خيار سحب قواتها العسكرية بالكامل من الأراضي السورية، في خطوة إن تمت، فستمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه الصراع السوري الممتد منذ أكثر من عقد، وتفتح الباب أمام تداعيات واسعة قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

خلفية الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

بدأ التدخل العسكري الأمريكي في سوريا بشكل رسمي في عام 2014 كجزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي. تركز الهدف الأساسي للعملية، التي أُطلق عليها اسم “العزم الصلب”، على وقف تمدد التنظيم الذي سيطر آنذاك على مساحات شاسعة من سوريا والعراق. اعتمدت الاستراتيجية الأمريكية على تجنب إرسال قوات برية كبيرة، والتركيز بدلاً من ذلك على شن غارات جوية وتدريب ودعم شركاء محليين على الأرض، تمثلوا بشكل رئيسي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يقودها الأكراد. يبلغ قوام القوات الأمريكية حالياً حوالي 900 جندي، يتمركز معظمهم في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى قاعدة التنف الاستراتيجية في الجنوب بالقرب من الحدود مع العراق والأردن، حيث كانت مهمتهم منع عودة ظهور داعش وتأمين حقول النفط وحماية حلفائهم.

أسباب إعادة التقييم وتداعياته المحتملة

تأتي هذه المداولات في وقت تغيرت فيه الأولويات الأمريكية عالمياً، مع زيادة التركيز على مواجهة الصين وروسيا. داخلياً، تواجه القوات الأمريكية في سوريا والعراق هجمات متكررة من فصائل مدعومة من إيران، مما يزيد من تكلفة ومخاطر استمرار الوجود العسكري. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن النقاشات الحالية تعكس إعادة تقييم لجدوى المهمة في ظل تراجع خطر داعش بشكل كبير مقارنة بما كان عليه، وتغير الديناميكيات على الأرض.

إن أي انسحاب أمريكي كامل سيترك فراغاً أمنياً كبيراً. على الصعيد المحلي، سيصبح مصير “قوات سوريا الديمقراطية” مجهولاً، حيث ستكون عرضة لهجمات محتملة من تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الأساسي لقسد) منظمة إرهابية، وكذلك من النظام السوري الذي يسعى لاستعادة السيطرة على كامل أراضيه. كما يثير الانسحاب مخاوف جدية بشأن مصير آلاف من مقاتلي داعش المحتجزين في سجون تديرها قسد، مما قد يفتح الباب أمام عودة التنظيم للظهور.

التأثير على المشهد الإقليمي والدولي

إقليمياً، سيُعتبر الانسحاب انتصاراً استراتيجياً لإيران وروسيا، حلفاء الرئيس بشار الأسد. ستعزز روسيا مكانتها كلاعب أساسي في سوريا، بينما ستتمكن إيران من تعزيز نفوذها وتأمين ممر بري يربطها بلبنان عبر العراق وسوريا. في المقابل، ستنظر إسرائيل بقلق بالغ إلى هذا التطور، خشية زيادة التموضع العسكري الإيراني بالقرب من حدودها. تراقب الأطراف الإقليمية والدولية هذه التطورات عن كثب، حيث أن قرار الانسحاب، في حال اتخاذه، لن يغير مسار الصراع السوري فحسب، بل سيرسل إشارات قوية حول مستقبل الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.