استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الأستاذ محمد بن فهد الحارثي. ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين المؤسسات الدينية والهيئات الإعلامية الوطنية لتعزيز العمل المشترك وخدمة الصالح العام.

تعزيز التعاون بين المؤسسة الدينية والإعلام

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة الإذاعة والتلفزيون. وتكتسب هذه اللقاءات أهمية قصوى في تنسيق الجهود لإيصال الرسالة الشرعية المعتدلة، وتوضيح المفاهيم الإسلامية الصحيحة عبر المنابر الإعلامية الوطنية التي تصل إلى ملايين المشاهدين والمستمعين داخل المملكة وخارجها. ويعد الإعلام الشريك الاستراتيجي الأول في نقل الفتاوى والتوجيهات الصادرة عن كبار العلماء للمجتمع، مما يساهم في تعزيز الأمن الفكري ومحاربة الأفكار المتطرفة.

الدور المحوري لهيئة الإذاعة والتلفزيون

تأتي زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في وقت تشهد فيه الهيئة تحولات كبيرة وتطوراً ملحوظاً في المحتوى والتقنية، مواكبةً لرؤية المملكة 2030. وتلعب الهيئة دوراً حيوياً من خلال قنواتها المتعددة، لا سيما قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، اللتين تعدان من أكثر القنوات مشاهدة في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى القنوات العامة والإخبارية. إن التنسيق مع سماحة المفتي يضمن جودة المحتوى الديني وموثوقيته، وهو أمر أساسي للحفاظ على مكانة المملكة كقبلة للمسلمين ومرجع ديني موثوق.

السياق العام والأهمية الاستراتيجية

تاريخياً، لطالما كان هناك ارتباط وثيق بين المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة ووسائل الإعلام الحكومية، حيث يعتبر الإعلام الجسر الذي تعبر من خلاله التوجيهات السديدة للمواطنين والمقيمين. وتبرز أهمية هذا اللقاء في ظل التحديات المعاصرة التي تفرضها وسائل التواصل الحديثة، مما يستدعي توحيد الجهود لتقديم محتوى رصين وجذاب يجمع بين الأصالة والمعاصرة. كما يعكس اللقاء حرص القيادات الإعلامية على الاستنارة برأي الشرع ودعم برامج التوعية المجتمعية التي تحث على القيم الأخلاقية والوطنية.

التأثير المتوقع

من المتوقع أن يسهم هذا التواصل في تطوير البرامج الدينية والاجتماعية التي تبث عبر قنوات الهيئة وإذاعاتها، لتكون أكثر ملامسة لقضايا المجتمع واحتياجاته، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. كما يعزز من دور المملكة الريادي في تصدير الخطاب الإسلامي الوسطي للعالم، مستفيدة من البنية التحتية الإعلامية المتطورة التي تمتلكها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يزداد الاعتماد بشكل كبير على سخانات المياه في المنازل، مما يرفع من معدلات المخاطر المحتملة في حال إهمال إجراءات السلامة والصيانة الدورية. وفي هذا السياق، جددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الخاصة باستخدام وصيانة السخانات الكهربائية والغازية، مؤكدة أن الإهمال في هذا الجانب قد يؤدي إلى حوادث مأساوية تتراوح بين الصعق الكهربائي وانفجار السخانات.

أهمية الصيانة الدورية والوقاية من المخاطر

تأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود التوعوية المستمرة التي تبذلها أجهزة الدفاع المدني لتعزيز ثقافة السلامة الوقائية في المجتمع. وتكمن خطورة سخانات المياه في كونها أجهزة تعمل تحت ضغط وحرارة مرتفعين، مما يجعل أي خلل في منظومة الأمان الخاصة بها قنبلة موقوتة داخل المنزل. ويشير الخبراء إلى أن السبب الرئيسي وراء معظم حوادث السخانات يعود إلى تعطل “منظم الحرارة” (الثرموستات) أو انسداد “صمام الأمان”، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط البخار داخل الخزان وانفجاره بقوة تدميرية هائلة.

إرشادات السلامة والخطوات الضرورية

لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، يوصي الدفاع المدني باتباع مجموعة من الخطوات الوقائية الصارمة، والتي تشمل:

• الفحص الدوري: التأكد من سلامة السخان قبل بداية موسم الشتاء، واستبدال أي أجزاء تالفة مثل صمام الأمان وعنصر التسخين.
• ضبط الحرارة: ضبط درجة حرارة السخان عند مستوى لا يتجاوز 60 درجة مئوية، حيث أن الدرجات الأعلى تزيد من ضغط البخار وتقلل من العمر الافتراضي للجهاز.
• التركيب الاحترافي: الاستعانة بفنيين متخصصين عند تركيب أو صيانة السخانات، وتجنب الاجتهادات الشخصية التي قد تؤدي إلى توصيلات كهربائية خاطئة.
• جودة المنتج: الحرص على شراء سخانات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، والتي تحتوي على أجهزة أمان عالية الجودة.

المسؤولية المجتمعية والوعي الوقائي

إن الحفاظ على السلامة المنزلية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو مسؤولية تقع على عاتق رب الأسرة لحماية أفراد عائلته. وتشير الإحصائيات العالمية والمحلية إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المنزلية في فصل الشتاء مرتبطة بأجهزة التدفئة وتسخين المياه. لذا، فإن الاستجابة لتحذيرات الدفاع المدني وتطبيق معايير السلامة يساهم بشكل مباشر في تقليل هذه الحوادث، ويضمن شتاءً دافئاً وآمناً للجميع بعيداً عن المخاطر التي يمكن تجنبها بقليل من الاهتمام والمتابعة.

في إطار الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي لحماية المقدرات الطبيعية للمملكة العربية السعودية، تمكنت الدوريات الميدانية من ضبط مخالف لنظام البيئة، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المتواصلة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي.

وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة، في خطوة تؤكد العزم الحازم للسلطات الأمنية والبيئية على تطبيق القانون دون تهاون. وتأتي هذه العملية كجزء من سلسلة عمليات يومية تقوم بها القوات في مختلف مناطق المملكة، سواء في المحميات الملكية، أو الغابات، أو المراعي الطبيعية، لردع كل من تسول له نفسه العبث بالتوازن البيئي.

السياق العام: نشأة القوات الخاصة للأمن البيئي ودورها المحوري

يأتي هذا الضبط في سياق تحول استراتيجي كبير تشهده المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الملف البيئي. فقد تم إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، بهدف إنفاذ الأنظمة البيئية ومراقبة الالتزام بها. وتعمل هذه القوات بتنسيق مباشر مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان تكامل الجهود بين التشريع والتنفيذ.

قبل إنشاء هذا الجهاز المتخصص، كانت التحديات البيئية مثل الاحتطاب الجائر، والرعي غير المنظم، والصيد غير المشروع، تشكل تهديداً حقيقياً للغطاء النباتي والحياة الفطرية. ومع تفعيل دور الأمن البيئي، شهدت المملكة انخفاضاً ملحوظاً في معدلات المخالفات بفضل التواجد الميداني المكثف واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والرصد.

الأهمية الاستراتيجية وتوافقها مع رؤية 2030

لا يمكن فصل هذه الجهود الأمنية عن السياق الأوسع المتمثل في رؤية المملكة 2030، وتحديداً مبادرة "السعودية الخضراء". حيث تهدف المملكة إلى زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، وإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة. ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، لا يكفي فقط زراعة الأشجار، بل يجب حماية الغطاء النباتي القائم من التعديات البشرية.

إن ضبط المخالفين لنظام البيئة يبعث برسالة قوية للمجتمع المحلي والإقليمي بأن الحفاظ على البيئة لم يعد خياراً ترفيهياً، بل هو واجب وطني ومسؤولية قانونية. يساهم هذا الحزم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة البيئية، ويشجع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

التأثير البيئي والاقتصادي لتطبيق الأنظمة

من الناحية البيئية، يساهم تطبيق النظام بصرامة في استعادة التوازن البيئي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة التصحر الذي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المنطقة. أما اقتصادياً، فإن الحفاظ على الموارد الطبيعية يضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويعزز من فرص السياحة البيئية التي تعد رافداً اقتصادياً واعداً.

وتحث القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة للطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن المسؤولية تضامنية بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع.