غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، وحرص القيادة الرشيدة على توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين دول المجلس.

أهمية الدورة الـ46 في ظل التحديات الراهنة

تكتسب الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أهمية استثنائية نظراً للتوقيت الحساس الذي تنعقد فيه، وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة تشهدها المنطقة والعالم. وتتجه الأنظار إلى هذه القمة لبلورة مواقف خليجية موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يضمن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. ومن المتوقع أن تتصدر أجندة القمة ملفات حيوية تشمل تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير منظومة الدفاع والأمن المشترك، بالإضافة إلى تنسيق المواقف السياسية تجاه الأزمات في الشرق الأوسط.

الدور الريادي للمملكة ورؤية 2030

تمثل مشاركة سمو ولي العهد في هذه القمة امتداداً لنهج المملكة الثابت في دعم مسيرة مجلس التعاون. وتسعى المملكة، من خلال رؤية 2030، إلى نقل هذا التعاون من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الشامل، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. وتعمل المملكة جنباً إلى جنب مع شقيقاتها دول المجلس لتعزيز مكانة الخليج كقوة اقتصادية عالمية، من خلال مشاريع الربط السككي، والشبكة الكهربائية الموحدة، والسوق الخليجية المشتركة، مما يعود بالنفع المباشر على شعوب المنطقة.

خلفية تاريخية: مسيرة مجلس التعاون الخليجي

منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، أثبت المجلس قدرته على الصمود في وجه التحديات المختلفة، مشكلاً نموذجاً فريداً للتكتلات الإقليمية العربية. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، عقد المجلس دوراته بانتظام، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لقادة دول المجلس في الحفاظ على هذا الكيان وتطويره. وقد شهدت القمم السابقة قرارات مفصلية عززت من المواطنة الخليجية وسهلت تنقل المواطنين وانسياب السلع ورؤوس الأموال، وتأتي الدورة الـ46 لتستكمل هذه المسيرة المباركة وتبني على المكتسبات السابقة.

آفاق المستقبل والوحدة الخليجية

يؤكد ترؤس سمو ولي العهد لوفد المملكة التزام الرياض الدائم بدعم البيت الخليجي. وتتطلع شعوب دول مجلس التعاون إلى مخرجات هذه القمة التي من شأنها تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. إن وحدة الصف الخليجي تعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المستقبلية، وهو ما تسعى المملكة دائماً لتأكيده في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

أكدت التصريحات الأخيرة المنسوبة للمدخلي حول الميزانية العامة للدولة 2026، أنها تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الاقتصاد السعودي، حيث تُعد هذه الميزانية بمثابة البوابة الرسمية للدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة من رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا الحديث في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والمحلية ملامح المستقبل المالي للمملكة، الذي يبشر بمزيد من الازدهار والاستدامة المالية.

المرحلة الثالثة لرؤية 2030: من التأسيس إلى الحصاد

تكتسب ميزانية عام 2026 أهمية استثنائية كونها تفتتح الخطة الخمسية الأخيرة للرؤية (2026-2030). فبعد مرحلة الإصلاحات الهيكلية (2016-2020) ومرحلة التمكين والانطلاق (2021-2025)، تأتي المرحلة الثالثة لتركز على استدامة المكتسبات وجني ثمار المشاريع العملاقة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الميزانية ستعكس نضج السياسات المالية، مع تركيز الإنفاق على المشاريع ذات العائد الاقتصادي المباشر وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

تعزيز الإيرادات غير النفطية والاستقرار الاقتصادي

من المتوقع أن تواصل ميزانية 2026 نهج المملكة في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وهو الهدف الأسمى الذي سعت إليه الرؤية منذ انطلاقها. تشير التوقعات إلى نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، مدفوعة بقطاعات السياحة، والترفيه، والتعدين، والصناعة. هذا التنوع يمنح الاقتصاد الوطني حصانة أكبر ضد تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويعزز من متانة المركز المالي للمملكة، مما يرفع من تصنيفها الائتماني ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السياق التاريخي والأثر التنموي

بالنظر إلى الخلفية التاريخية، فقد مر الاقتصاد السعودي بتحولات جذرية منذ إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2030 في عام 2016. لقد نجحت المملكة في تجاوز تحديات اقتصادية عالمية كبرى، بما في ذلك جائحة كورونا، بفضل سياسات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق. وتأتي ميزانية 2026 لتتوج هذه الجهود، حيث يُتوقع أن تشهد استكمالاً للعديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، والتي ستبدأ في المساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي.

التأثير الإقليمي والدولي

لا يقتصر تأثير قوة الميزانية السعودية على الداخل فحسب، بل يمتد ليشمل الاستقرار الاقتصادي الإقليمي. فالمملكة، بصفتها عضوًا في مجموعة العشرين وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، تلعب دورًا محوريًا في قيادة قاطرة النمو في المنطقة. إن نجاح المملكة في تنفيذ برامجها المالية للمرحلة الثالثة من الرؤية سيعزز من مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي يربط بين القارات الثلاث، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات الدولية والفرص الاستثمارية العابرة للحدود.

أكد الخبير الاقتصادي النجار أن ميزانية السعودية 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة التحول الوطني، واصفاً إياها بالقفزة التريليونية التي لا تكتفي بالأرقام الضخمة فحسب، بل تعيد تشكيل هيكلية الاقتصاد الوطني وتضع رفاهية المواطن وقيمته في صدارة الأولويات. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار المملكة العربية السعودية في نهجها التوسعي المدروس، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في القطاعات غير النفطية.

سياق رؤية 2030 والتحول الاقتصادي

لا يمكن قراءة ميزانية 2026 بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فمنذ إطلاق الرؤية، عملت الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وقد أثمرت هذه السياسات عن نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، مما مكن الدولة من رصد ميزانيات تريليونية تدعم المشاريع العملاقة والبنية التحتية المتطورة، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أهمية الحدث وتأثيره على المواطن

يشير النجار إلى أن العنوان الأبرز لهذه الميزانية هو "إعلاء قيمة الإنسان"، حيث يتجلى ذلك في المخصصات الضخمة لقطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية. إن استمرار الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية وحساب المواطن، بالتوازي مع مشاريع جودة الحياة، يؤكد التزام القيادة بتحسين المعيشة اليومية للمواطنين. هذا التوجه لا يعزز الاستقرار الاجتماعي فحسب، بل يرفع من القوة الشرائية ويدعم الحركة الاقتصادية المحلية بشكل مباشر.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبعث ميزانية السعودية 2026 رسائل طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين. فالاقتصاد السعودي، بصفته الأكبر في الشرق الأوسط وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، يلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة والمال العالمية. إن الإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية يخلق فرصاً استثمارية هائلة للشركات العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

ختاماً، تمثل هذه الميزانية التريليونية ترجمة عملية لخطط التنمية المستدامة، حيث تتكامل الأرقام المالية مع الأهداف الإنسانية لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.