جهود دولية لإعادة إعمار غزة وتشكيل قوة استقرار

في ظل المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ بنود خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بدأت تتضح ملامح تشكيل قوة دولية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. تأتي هذه الجهود في سياق المشاورات المستمرة بين الأطراف المعنية، حيث كشفت مصادر أمريكية عن قرب بدء عمل المركز الأمريكي المكلف بالإشراف على جهود إعادة الإعمار.

مركز أمريكي للإشراف على إعادة الإعمار

أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة أي بي سي بأن الجنرال الأمريكي ذو الثلاث نجوم سيتولى قيادة المركز الذي سيُعنى بتنسيق الجهود الأمنية والإنسانية الخاصة بإعادة الإعمار وتقديم المساعدات داخل القطاع. وأوضحوا أن المركز سيكون مقره داخل إسرائيل، دون الإفصاح عن موقعه الدقيق لأسباب أمنية.

تشكيل قوة دولية لضمان الاستقرار

مع استمرار الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تبرز ملامح تشكيل قوة دولية جديدة في غزة. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التخطيط لهذه القوة جارٍ تحت ضمانات متفق عليها لتمهيد الطريق نحو استقرار طويل الأمد بعد الحرب. وتشير الخطة إلى نشر ألف جندي دولي على الأقل، وهو ضعف العدد المقترح سابقاً، بهدف فرض النظام ومراقبة الأمن.

ستكون الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لهذه القوة عبر تخصيص نحو 200 جندي للتنسيق والمراقبة دون الانتشار داخل غزة نفسها. يأتي هذا الدعم ضمن إطار الجهود الأمريكية لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم عملية السلام.

إدارة معبر رفح والتوافق الإسرائيلي

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن هناك توافقاً إسرائيلياً على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح. وقد وافقت القيادة الأمنية الإسرائيلية على القوة الفلسطينية التي ستدير المعبر. وأشارت القناة إلى أن فتح المعبر لن يتم دون موافقة إسرائيلية نهائية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية غربية بأن عودة فتح المعبر ستتزامن مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي إليه. ولم تحدد المصادر القيود المحتملة التي قد تُفرض على الراغبين في السفر عبر المعبر.

التحديات والآفاق المستقبلية

تواجه جهود إعادة إعمار قطاع غزة تحديات كبيرة تتعلق بالتنسيق الدولي وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن الخطوات الحالية تشير إلى التزام الأطراف الدولية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الاتجاه.

المملكة العربية السعودية تلعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة لضمان تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

الحكومة الفرنسية تتجاوز تصويتات سحب الثقة بصعوبة

نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين حاسمين على سحب الثقة في البرلمان، حيث حصل المقترح الأول الذي قدمته حركة فرنسا غير الخاضعة اليسارية على 271 صوتًا، وهو أقل من الأغلبية المطلوبة البالغة 289 صوتًا. أما المقترح الثاني الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان فقد حصل على 144 صوتًا فقط، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل البرلمان الفرنسي.

ليكورنو يتجاوز الأزمة

تمكن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، حليف الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، من تجاوز هذه الأزمة بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي كان سيرفع سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا. هذا القرار لاقى ترحيبًا من الحزب الاشتراكي الذي امتنع عن دعم مقترحات سحب الثقة. ومع ذلك، خرق سبعة نواب اشتراكيون قرار قيادة الحزب وصوتوا ضد الحكومة، مما جعل النتيجة أقرب مما كان متوقعًا.

إنجاز مؤقت لحكومة ليكورنو

يُعد بقاء الحكومة إنجازًا مؤقتًا في ظل تحديات أكبر تواجهها، وأبرزها تمرير موازنة عام 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام. يأتي هذا وسط برلمان منقسم بشدة بين ثلاث كتل رئيسية: اليسار واليمين المتطرف وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني. تعود هذه الانقسامات إلى الانتخابات العامة المفاجئة التي دعا إليها ماكرون في عام 2024 والتي أدت إلى برلمان معلق.

دعم الحزب الاشتراكي ومقترح ضريبة زوكمان

تعود نجاة ليكورنو جزئيًا إلى دعم الحزب الاشتراكي الذي استغل الأزمة السياسية للدفع بمقترح ضريبة زوكمان، التي تفرض رسومًا بنسبة 2 على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو وتؤثر على نحو 0.01 من دافعي الضرائب. يسعى الاشتراكيون إلى إدراج هذه الضريبة في مناقشات الموازنة لعام 2026 بهدف تقليص العجز إلى 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.4 هذا العام عبر توفير أكثر من 30 مليار يورو بتقليص الإعفاءات الضريبية للشركات وتشديد قواعد المساهمات الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة.

انتكاسة مارين لوبان

بالنسبة لمارين لوبان وحزبها التجمع الوطني، كانت نتائج التصويت انتكاسة واضحة حيث لم يتمكنوا من حشد الدعم الكافي لإسقاط الحكومة. يعكس ذلك التحديات المستمرة التي يواجهها اليمين المتطرف في توسيع قاعدة دعمه داخل البرلمان الفرنسي المنقسم.

في ظل هذه التطورات، يبقى الوضع السياسي في فرنسا معقداً وغير مستقر نسبياً مع استمرار الصراع بين القوى السياسية المختلفة حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

html

ترتيبات مصرية لمفاوضات جديدة حول غزة

كشفت مصادر فلسطينية اليوم عن ترتيبات تقودها مصر لبدء جولة مفاوضات جديدة مع الفصائل الفلسطينية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. من المتوقع أن يصل وفدان من حركة حماس برئاسة خليل الحية، والجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة إلى القاهرة اليوم.

لقاءات مكثفة في القاهرة

أوضحت المصادر أن لقاءً فلسطينياً موسعاً مرتقباً سيُعقد في القاهرة لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، كما ستلتقي الفصائل الفلسطينية بشكل منفرد مع الوسطاء المصريين. تشهد القاهرة خلال الساعات القادمة سلسلة من اللقاءات المكثفة التي تهدف إلى دفع عملية السلام قدماً.

تحديات استعادة الجثث الإسرائيلية

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تعد مهمة معقدة وتحتاج إلى وقت نظراً للظروف الميدانية الصعبة التي تعيق الوصول إليها. وأشار عبدالعاطي في حديثه لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إلى أن هذه القضية كانت محوراً رئيسياً خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ.

دور مصر المحوري

تلعب مصر دوراً رئيسياً في الجهود الرامية لتحقيق تهدئة مستدامة في غزة، حيث تسعى جاهدة لتسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

شدد الوزير المصري على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كشرط أساسي لنجاح خطة وقف إطلاق النار. وقال: نحتاج إلى إغراق غزة بالمواد الغذائية والإغاثية، مشيراً إلى التداعيات الواسعة للحرب على مستوى المنطقة بأكملها.

التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق

أعرب عبدالعاطي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل، بشرط استمرار انخراط كافة الأطراف الدولية المعنية، بما فيها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس ترمب آنذاك.

فتح معبر رفح والتنسيق المصري الإسرائيلي

من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل استعدادها لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر للسماح بعبور الأفراد فقط وليس المساعدات. وصرح مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة بأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات عبر هذا المعبر بسبب تأخير حماس في إعادة رفات الرهائن الإسرائيليين.

هذا التقرير يسلط الضوء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها مصر لتحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار في قطاع غزة، وسط تحديات ميدانية وسياسية متعددة.