تكريم طلاب الهيئة الملكية بالجبيل: إنجازات وطنية وعالمية تحتفي بها المنطقة الشرقية

شهد ديوان إمارة المنطقة الشرقية اليوم (الثلاثاء) تكريمًا خاصًا لطلاب وطالبات الهيئة الملكية بالجبيل الذين أحرزوا إنجازات متميزة على الصعيدين الوطني والعالمي. وجرى هذا التكريم بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود الذيب، إلى جانب عدد من قيادات ومنسوبي التعليم في الهيئة.

دعم القيادة لقطاع التعليم

أكد الأمير سعود بن نايف خلال الحفل على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السعودية لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ينبع من إيمانها العميق بدور التعليم المحوري في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتطور. وأوضح أن هذا الاهتمام مكّن الطلاب والطالبات السعوديين من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق إنجازات تعكس ثقة القيادة بقدراتهم وتميزهم في المحافل العالمية.

إنجازات بارزة ومنافسة عالمية

أعرب أمير المنطقة الشرقية عن فخره واعتزازه بما حققه الطلاب والطالبات من نجاحات وطنية وعالمية، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وبذل الجهود ليكونوا نماذج مشرّفة للوطن في مختلف المحافل. وقد تمكن طلاب وطالبات الهيئة الملكية بالجبيل من تحقيق 410 إنجازات في منافسات تعليمية متنوعة، منها 358 مركزًا على المستوى الوطني و52 مركزًا دوليًا في 18 دولة حول العالم.

رؤية السعودية 2030 والتعليم

تأتي هذه الإنجازات كجزء من الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لإعداد جيل منافس عالميًا يسهم في بناء مجتمع معرفي واقتصاد مزدهر. وتبرز هذه النجاحات الدور الرائد للتعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

شكر وتقدير للشركاء الداعمين

من جانبه، أعرب المهندس خالد السالم عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية على الدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الهيئة الملكية. وأكد أن النجاحات المتحققة جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة التي وضعت التعليم في مقدمة أولوياتها. كما قدم شكره لشركاء النجاح من قيادات تعليمية وأولياء أمور وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، مهنئًا الطلبة بهذه الإنجازات المتميزة.

ختامًا، يعكس هذا التكريم التزام المملكة بتعزيز قدراتها البشرية ودعم الشباب السعودي ليكونوا جزءًا فاعلًا ومؤثرًا في المجتمع الدولي عبر تحقيق إنجازات علمية وتعليمية تساهم في رفعة الوطن وتقدمه.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: إطلاق الخطة الإستراتيجية الثالثة (2025-2030)

أطلق رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الخطة الإستراتيجية الثالثة للجامعة للفترة من 2025 إلى 2030. جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور فهد بن أحمد الحربي وأعضاء المجلس ونواب الرئيس وعمداء الكليات بالإضافة إلى ضيوف الجامعة من مديري الجهات الحكومية وشركاء النجاح ومنسوبي الجامعة.

نقلة نوعية في التعليم العالي

أكد الدكتور العامودي أن قطاع التعليم في المملكة يشهد نقلة نوعية كبيرة، مشيرًا إلى أن صدور نظام الجامعات كان بمثابة محطة فارقة في مسيرة التعليم العالي. هذا النظام رسخ مبادئ الاستقلالية والحوكمة والمرونة، مما مكّن الجامعات من تعزيز كفاءتها وتفعيل أدوارها التنموية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن تأسيس مجلس أمناء الجامعة عام 2021 جاء ليكون الحارس الأمين على بوصلة الجامعة الإستراتيجية، وضمان جودة أدائها ودعم تميزها المؤسسي. كما يلعب المجلس دور المرجع في حوكمة القرارات وتوجيه المسارات ضمن إطار من الشفافية والمساءلة والالتزام الوطني.

إنجازات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

خلال السنوات الماضية، استطاعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ترسيخ مكانتها بين نخبة الجامعات محليًا وإقليميًا. وقد تحقق ذلك بفضل تقديم تعليم نوعي وبحوث علمية وإسهامات مجتمعية فعالة ضمن بيئة أكاديمية زاخرة بالإنجاز ومفعمة بالطموح.

وأشار الدكتور العامودي إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة تمثل انعكاسًا ناضجًا لمسيرة متراكمة من التقدم. فهي وثيقة تحول مؤسسي تهدف إلى الارتقاء بالجامعة إلى مستويات أعلى من التميز والريادة. هذه الخطة جاءت واضحة الغايات وشاملة المحاور وممنهجة في البناء ومتسقة مع معطيات الواقع وتحديات المستقبل.

أهداف الخطة الإستراتيجية

تسعى الخطة الجديدة لتعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويشمل ذلك تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية وتعزيز الشراكات المحلية والدولية وزيادة الفاعلية المؤسسية عبر تحسين البنية التحتية والتكنولوجية.

الاستقلالية والحوكمة: تعتبر الاستقلالية والحوكمة عناصر أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة للخطة الإستراتيجية الجديدة. إذ تعمل الجامعة على تعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات المستقلة التي تتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

ختاماً: مستقبل واعد للتعليم العالي

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في المعرفة والإبداع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للمملكة وتعزيز مكانة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والدولي.

أسبوع الأزياء السعودي: منصة لتعزيز الاقتصاد الإبداعي

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الثالثة من أسبوع الأزياء السعودي في أكتوبر، وهو حدث يُتوقع أن يجمع بين المصممين المحليين والعالميين. هذا التجمع يعزز مكانة السعودية كمحور مهم في صناعة الموضة الإقليمية، ويشير إلى تحول اقتصادي استراتيجي نحو دعم القطاعات غير النفطية.

نمو سوق الأزياء في المملكة

تشير التقديرات إلى أن حجم سوق الأزياء في المملكة سيصل إلى نحو 60 مليار دولار بحلول عام 2025. هذه الزيادة الملحوظة تعكس النمو المتسارع والاهتمام المتزايد بهذا القطاع، وتدل على نجاح السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

هذا النمو المتوقع يعكس أيضًا التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة، حيث يتزايد الطلب على المنتجات الفاخرة والموضة العصرية بين الشباب السعودي. كما أن الانفتاح الاقتصادي والسياسي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

دعم المواهب المحلية وتمكينها

تلعب هيئة الأزياء دورًا محوريًا في دعم المواهب السعودية الشابة من خلال الجوائز والمبادرات المختلفة. هذه الجهود تهدف إلى تمكين المصممين المحليين ودفعهم نحو العالمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحقيق التنمية المستدامة.

من خلال توفير منصات عرض للمصممين المحليين وإقامة شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية، تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الكفاءة والابتكار لدى المصممين السعوديين. هذا الدعم لا يقتصر فقط على الجانب الفني بل يمتد ليشمل الجوانب التجارية والتسويقية لضمان نجاحهم المستدام.

التأثير الاقتصادي العالمي والمحلي

إن استضافة فعاليات مثل أسبوع الأزياء السعودي لا تقتصر فوائدها على المستوى المحلي فحسب، بل تمتد لتؤثر إيجابيًا على الاقتصاد العالمي. إذ تفتح هذه الفعاليات أبواب التعاون التجاري والاستثماري مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الموضة والتصميم.

على المستوى المحلي، فإن تعزيز قطاع الأزياء يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه يعزز من قدرة المملكة التنافسية عالميًا ويضعها كوجهة رئيسية للفعاليات الثقافية والإبداعية.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر نمو قطاع الأزياء بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة بفضل الدعم الحكومي المستمر والسياسات الاقتصادية المرنة التي تشجع الابتكار والاستثمار. كما يُنتظر أن تلعب التكنولوجيا دورًا أكبر في تطوير هذا القطاع من خلال تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد لتحسين عمليات التصميم والإنتاج.

في الختام, يمثل أسبوع الأزياء السعودي فرصة ذهبية لتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية في مجال الموضة والإبداع. ومع استمرار الجهود المبذولة لدعم المواهب المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، يبدو المستقبل واعدًا لهذا القطاع الحيوي الذي يحمل إمكانيات هائلة للنمو والتطور.