الأمم المتحدة تدين اختطاف موظفيها في اليمن: تصعيد حوثي يهدد العمل الإنساني

اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي باختطاف تسعة من موظفيها في اليمن، مما يمثل أحدث تطور في سلسلة من التصعيدات التي تستهدف كوادر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية منذ أواخر أغسطس الماضي. هذه الحوادث ترفع عدد الموظفين المختطفين لدى الحوثيين إلى 53 موظفاً.

إدانة دولية واستنكار أممي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، بالإضافة إلى الاستيلاء غير القانوني على مباني وأصول المنظمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وصرح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بأن سلطات الأمر الواقع الحوثية احتجزت تسعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد المحتجزين تعسفياً إلى 53 منذ عام 2021.

وأكد البيان الصادر عن الأمم المتحدة أن هذه الممارسات تعيق قدرة المنظمة على العمل وتقديم المساعدة الأساسية في اليمن. كما أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء سلامة وأمن موظفي المنظمة الدولية هناك.

دعوات لإطلاق سراح المحتجزين واحترام القانون الدولي

جدد غوتيريش دعوته العاجلة لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فوراً ودون شروط. وشدد على ضرورة احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

كما أكد على أهمية السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء مهامهم بشكل مستقل ودون عوائق، مشيراً إلى أن مقرات وممتلكات المنظمة الدولية تتمتع بالحصانة ويجب حمايتها دائماً وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازاتها وحصاناتها.

جهود مستمرة لضمان الإفراج الآمن

أوضح البيان أن الأمم المتحدة ستواصل العمل دون كلل عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإطلاق الفوري والآمن لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً واستعادة مكاتب وكالاتها وممتلكاتها. يأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي أن الحوثيين شنّوا حملة قمع بعد مقتل رئيس وزرائهم في ضربات إسرائيلية واعتقلوا ما لا يقل عن 11 من موظفيها.

السياق السياسي والتاريخي للصراع

الصراع في اليمن هو أحد أكثر النزاعات تعقيدًا وتشابكًا في المنطقة، حيث بدأ كاحتجاجات شعبية ضد الحكومة المركزية وانتقل إلى حرب أهلية معقدة ذات أبعاد إقليمية ودولية. تلعب جماعة الحوثي دورًا رئيسيًا فيه بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014. وقد أدى هذا الوضع إلى تدخل دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن. إذ تقود التحالف العربي الذي يسعى لإعادة الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إقليمياً. كما تعمل الرياض بشكل دؤوب عبر القنوات الدبلوماسية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وفي ظل هذه التطورات الأخيرة المتعلقة باختطاف الموظفين الأمميين, يتعين النظر إلى الدور السعودي كعنصر أساسي لتحقيق التوازن والاستقرار الإقليمي. إن الدعم السعودي للمبادرات الدولية يعكس التزام المملكة بتحقيق السلام والأمن ليس فقط لليمن ولكن للمنطقة بأسرها.