أطلقت الشركة المنتجة الإعلان الدعائي لفيلم «طلقني»، الذي يجمع في بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة، في أجواء تمزج بين الكوميديا والتوتر الأسري.طلاق من أول مشهد يفتتح «التريللر» بمشهد حاسم يظهر فيه كريم محمود عبدالعزيز وهو يطلق دينا الشربيني ضمن أحداث الفيلم، في استجابة مباشرة لطلبها بالانفصال، ورغم كونها صاحبة المبادرة بطلب الطلاق، إلا أن ملامح الاستياء تبدو واضحة عليها، ما يفتح الباب أمام تصاعد درامي للأحداث.خلافات مالية تزيد الاحتقان ويستعرض الإعلان عدداً من الخلافات المالية بين الزوجين، تتفجر أثناء إجراءات الطلاق وترتيبات ما بعد الانفصال، لتضيف مزيداً من التوتر والصراع بين الشخصيتين الرئيسيتين، قبل أن ينتهي «التريللر» بتأكيد وقوع الطلاق بينهما.**media[2619578]**تعاون ثانٍ بين كريم ودينا يشهد فيلم «طلقني» التعاون الثاني بين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعد مشاركتهما سويّاً في فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض في ديسمبر الماضي، ليعود الثنائي هذه المرة في تجربة جديدة تحمل طابعاً اجتماعياً كوميدياً.عرض سينمائي في ديسمبر ومن المقرر طرح فيلم «طلقني» في دور السينما المختلفة خلال ديسمبر القادم في مصر، ليكون ضمن قائمة الأعمال السينمائية المنتظرة في نهاية العام.**media[2619580]**أبطال وصنّاع العمل يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، كل من حاتم صلاح، دنيا سامي، محمود حافظ، ياسمين رحمي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن إيقاف الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر بناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكدت ياسمين عدم إخطارها وقناة الشمس بالقرار بشكل رسمي، مشيرة إلى أن نقابة الإعلاميين نفت العقوبات بحقها. لا عقوبات ولا مخالفات ونشرت ياسمين الخطيب منشوراً عبر حسابها في «فيسبوك» نفت فيه إخطارها رسمياً بقرار الوقف الصادر لمدة 3 أشهر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.وقالت: «لم يتم إخطاري أو إخطار قناة الشمس بوقفي لمدة ٣ أشهر! القرار نُشر عبر صفحة المجلس على فيسبوك فقط، وقد تواصلت مع نقابة الإعلاميين التي نفت وجود أي عقوبات بحقي لعدم ارتكابي أي مخالفة». التباس قانوني كما أصدرت مالكة قناة الشمس سر الدغيدي بياناً علقت من خلاله على قرار إيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب، مشيرة إلى وجود التباس في الأدوار القانونية داخل المنظومة الإعلامية.وأوضحت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن قرارات الإيقاف الخاصة بالإعلاميين والمذيعين لا بد أن تصدر من نقابة الإعلاميين فقط، بوصفها الجهة المسؤولة عن تراخيص مزاولة المهنة ومتابعة الأداء المهني.ولفتت إلى أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقتصر فقط على تنظيم المحتوى وضبط المعايير المهنية دون التدخل في شؤون مزاولة المهنة نفسها، معتبرة أن القرارات الصادرة تحتاج إلى مراجعة لضمان توافقها مع القانون.وأكدت عدم تسجيل أي مخالفة مهنية تستوجب إيقاف أو منع ظهور ياسمين الخطيب، مطالبة بإعادة النظر في القرار احتراماً للعقود الموقعة مع القناة والقواعد والضوابط الحاكمة للعمل الإعلامي، لضمان العدالة واحترام المنظومة والأدوار القانونية المنظمة للعمل الإعلامي في مصر. أسباب الإيقاف وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بإيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب عن الظهور بعد أن تناولت وهبة أزمة الفنانة دينا الشربيني وهاجمت الفنانة مايا دياب بسبب تصريحاتها دفاعاً عن صديقتها، كما استدعى المجلس الأعلى للإعلام المسؤول عن إدارة حساب ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثارت الإعلامية جدلاً كبيراً بسبب أزمة الداعية عبدالله رشدي وظهورها بالحجاب بناءً على رغبته، وهو ما عرضها لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أحال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عضو النقابة الفنانة نادية مصطفى إلى النيابة للتحقيق معها بسبب التقصير في متابعة ملف الإسكان التابع للنقابة، أكدت مصطفى أنها أول من أشار إلى وجود فساد في ملف الإسكان.وأصدرت مصطفى بيانا أشارت من خلاله إلى كونها أول من طالب ومنذ اللحظة الأولى لدخول النقيب العام إلى النقابة، باتخاذ موقف قانوني واضح وصريح حفاظا على حقوق النقابة وأموالها.وقالت: «قبل إثبات حق النقابة كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة، حفاظا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني، وأجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقا للحق وصونا لكرامة من حملوا الأمانة بإخلاص».تجاوزات خطيرةوعقد كامل أخيرا اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس النقابة، كشف خلاله وجود تجاوزات وصفها بـ«الخطيرة» في بعض إدارات النقابة، ما دفعه للمطالبة بإحالة عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.وقال مصطفى كامل، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن النقابة تمر بمرحلة تحتاج إلى «تنظيف شامل»، مؤكدا «اللي مش قد مصالح الناس يمشي من هنا.. ومحدّش يعمل فيها بطل غير بشغله معايا».التصريحات جاءت لتفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة المخالفات التي يجرى التحقيق بشأنها، ودور كلٍ من أبو المجد، الذي يشغل منصب السكرتير العام، ونادية مصطفى عضو مجلس الإدارة المتحدثة السابقة باسم النقابة، في الملفات المطروحة، خصوصا في ظل التصعيد الأخير ومطالبات أعضاء في الجمعية العمومية بفرض رقابة مشدّدة على الأداء الإداري داخل النقابة.