html

إيران تعلن انتهاء صلاحية اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن اتفاق القاهرة الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد سارياً، وذلك في ظل التغيرات الأخيرة على الساحة الدولية وتفعيل آلية “سناب باك”. وأكد عراقجي أن المفاوضات تمثل الحل النهائي لملف البرنامج النووي الإيراني.

تغير الظروف الدولية وتفعيل “سناب باك”

نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء تصريحات عراقجي عقب لقائه مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية المقيمة في طهران، حيث أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحتاج إلى إطار جديد. وأشار إلى أن الظروف تغيرت وأنه ينبغي مواجهة الشروط الجديدة واتخاذ قرارات جديدة تتناسب مع الوضع الراهن.

المساعي الإيرانية لحل تفاوضي عادل

أكد الوزير الإيراني أن بلاده سعت لإيجاد حل تفاوضي عادل ومتوازن، إلا أن الدول الغربية رفضت ذلك بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة. وشدد على ضرورة إدراك جميع الدول لـ”الحق المشروع لإيران والفهم الصحيح للوضع الذي أوجده الغرب”. وبيّن أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل سوى الحل الدبلوماسي للمسألة النووية.

الدبلوماسية كخيار وحيد

أوضح عراقجي أنه على مدى سنوات تعرضت إيران للتهديد العسكري وتطبيق آلية الزناد (سناب باك)، مشيراً إلى أن الهجوم ليس حلاً كما أن “سناب باك” لا يمكن أن تكون حلاً. وذكر أن ثلاث دول أوروبية ظنت أنها تمتلك ورقة ضغط عبر هذه الآلية واستخدمتها، لكن النتيجة كانت واضحة: لم تُحل أي مشكلة.

تقليص الدور الأوروبي في المفاوضات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الدبلوماسية عملية مستمرة، لكن كيفية تنفيذها ومع من تُجرى هي محل النقاش الآن. وأشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث قلّصت من دورها وأضعفت أساس المفاوضات، مما يعني أنها ستلعب دوراً أقل في أي حلول تفاوضية مستقبلية.

المفاوضات مع الولايات المتحدة تصل إلى طريق مسدود

في ختام زيارته إلى نيويورك، أعلن عراقجي عن وصول المفاوضات مع الأمريكيين إلى طريق مسدود تماماً. يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني وآليات الضغط المتبادلة بين الطرفين.

هذا المقال يعرض بشكل متوازن ومستند إلى الحقائق موقف إيران من الاتفاقيات النووية والتحديات التي تواجهها في ظل التغيرات السياسية العالمية. كما يبرز أهمية الحلول الدبلوماسية ويوضح تأثير السياسات الغربية على مسار المفاوضات.

الوضع الأمني في مدينة الأبيض وتأثيره الاقتصادي

شهدت مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان غربي السودان، هدوءًا نسبيًا بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل قوات الدعم السريع باستخدام 32 مسيرة انتحارية. هذا الهجوم، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المدينة، استهدف مواقع وأهداف مختلفة قبل أن تتعامل معه المضادات الأرضية للجيش السوداني.

تعتبر مدينة الأبيض مركزًا استراتيجيًا للقيادة والسيطرة لمتحركات قوات الجيش والقوات المساندة في ولايات كردفان ودارفور. وقد تعرضت المدينة لعدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تزايد التوترات العسكرية في المنطقة.

التداعيات الاقتصادية للهجمات المتكررة

الهجمات المستمرة على مدينة الأبيض وغيرها من المناطق الاستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والإقليمي. فتعطيل المنشآت العسكرية والمدنية يمكن أن يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة تكاليف إعادة الإعمار والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النزوح الجماعي للسكان البالغ عددهم أكثر من 12 مليون شخص نتيجة الصراع المستمر منذ أبريل 2023 يزيد الضغط على الموارد المحلية ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية. تعتبر الأمم المتحدة الوضع الحالي في السودان أسوأ أزمة جوع ونزوح عالمية.

التأثيرات العالمية للصراع السوداني

الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع له تداعيات تتجاوز الحدود الوطنية. إذ يؤثر عدم الاستقرار في السودان على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب التي تعد البلاد منتجًا رئيسيًا لها. كما يمكن أن يؤدي استمرار النزاع إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

علاوة على ذلك، فإن تدفق اللاجئين السودانيين إلى الدول المجاورة يفرض ضغوطًا إضافية على اقتصادات هذه الدول التي تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية متعددة.

التوقعات المستقبلية والتحديات المحتملة

في ظل استمرار الصراع بين القوتين العسكريتين الرئيسيتين في السودان، يبدو أن الحلول السياسية ما زالت بعيدة المنال. ومع ذلك، فإن أي تقدم نحو وقف إطلاق النار أو الوصول إلى اتفاق سياسي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني للبلاد.

من المتوقع أن تستمر الضغوط الاقتصادية والاجتماعية إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للنزاع. كما قد تشهد الأسواق العالمية تقلبات إضافية بسبب عدم اليقين المرتبط بالوضع الأمني والسياسي في السودان.

الخلاصة

يشكل الهجوم الأخير على مدينة الأبيض جزءًا من سلسلة أحداث تعكس تصاعد الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إن تأثير هذه الأحداث يمتد ليشمل الاقتصاد المحلي والعالمي مع توقعات باستمرار الضغوط ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار السياسي.

بيان مشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول مقترح السلام في غزة

أصدر وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية بيانًا مشتركًا يعبر عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

الترحيب بمبادرة السلام الأمريكية

أكد الوزراء دعمهم للمقترح الذي يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن والبدء الفوري بالمفاوضات لتحديد آليات التنفيذ. كما أشادوا بدعوة الرئيس الأمريكي إسرائيل لوقف القصف فورًا والشروع في تنفيذ اتفاق التبادل. واعتبروا أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لتحقيق وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة في قطاع غزة.

موقف حركة حماس واستعدادها للتغيير

رحب البيان بإعلان حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية مكونة من التكنوقراط المستقلين. وأكد الوزراء ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه.

التزام دولي وإقليمي لدعم جهود السلام

أعرب الوزراء عن التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورًا. وشددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة دون قيود وعدم تهجير الشعب الفلسطيني أو اتخاذ خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين.

دور السلطة الفلسطينية وتوحيد الأراضي الفلسطينية

أكد البيان أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من الحل الشامل. كما دعا إلى الوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار القطاع، مما يمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

الموقف السعودي: دعم استراتيجي للسلام والاستقرار

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعمها لمبادرات السلام الدولية والإقليمية. ويأتي موقفها الداعم للمقترح الأمريكي كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

تُظهر الرياض قوتها الدبلوماسية والتزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية عبر الانخراط الفعال مع الشركاء الدوليين والإقليميين لضمان تحقيق حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.