الانتخابات البرلمانية في سوريا: خطوة نحو الاستقرار أم تحديات جديدة؟

تتجه الأنظار إلى سوريا يوم الأحد المقبل، حيث يُدلي السوريون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. تأتي هذه الانتخابات كجزء من المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، وسط آمال بأن تكون خطوة نحو استقرار سياسي وتشريعي طويل الأمد.

نظام انتخابي مؤقت

أقر الرئيس الشرع نظامًا انتخابيًا مؤقتًا يمنح ثلثي مقاعد البرلمان للانتخاب غير المباشر عبر هيئات محلية، بينما يُعيّن الثلث الآخر مباشرة بقرار رئاسي. يهدف هذا النظام إلى ضمان تمثيل متوازن يشمل المرأة والأقليات، مما يعكس التزام الحكومة الانتقالية بتعزيز الشمولية السياسية.

تفاصيل المقاعد والمرشحين

يتكون مجلس الشعب السوري من حوالي 210 مقاعد، منها 131 مقعدًا سيُنتخبون عبر هيئات محلية و70 مقعدًا يُعيّنهم الرئيس مباشرة. تقدم للانتخابات أكثر من 1,500 مرشح بينهم نحو 221 امرأة بنسبة (14٪)، مما يعكس تحديات مستمرة في تحقيق تمثيل نسائي أكبر.

المناطق المشمولة بالاقتراع

ستجري الانتخابات في المناطق الخاضعة للسلطة الانتقالية، بينما تأجل التصويت في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية مثل الحسكة والرقة بسبب توترات أمنية وخلافات سياسية. سيترك هذا التأجيل بعض المقاعد شاغرة حتى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء التصويت.

فرصة للتعافي الوطني

يرى مراقبون أن نجاح الانتخابات بسلاسة قد يمثل خطوة مهمة نحو إرساء استقرار سياسي وتشريعي. يمكن أن تُستخدم نتائج الانتخابات كورقة تفاوضية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا واستعادة العلاقات الدولية إذا بدت العملية السياسية جدية وشفافة.

تشكل هذه الانتخابات فرصة للتعافي الوطني من خلال إيجاد منصة سياسية تسمح بالحوار والتوافق وتجسد الإرادة الشعبية بكل أطيافها. ولا شك أن نجاح هذا المسار الانتخابي سيكون بمثابة مؤشر على قدرة السوريين على تجاوز الانقسامات العميقة وبناء مؤسسات ديمقراطية تعبر عن صوتهم وتطلعاتهم.

التحديات والآمال المستقبلية

رغم الآمال الكبيرة المعقودة على هذه الانتخابات، تبقى التحديات الأمنية والسياسية قائمة. إذ إن تأجيل التصويت في بعض المناطق يعكس صعوبة تحقيق توافق شامل بين مختلف الأطراف السورية. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تطورات العملية الانتخابية ومدى جديتها كمؤشر على الاستعداد لتغيير حقيقي.

الدور السعودي الإيجابي: