حظر الطائرات دون طيار في الدانمارك: خطوة أمنية لضمان سلامة قمة الاتحاد الأوروبي

في خطوة أمنية غير مسبوقة، أعلنت السلطات الدانماركية حظراً شاملاً على جميع رحلات الطائرات دون طيار (الدرونز) المدنية في كافة أنحاء البلاد من الإثنين إلى الجمعة. يأتي هذا الإجراء لضمان الأمن خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تستضيفها العاصمة كوبنهاغن هذا الأسبوع. وقد جاء هذا القرار بعد سلسلة من الملاحظات المثيرة للقلق حول تحليق درونز مجهولة فوق مطارات مدنية وقواعد عسكرية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمطار كوبنهاغن ومطارات أخرى، وتأثر عشرات الآلاف من المسافرين.

التوترات الأمنية وتداعياتها

بدأت التوترات الأمنية تتصاعد منذ 22 سبتمبر، عندما أُجبر مطار كوبنهاغن على الإغلاق لأكثر من أربع ساعات بسبب ملاحظات لـدرونز غير محددة الهوية، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل حوادث جديدة لتحليق درونز فوق قواعد عسكرية في مناطق متعددة، بما في ذلك مطار مدني-عسكري أُغلق ليلتين متتاليتين.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الدانماركي ترويلس لوند بولسن أن “الوضع الأمني صعب حالياً”، مشدداً على ضرورة توفير أفضل الظروف للقوات المسلحة والشرطة لحماية المواطنين الدانماركيين وضيوفهم.

إجراءات الحظر والتعاون الدولي

وفقاً لوزارة النقل الدانماركية، يهدف الحظر إلى “إزالة خطر الخلط بين الدرونز العدوة والمدنية”، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو على المخالفين. وفي إطار تعزيز الأمن الجوي، وصلت السفينة الألمانية الحربية إف إس جي هامبورغ إلى ميناء كوبنهاغن لتعزيز مراقبة المجال الجوي. كما وعدت السويد بتقديم قدرات عسكرية مضادة لـالدرونز، بينما قدمت فرنسا فريقاً من 35 خبيراً ومروحية متخصصة لدعم الجهود الأمنية.

تنسيق اجتماعات القمة الأوروبية ودعم أوكرانيا

تشغل الدانمارك حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من عام 2025، ما يجعلها مسؤولة عن تنسيق اجتماعات القمة الأوروبية التي ستقام الأربعاء والخميس في كوبنهاغن. تركز هذه الاجتماعات على تعزيز الاستعداد العسكري ودعم أوكرانيا في أزمتها المستمرة مع روسيا منذ عام 2022.

وتلي هذه الاجتماعات قمة المجتمع السياسي الأوروبي يوم الخميس، والتي تضم 47 دولة أوروبية لمناقشة القضايا السياسية والأمنية المشتركة. تسعى هذه القمم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

السياق السياسي والدبلوماسي

في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية، تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية. ويعكس التنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزاماً جماعياً بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بفعالية وكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات الوضع الدولي والإقليمي وتدعو دائماً للحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات العالمية بما يعزز الاستقرار والأمن الدولي.