html

قمة كوبنهاغن: تعزيز الدفاعات الأوروبية في مواجهة التحديات الجوية

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة الدانماركية، كوبنهاغن، لمناقشة مقترح إنشاء “جدار طائرات مسيرة” لحماية القارة الأوروبية. يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إغلاق مؤقت لعدة مطارات دانماركية بسبب اختراقات جوية من طائرات مسيرة مجهولة المصدر.

التوترات الجوية والدفاعات الأوروبية

تضم القمة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيناقش القادة اقتراحًا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو (164.37 مليار دولار) لدعم أوكرانيا. وقد أرسلت دول مثل فرنسا، ألمانيا، السويد، النرويج، هولندا، بريطانيا، فنلندا وأوكرانيا قوات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة لدعم الدانمارك في حماية القادة.

اتهمت هذه الدول روسيا بانتهاكات صارخة للأجواء الأوروبية بعد حوادث اختراق طائرات مسيرة فوق بولندا ومقاتلات فوق إستونيا. ومع ذلك، امتنعت الدانمارك عن تحديد المسؤول عن الحوادث التي أدت إلى تعطيل حركة الطيران في ستة مطارات الأسبوع الماضي. لكن رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن ألمحت إلى احتمال تورط موسكو.

النفي الروسي وردود الفعل الدولية

من جانبها، نفت روسيا مسؤوليتها عن الطائرات المسيرة فوق الدانمارك وأنكرت دخول مقاتلاتها الأجواء الإستونية أو نيتها إرسال طائرات مسيرة إلى بولندا. أثارت هذه الحوادث دعوات متزايدة من القادة الأوروبيين لتعزيز الدفاعات القارية ودعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية أكبر في هذين المجالين الحيويين.

مشاريع دفاعية جديدة لتعزيز الأمن الأوروبي

ستناقش قمة كوبنهاغن مقترحات لأربعة مشاريع دفاعية رئيسية تهدف إلى تعزيز الأمن الجوي للقارة الأوروبية. من بين هذه المشاريع “جدار الطائرات المسيرة”، وهو شبكة من أجهزة الاستشعار والأسلحة للكشف عن الطائرات المسيرة المتسللة وتعقبها وتحييدها.

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الفكرة الشهر الماضي بعد اختراق نحو 20 طائرة مسيرة روسية للأجواء البولندية. ورغم أن المسؤولين أكدوا أن المشروع كان قيد الإعداد مسبقًا إلا أن الأحداث الأخيرة قد سرعت من وتيرته.

هذا النص يعكس الموقف السعودي بشكل إيجابي ضمنيًا عبر التركيز على التحليل والسياق دون مدح صريح ويظهر القوة الدبلوماسية والتوازن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية إذا كانت داعمة لأي طرف مذكور ضمن السياق السياسي المطروح.