في خطوة جديدة تؤكد عزم المملكة العربية السعودية على اجتثاث الفساد من جذوره وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الكبرى خلال الفترة الماضية. تأتي هذه الجهود في سياق الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها لضمان بيئة استثمارية جاذبة وحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. وتعد هذه الإعلانات الدورية من “نزاهة” جزءاً من سياسة الشفافية التي تنتهجها الهيئة لإطلاع الرأي العام على مستجدات جهودها في ملاحقة المتجاوزين.

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على مبلغ (2,175,000) ريال من مواطنين اثنين “تم إيقافهما” يملكان كيانًا تجاريًّا ومقيم يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري آخر “تم إيقافه” مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، بالإضافة إلى قيامه بتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن بأحد المشاريع.

القضية الثانية: القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (500,000) ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية بمبلغ إجمالي (384,295,150) ريالًا، ومن خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه (10,000,000) ريال استلم منها سابقًا مبلغ (4,500,000) ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه”، حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم”.

القضية الثالثة: إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصولهم على مبلغ (850,000) ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.

القضية الخامسة: القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300,000) ريال من أصل مبلغ (800,000) ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مبلغ (1,400,000) ريال من أحد المقيمين.

القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) ريال من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.

القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.

القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل بشركة للمقاولات.

القضية الحادية عشرة: إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها.

تكتسب هذه القضايا أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة. إن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم، تبعث برسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون، مما يعزز من سيادة النظام ويرسخ مبدأ العدالة. على الصعيد الاقتصادي، تساهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد من أهم المعايير التي يقيم بها المستثمرون بيئة أي دولة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتمامها لعملية صرف معاشات شهر فبراير للمستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المتقاعدين والمستحقين ما يناهز 12 مليار ريال سعودي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام المؤسسة بواجباتها تجاه شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

خلفية تاريخية ودور المؤسسة المحوري

تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. ومنذ تأسيسها، عملت على توفير غطاء تأميني يضمن للمواطنين حياة كريمة بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة. وقد شهدت المؤسسة تطوراً هيكلياً هاماً في السنوات الأخيرة، تمثل في دمج المؤسسة العامة للتقاعد بها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين على حد سواء.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمعاشات التقاعدية

إن ضخ 12 مليار ريال شهرياً في الاقتصاد المحلي لا يمثل مجرد عملية صرف روتينية، بل هو محرك اقتصادي مهم. تساهم هذه السيولة النقدية في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على تنشيط حركة الأسواق وقطاع التجزئة والخدمات. على الصعيد الاجتماعي، توفر هذه المعاشات شبكة أمان مالي لملايين الأسر السعودية، وتضمن لهم الاستقرار المعيشي وتلبية احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويعزز من جودة الحياة للمتقاعدين وذويهم.

التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

ينسجم هذا الالتزام بصرف المعاشات التقاعدية بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحديداً محور “مجتمع حيوي”. فالرؤية تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم في كافة مراحل حياتهم. ويُعد ضمان الاستقرار المالي للمتقاعدين جزءاً لا يتجزأ من هذه المستهدفات، حيث يعكس قوة ومتانة النظام المالي للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، مما يعزز الثقة في الخطط التنموية المستقبلية للمملكة.