مشروع استراتيجي لتعزيز البنية التحتية في العاصمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق الثمامة (الجزء الشرقي)، والذي يمثل خطوة محورية ضمن مشاريع المجموعة الثالثة من برنامج تطوير محاور الطرق. يهدف هذا المشروع الطموح إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز الربط الحيوي بين أحياء شرق العاصمة، استجابة للنمو السكاني والعمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

السياق العام: مواكبة رؤية 2030

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الأوسع للمملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي تضع تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها. تشهد الرياض تحولاً جذرياً لتصبح مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وهو ما يتطلب شبكة نقل حديثة ومتكاملة قادرة على استيعاب الزيادة في الحركة المرورية ودعم الأنشطة الاقتصادية. ويعد برنامج تطوير محاور الطرق، الذي تنفذه الهيئة الملكية، الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية عبر تحديث الشرايين المرورية الرئيسية في المدينة بشكل منهجي ومدروس.

تفاصيل المشروع وأثره المحلي

يمتد المشروع على طول 8 كيلومترات من طريق الثمامة، ويتضمن إنشاء 3 جسور و3 أنفاق عند التقاطعات الرئيسية. تم تصميم هذه الإنشاءات الهندسية بعناية لضمان تحسين الانسيابية المرورية بشكل كبير، وتقليل نقاط التعارض والاختناقات التي كانت تعاني منها هذه التقاطعات، مما سينعكس إيجاباً على رفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطريق. وبطاقة استيعابية تتجاوز 200 ألف مركبة يوميًا، سيلعب الطريق دوراً محورياً في تسهيل التنقل اليومي لسكان الأحياء الشرقية، وتقليل زمن الرحلات، ودعم حركة نقل الأفراد والبضائع بكفاءة عالية.

الأهمية الإقليمية والدولية

لا تقتصر أهمية تطوير طريق الثمامة على المستوى المحلي فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً إقليمية ودولية. فعلى الصعيد الإقليمي، يعزز الطريق الربط بين شرق الرياض والمحاور الرئيسية الأخرى التي تتصل بالمناطق الصناعية والمطارات والطرق السريعة المؤدية إلى مدن المملكة الأخرى، مما يدعم سلاسل الإمداد والتجارة. أما على الصعيد الدولي، فإن تطوير بنية تحتية عالمية المستوى يعزز من مكانة الرياض كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومقر للشركات العالمية، كما يؤهلها لاستضافة الفعاليات الكبرى مثل معرض إكسبو 2030، حيث تعد شبكة النقل الفعالة عنصراً حاسماً في نجاح مثل هذه الأحداث العالمية.

نظرة مستقبلية: نحو نقل مستدام

يُعد مشروع تطوير طريق الثمامة جزءاً لا يتجزأ من رؤية أشمل لتحديث البنية التحتية للطرق في الرياض. ويهدف إلى تحقيق تكامل فعال بين مختلف عناصر الشبكة المرورية، بما في ذلك مشاريع النقل العام مثل مترو الرياض. ومن خلال توفير حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة، يساهم المشروع في تعزيز جودة الحياة للسكان، وتقليل الأثر البيئي، ودعم مسيرة التنمية الحضرية الشاملة التي تجعل من الرياض مدينة ذكية ومستدامة ورائدة على مستوى العالم.

تحولات نوعية وإنجازات قياسية في قطاع المحاسبة السعودي

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن تحقيق قفزة نوعية في أعمالها خلال عام 2025، حيث سجلت أرقاماً قياسية تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع المحاسبة والمراجعة في المملكة. وتأتي هذه الإنجازات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

السياق التاريخي ودور الهيئة في الاقتصاد الوطني

تأسست الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) بموجب مرسوم ملكي في عام 1412هـ (1992م)، بهدف تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، لعبت الهيئة دوراً محورياً في وضع المعايير المهنية، والإشراف على جودة الأداء، وتأهيل الكوادر الوطنية. ومع انطلاق رؤية 2030، تضاعفت أهمية دور الهيئة لتصبح ركيزة أساسية في بناء بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي.

تفاصيل إنجازات 2025 بالأرقام

شهد عام 2025 تجاوز إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية التي تمنحها الهيئة حاجز الألفي مهني، وهو رقم يعكس الإقبال المتزايد على التخصصات المهنية الدقيقة. وتوزعت هذه الشهادات لتشمل أكثر من 200 شهادة في “زمالة الهيئة”، و300 في شهادة “فني المحاسبة”. كما استحوذت شهادة “أخصائي ضريبة القيمة المضافة” على النصيب الأكبر بـ 1300 شهادة، بالإضافة إلى 200 شهادة في مجال “فاحص الاحتيال المالي”، وهو تخصص حيوي لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. ولدعم المتقدمين، أطلقت الهيئة نموذج محاكاة للاختبارات المهنية لتسهيل رحلتهم نحو الاعتماد المهني.

تأهيل الكوادر الوطنية ودعم التوطين

في إطار جهودها لتنمية رأس المال البشري، كشفت الهيئة عن تدريب ما يزيد على 23 ألف متدرب ومتدربة من خلال 317 دورة تدريبية متخصصة. وتبرز هنا الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم توطين مهنة المحاسبة، حيث استفاد من هذه الشراكة أكثر من 14 ألف متدرب، مما يساهم بشكل مباشر في تزويد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة.

الأهمية والتأثير على المستويين الإقليمي والدولي

لم تقتصر إنجازات الهيئة على النطاق المحلي، بل امتدت لترسيخ مكانة المملكة كمركز مهني عالمي. ويعد إطلاق “مركز المعرفة والابتكار المحاسبي الدولي” بالرياض، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، خطوة استراتيجية لجعل المملكة مرجعاً إقليمياً في ترجمة وتبني المعايير الدولية. وقد توجت هذه الجهود بحصول الهيئة على جائزة “ISAR Honours 2025” المرموقة من الأمم المتحدة، تقديراً لدورها في نشر معايير الاستدامة الدولية (IFRS S1 وIFRS S2) باللغة العربية، مما يعزز جودة الإفصاح والشفافية في التقارير المالية وغير المالية على مستوى المنطقة.

نمو مؤسسي وتطوير مستدام

عكست الأرقام نمواً مؤسسياً لافتاً، حيث سجل عدد التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية زيادة بنسبة 126% مقارنة بإجمالي ما تم إصداره منذ تأسيس الهيئة. كما استضافت الرياض “منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect” بحضور أكثر من 800 خبير عالمي، مما يؤكد الثقة الدولية في البيئة المهنية السعودية. وحصلت الهيئة على 4 شهادات ISO دولية في إدارة الجودة والمعرفة والمخاطر والحوكمة، مما يرسخ التزامها بأفضل الممارسات العالمية. ومع وصول عدد أعضائها إلى نحو 112 ألف عضو، أطلقت الهيئة تطبيق “مزايا الأعضاء” لتقديم قيمة مضافة لمنتسبيها.