في تطور خطير للأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة مفزعة للضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية المتبادلة. وكشفت البعثة عن مقتل ما لا يقل عن 42 مدنياً وإصابة 104 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك خلال موجة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني في الفترة الممتدة ما بين 26 فبراير و2 مارس.

وأوضحت البعثة الأممية في بيانها أن هذه الأرقام لا تزال أولية وقابلة للزيادة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا نتيجة القصف المدفعي غير المباشر والضربات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة ومنازل للمدنيين على جانبي الحدود، في وقت دخل فيه النزاع العسكري يومه السادس وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

تطورات ميدانية وتبادل للسيطرة

على الصعيد الميداني، لا تزال التوترات العسكرية في ذروتها، حيث أعلنت السلطات الأفغانية رسمياً سيطرتها على موقع عسكري باكستاني جديد في ولاية قندهار الجنوبية، مؤكدة أن المعارك «لا تزال مستمرة» وأن القوات الأفغانية في حالة تأهب قصوى للرد على أي مصادر للنيران.

خلفيات النزاع والتوتر التاريخي

يأتي هذا التصعيد العسكري كحلقة جديدة في مسلسل التوتر المستمر بين الجارتين، والذي تصاعدت حدته بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021. وتتمحور الخلافات بشكل رئيسي حول خط «ديورند» الحدودي الذي لا تعترف به كابول كحدود دولية رسمية، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة حول إيواء جماعات مسلحة. وتتهم إسلام أباد الجانب الأفغاني بغض الطرف عن نشاط حركة «طالبان باكستان» التي تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه كابول باستمرار.

تداعيات إنسانية وسياسية

ويفاقم هذا النزاع المسلح من المعاناة الإنسانية للشعب الأفغاني الذي يرزح بالفعل تحت وطأة أزمات اقتصادية خانقة وكوارث طبيعية متتالية، كان آخرها الزلازل المدمرة. ويؤدي القصف المتبادل إلى نزوح العائلات من القرى الحدودية، وتعطيل حركة التجارة والمعابر التي تعد شريان حياة للسكان المحليين. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى قطيعة دبلوماسية أعمق، مما يعقد جهود المجتمع الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تعاني من هشاشة أمنية مزمنة.

في تطور لافت يعيد رسم ملامح المشهد السياسي والأمني في لبنان، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» هو «قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه»، مؤكداً عزم الدولة على بسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء هذا الموقف الحازم تعقيباً على مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس (الإثنين)، والتي خلصت إلى قرار تاريخي يقضي بحق الدولة اللبنانية وحدها، دون أي طرف آخر، في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر كافة النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن إطار القانون والمؤسسات الرسمية. وأوضح عون أن مجلس الوزراء قد أوكل مهمة تنفيذ هذا القرار المصيري إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية في جميع المناطق دون استثناء.

سياق القرار وتداعياته الميدانية

من جهته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان سيبدأ فعلياً بفرض حظر صارم على الأنشطة العسكرية لحزب الله. ويأتي هذا التحرك الحكومي المتسارع في أعقاب تدهور أمني خطير، تمثل في شن الحزب هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، في عملية وصفها الحزب بأنها «ثأر» لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. هذا التصعيد وضع لبنان أمام استحقاقات دولية وإقليمية حرجة، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية لتجنيب البلاد ويلات حرب شاملة قد لا تحمد عقباها.

أهمية حصر السلاح وقرار السلم والحرب

يكتسب هذا القرار أهمية استثنائية في السياق اللبناني، حيث ظل ملف «سلاح الحزب» وقرار «السلم والحرب» موضع تجاذب سياسي حاد لعقود. ويشير المراقبون إلى أن حصر هذه القرارات بيد الدولة يعد الركيزة الأساسية لاستعادة مفهوم السيادة الوطنية وبناء دولة المؤسسات. إن تحرك الدولة لفرض سيطرتها الأمنية يعكس رغبة رسمية في الالتزام بالقرارات الدولية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد والأمن لسنوات طويلة.

الدعم الدولي واللجنة الخماسية

على الصعيد الدبلوماسي، لاقى هذا التوجه اللبناني ترحيباً ودعماً فورياً. فقد أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، دعم «اللجنة الخماسية» الكامل لخطوات الدولة اللبنانية. وتضم اللجنة سفراء دول مؤثرة (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر، ومصر) تلعب دوراً محورياً في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية. ويُعد هذا الدعم الدولي مؤشراً على أن المجتمع الدولي يشترط بسط سيادة الدولة كمدخل لأي مساعدات مستقبلية أو برامج تعافي اقتصادي، مما يضع القرار اللبناني الأخير في خانة الضرورة الوطنية القصوى لإنقاذ البلاد.

لا يزال المشهد السياسي في طهران يكتنفه الغموض والترقب الحذر، عقب الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارات جوية مكثفة استهدفت مقراً له في العاصمة، في حدث يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في مسار الجمهورية الإسلامية. وتتجه الأنظار حالياً صوب مجلس الخبراء، المؤسسة الدستورية المنوط بها اختيار القيادة العليا للبلاد، وسط تكهنات دولية وإقليمية حول هوية الشخصية التي ستملأ هذا الفراغ القيادي الكبير.

مجلس الخبراء: الحسم لن يطول

في أولى ردود الفعل الرسمية حول آلية الانتقال، صرح عضو مجلس الخبراء، علي معلمي، بأن عملية اختيار خليفة للمرشد «لن تستغرق وقتاً طويلاً». وأكد معلمي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «إيسنا»، أن المجلس يدرك حساسية المرحلة، مشيراً إلى أن «أعضاء المجلس أقسموا اليمين الدستورية والشرعية على ألّا تتدخل الأهواء الشخصية أو الانتماءات الفصائلية والحزبية الضيقة في عملية اختيار المرشد الجديد»، مما يشير إلى رغبة المؤسسة الدينية في إظهار التماسك الداخلي وسرعة احتواء الموقف.

آلية الاختيار والخلفية التاريخية

لفهم سياق الحدث، يجب الإشارة إلى أن مجلس الخبراء يتكون من 88 فقيهاً يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، ومهمتهم الأساسية وفق الدستور الإيراني هي تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وعزله إذا لزم الأمر. وتستحضر الذاكرة الإيرانية في هذا السياق تجربة عام 1989، عند وفاة مؤسس الجمهورية روح الله الخميني، حيث اجتمع المجلس بشكل طارئ واختار علي خامنئي خلفاً له في عملية انتقال سريعة جنبت البلاد الفوضى آنذاك. واليوم، يواجه المجلس تحدياً مماثلاً، لكن في ظروف جيوسياسية أكثر تعقيداً.

الموقف الأمريكي: البحث عن نظام صديق

على الصعيد الدولي، جاءت التصريحات الأمريكية لتعكس توازناً دقيقاً بين المصالح الاستراتيجية والواقعية السياسية. فقد أوضح نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، مشيراً إلى أن واشنطن «تفضل نظاماً صديقاً» في طهران. وتشي هذه التصريحات بأن الولايات المتحدة، ورغم الخلافات العميقة، قد لا تسعى بالضرورة إلى «تغيير النظام» بمفهومه الجذري الذي قد يؤدي لفوضى إقليمية، بل تطمح إلى صعود قيادة جديدة قد تكون أكثر براغماتية أو أقل صداماً مع المصالح الغربية.

تداعيات إقليمية ودولية محتملة

يحمل هذا الحدث في طياته تأثيرات تتجاوز الحدود الجغرافية لإيران؛ فالمرشد الأعلى هو صاحب الكلمة الفصل في السياسات الخارجية والعسكرية، بما في ذلك إدارة الملف النووي ودعم الحلفاء الإقليميين. لذا، فإن هوية الخليفة القادم ستحدد شكل العلاقات المستقبلية مع دول الجوار والقوى العظمى. ويخشى المراقبون من أن تؤدي أي فترة فراغ طويلة إلى صراعات نفوذ داخلية قد تنعكس سلباً على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما يفسر الاستعجال الذي أبداه مجلس الخبراء لطمأنة الداخل والخارج.