العراق يسعى لتوحيد السلاح تحت سيطرة الدولة بعد انسحاب التحالف الدولي

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز السيادة الوطنية، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن التزام حكومته بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، وذلك في سياق الانسحاب التدريجي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق. يأتي هذا الإعلان في ظل تراجع تهديد الجماعات المتطرفة بشكل كبير، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

خطة الانسحاب والتحول الأمني

أكد السوداني خلال مقابلة مع وكالة رويترز في بغداد أن تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديدًا كبيرًا، وأن الأمن والاستقرار أصبحا متوفرين بشكل ملحوظ. وأوضح أن هناك خطة مستمرة لخروج التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بحلول سبتمبر 2026. هذه الخطة تأتي استجابة للتغيرات الأمنية على الأرض وتراجع حدة التهديدات الإرهابية.

وأشار السوداني إلى ضرورة إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مشددًا على أن هذا هو مطلب الجميع. وأكد إمكانية دمج الفصائل المسلحة ضمن قوات الأمن الرسمية أو إدماجها سياسيًا بعد التخلي عن سلاحها، مما يعزز من قدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة.

التحديات والفرص أمام الحكومة العراقية

تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في سبيل نزع سلاح الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي وغيرها من الجماعات المسلحة. يأتي ذلك وسط ضغوط أمريكية متزايدة لتفكيك هذه الجماعات كجزء من جهود تحقيق الاستقرار الدائم في العراق. ورغم هذه التحديات، يرى المراقبون أن هناك فرصًا حقيقية لتحقيق تقدم ملموس إذا ما تم التعامل مع الملف بحكمة ودبلوماسية.

الاتفاق الأمريكي-العراقي: انسحاب مرحلي واستراتيجية جديدة

توصلت الولايات المتحدة والعراق إلى اتفاق بشأن انسحاب مرحلي للقوات الأمريكية، مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام القادم. هذا الاتفاق يعكس رغبة مشتركة بين الجانبين لتعزيز السيادة العراقية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التطورات في العراق وتدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. ويُنظر إلى موقف الرياض كعامل استراتيجي مهم يمكن أن يسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة عبر دعم المبادرات التي تسعى لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة العراقية.

الآفاق المستقبلية للعراق

مع اقتراب موعد انسحاب القوات الدولية، يقف العراق أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء مؤسساته الأمنية والسياسية بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تحققت خلال السنوات الماضية. إن نجاح الحكومة العراقية في تنفيذ خططها لنزع السلاح ودمج الفصائل المسلحة سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية عراق موحد ومستقر قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وقوة.

مغني المهرجانات مسلم: بين الوقفات الاحتجاجية والأزمات القلبية

في قلب القاهرة، حيث ينبض وسط البلد بالحياة والضجيج، قرر مغني المهرجانات الشهير مسلم أن يرفع صوته بطريقة مختلفة هذه المرة. فقد أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المهن الموسيقية، اعتراضًا على قرار إيقافه عن الغناء.

تخيل المشهد: 40 عازفًا من فرقته الموسيقية يقفون إلى جانبه، في مشهد يشبه فيلمًا دراميًا حيث البطل يقاتل ضد النظام. ولكن لماذا كل هذا؟ السبب هو كثرة الشكاوى المقدمة ضده من متعهدي الحفلات بسبب عدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات المتفق عليها. وما زاد الطين بلة هو اتخاذ القرار دون أن يحظى مسلم بفرصة للدفاع عن نفسه في جلسة التحقيق.

التصعيد المستمر والأزمة التي لا تنتهي

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على قرار الإيقاف الذي صدر في مارس الماضي، ازدادت حدة الخلافات بين مسلم والنقيب مصطفى كامل. وكأننا نشاهد مسلسلًا طويل الأمد حيث تتوالى الأزمات بلا توقف.

مسلم لم يتردد في التعبير عن استيائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهًا هجومًا مباشرًا على النقيب مصطفى كامل عبر حسابه في إنستغرام. وفي منشور مؤثر ظهر فيه برفقة طليقته يارا تامر، أكد مسلم أن تعرضه لأزمة قلبية للمرة الرابعة كان بسبب قرار الإيقاف. وكأنه يقول: “الظلم صعب”، مُعبرًا عن الألم النفسي والجسدي الذي يعاني منه.

النقابة والمواقف الصارمة

من الجانب الآخر، يبدو أن النقيب مصطفى كامل لديه وجهة نظر مختلفة تمامًا. فقد أعلن عبر فيسبوك شطب ثلاثة أسماء فنية من فئة الأداء الصوتي داخل النقابة نهائيًا. ورغم عدم ذكر الأسماء بشكل صريح، إلا أن الاحتمالات تشير إلى أن مسلم قد يكون أحد هؤلاء المشطوبين.

“محدش همه زعل الإنسان”. بهذه الكلمات البسيطة والعميقة حاول مسلم إيصال رسالته للعالم وللنقيب مصطفى كامل تحديداً. إنها ليست مجرد كلمات بل هي صرخة إنسان يشعر بالظلم والإقصاء.

ما وراء الكواليس

هذه الأزمة ليست مجرد خلاف بين مغنٍ ونقابته؛ إنها تعكس واقعاً أوسع يتعلق بكيفية تعامل المؤسسات مع الفنانين وكيف يمكن للقرارات الإدارية أن تؤثر بشكل جذري على حياة الأفراد المهنية والشخصية.

وفي النهاية يبقى السؤال: هل ستنجح الوقفة الاحتجاجية في تغيير الوضع؟ أم ستظل الأمور كما هي لتضيف حلقة جديدة لمسلسل الأزمات المستمرة؟ فقط الأيام القادمة ستحمل الإجابة.

الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف في السودان

في ظل تصاعد التوترات في السودان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للعنف الذي يجتاح البلاد. جاءت هذه الدعوة على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عُقدت في الدوحة، حيث حث غوتيريش القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل مع مبعوثه الشخصي للتوصل إلى تسوية تفاوضية.

جهود دولية لوقف النزاع

من المقرر أن يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة. يأتي هذا المقترح كجزء من الجهود الدولية لوضع حد للنزاع الدامي الذي استمر لأكثر من عامين. وأفاد مصدر حكومي في بورتسودان بأن المجلس سيعقد اجتماعًا لمناقشة تفاصيل هذا المقترح.

وفي سياق متصل، تستعد قوات الدعم السريع لشن هجوم محتمل على منطقة كردفان بعد سيطرتها على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور. هذه التطورات تأتي وسط محاولات دبلوماسية مكثفة لإيجاد حل سلمي للنزاع.

الدور السعودي والإقليمي

أجرى الموفد الأمريكي مسعد بولس سلسلة اجتماعات في القاهرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية. وقد شاركت السعودية بشكل بارز إلى جانب مصر والإمارات في رعاية هذه المبادرة، مما يعكس الدور الإيجابي والفاعل للمملكة العربية السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والسعي نحو السلام.

التقى بولس بوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. خلال الاجتماعات، أكد عبدالعاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في السودان.

تحركات دبلوماسية مكثفة

كما التقى الموفد الأمريكي بأبو الغيط وقدم له شرحًا مفصلًا حول الجهود الأخيرة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات بشكل سريع والبدء في عملية سياسية سودانية-سودانية. هذه التحركات تأتي ضمن إطار جهود جامعة الدول العربية لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

في ظل هذه التطورات المتلاحقة، يبقى الأمل معقودًا على نجاح المساعي الدبلوماسية لتحقيق هدنة مستدامة وتهيئة الأجواء لحوار سياسي يضمن مستقبلًا أفضل للسودان وشعبه.