في إطار الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده العاصمة السعودية الرياض، استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم (الأحد)، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، توم باراك. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات المستمرة بين المملكة والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة السورية، ومناقشة الجهود الدولية والأممية المبذولة بشأنها. وتطرق الجانبان إلى سبل دفع العملية السياسية قدماً بما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويسهم في عودتها الآمنة إلى محيطها العربي والدولي، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

أهمية التنسيق السعودي الأمريكي في الملف السوري

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة، وحرصها الدائم على إيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمات في الشرق الأوسط. ويشير المراقبون إلى أن التنسيق السعودي الأمريكي في الملف السوري يعد ركيزة أساسية لدعم الجهود الإنسانية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم مسار الحل السياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، وعلى صعيد تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز. وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

تعزيز الشراكات الدولية

ناقش الجانبان السعودي والغواتيمالي فرص التعاون المشترك، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه المباحثات في وقت تسعى فيه المملكة، في ظل رؤية 2030، إلى تنويع شراكاتها الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي مع مختلف دول العالم، بما في ذلك دول أمريكا الوسطى واللاتينية.

وتعكس هذه اللقاءات المتتالية في الرياض مكانة المملكة كمركز ثقل سياسي ودبلوماسي، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة وبناء جسور التواصل مع مختلف القوى الدولية لخدمة مصالحها الوطنية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

في خطوة أمنية ودبلوماسية بارزة، أعلنت دولة الكويت رسمياً إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للكيانات المصنفة ضمن قوائم الإرهاب. وجاء هذا القرار الصادر اليوم (الأحد) عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

قائمة المستشفيات المشمولة بالقرار

أوضحت وسائل الإعلام الكويتية الرسمية أن القرار شمل مؤسسات طبية موزعة على مناطق جغرافية مختلفة في لبنان، وتحديداً في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وتضمنت القائمة الأسماء التالية:

• مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي: يقع في مدينة النبطية.
• مستشفى صلاح غندور: يقع في مدينة بنت جبيل.
• مستشفى الأمل: يقع في مدينة بعلبك.
• مستشفى سان جورج: يقع في منطقة الحدث.
• مستشفى دار الحكمة: يقع في بعلبك.
• مستشفى البتول: يقع في الهرمل بمنطقة البقاع.
• مستشفى الشفاء: يقع في منطقة خلدة.
• مستشفى الرسول الأعظم: يقع على طريق المطار في العاصمة بيروت.

الإجراءات القانونية: تجميد فوري للأصول

بموجب المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية للجنة، يترتب على هذا الإدراج إجراءات مالية صارمة وفورية. حيث تنص المادة 21 على ضرورة قيام كل شخص بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها لهذه الكيانات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك "دون تأخير ودون إخطار مسبق".

كما حظرت المادة 23 على أي شخص داخل الكويت، أو أي مواطن كويتي في الخارج، تقديم أي خدمات مالية أو موارد اقتصادية لهذه المستشفيات، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر وسطاء. ويشمل الحظر كافة التعاملات المالية باستثناء إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة، مما يعني عزلاً مالياً كاملاً لهذه المؤسسات عن النظام المصرفي والمالي الكويتي.

سياق القرار وأبعاده الدولية

يأتي هذا القرار في سياق التزام دولة الكويت الصارم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت مظلة وزارة الخارجية الكويتية لضمان تطبيق العقوبات الدولية والوطنية على الكيانات التي يُشتبه في تورطها أو دعمها لأعمال إرهابية.

ويعكس الاستناد إلى "الفصل السابع" جدية الموقف، حيث يُلزم هذا الفصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. ويشير المراقبون إلى أن استهداف هذه المجموعة المحددة من المستشفيات يرتبط بجهود تجفيف المنابع المالية للكيانات المصنفة إرهابياً، حيث تُعد الرقابة على المؤسسات الخدمية والمالية جزءاً أساسياً من استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب عالمياً.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات مباشرة على التعاملات المالية لهذه المستشفيات مع الجهات المانحة أو المؤسسات المالية التي لها ارتباطات بالنظام المصرفي الكويتي والخليجي، مما يزيد من التدقيق المالي الدولي على القطاع الصحي في المناطق التي تتواجد فيها هذه المؤسسات.

في تطور دراماتيكي يعكس عمق الأزمة التي تعيشها واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية في العالم، أعلنت صحيفة “واشنطن بوست” عن رحيل ناشرها ورئيسها التنفيذي، ويل لويس، عن منصبه. تأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أيام قليلة فقط من تنفيذ الصحيفة لواحدة من أقسى عمليات الهيكلة في تاريخها، حيث تم تسريح ما يقارب ثلث القوة العاملة، مما أثار موجة غضب عارمة داخل الأوساط الإعلامية والنقابية.

تفاصيل التغيير الإداري والبديل المؤقت

أكدت الصحيفة في بيانها أن جيف دونوفريو، الذي يشغل حالياً منصب المدير المالي للمؤسسة المملوكة للملياردير جيف بيزوس، سيتولى مهام الناشر والرئيس التنفيذي بالنيابة. ويأتي هذا التكليف في وقت حرج تحاول فيه الصحيفة استعادة توازنها المالي والإداري بعد فترة من الاضطرابات.

وفي رسالة وداعية للموظفين، نشرها مات فيزر، رئيس مكتب الصحيفة في البيت الأبيض، دافع لويس عن قراراته القاسية، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذت خلال فترة ولايته كانت ضرورية لضمان “مستقبل مستدام” للصحيفة. وأكد أن الهدف كان الحفاظ على قدرة المؤسسة على تقديم صحافة عالية الجودة وغير حزبية لملايين القراء لسنوات قادمة، رغم الألم الذي سببته تلك القرارات.

خلفية الأزمة: خسائر مالية وتراجع في الاشتراكات

لم يكن تعيين ويل لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “داو جونز”، في عام 2023 إلا محاولة لإنقاذ الصحيفة التي كانت تعاني من نزيف مالي حاد. تولى لويس المنصب خلفاً لفريد رايان، في وقت كانت فيه الصحيفة تواجه تحديات وجودية تتعلق بتراجع عائدات الإعلانات والتحول الرقمي. وخلال فترة إدارته، شهدت الصحيفة موجات متتالية من تقليص النفقات وتسريح الموظفين.

وتفاقمت أزمة الصحيفة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خاصة بعد القرار المثير للجدل بوقف تقليد تأييد المرشحين للرئاسة الأمريكية، وهو ما اعتبره الكثيرون تحولاً في هوية الصحيفة، مما أدى إلى إلغاء مئات الآلاف من الاشتراكات الرقمية في رد فعل غاضب من القراء، وهو ما زاد من الضغوط المالية على الإدارة.

ردود الفعل النقابية: “تدمير مؤسسة عظيمة”

قوبل رحيل لويس بترحيب حذر ممزوج بالنقد اللاذع من قبل النقابات التي تمثل موظفي “واشنطن بوست”. وصفت النقابة فترة لويس بأنها محاولة “لتدمير مؤسسة صحفية أمريكية عظيمة”، مشيرة إلى أن استقالته جاءت متأخرة ولكنها ضرورية. وطالبت النقابة المالك جيف بيزوس بالتدخل الفوري لإلغاء قرارات التسريح الأخيرة أو البحث عن مشترٍ جديد مستعد للاستثمار الحقيقي في مستقبل الصحافة، بدلاً من تقليصها.

السياق العام: أزمة الإعلام التقليدي في العصر الرقمي

لا يمكن فصل ما يحدث في “واشنطن بوست” عن السياق العام الذي يمر به قطاع الإعلام العالمي. تواجه الصحف الكبرى تحديات غير مسبوقة في ظل هيمنة منصات التكنولوجيا الكبرى على سوق الإعلانات، وتغير عادات القراء الذين يتجهون نحو المحتوى الرقمي السريع. وتعد “واشنطن بوست”، التي اشتهرت بتغطيتها التاريخية لفضيحة “ووترغيت” وكشفها عن أوراق البنتاغون، نموذجاً للصراع بين الحفاظ على الإرث الصحفي المهني وبين ضرورات البقاء الاقتصادي في بيئة سوقية متقلبة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الهزات الإدارية قد تؤثر على المدى الطويل على قدرة الصحيفة في الحفاظ على كوادرها الصحفية المتميزة، مما يضع سمعتها ومصداقيتها على المحك في وقت يحتاج فيه العالم إلى صحافة استقصائية قوية ومستقلة.