أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة ودقيقة استهدفت أسلحة وعربات قتالية تم تهريبها عبر ميناء المكلا. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية آثار الضربة، حيث بدا العتاد والأسلحة الإماراتية المهربة وهي تحترق، في تطور يسلط الضوء على تعقيدات الصراع الدائر في اليمن.

تفاصيل العملية العسكرية

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، فإن العملية جاءت بعد رصد وتوثيق وصول سفينتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا. وأوضح المالكي أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما في محاولة لإخفاء مسارهما، قبل أن يقوما بإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية. وأكد أن قوات التحالف الجوية نفذت الاستهداف بدقة عالية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية في الميناء الحيوي.

خلفية الصراع وتوترات التحالف

يأتي هذا الحادث في سياق الصراع اليمني الممتد منذ عام 2014، حيث تدخل التحالف بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثي. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت شريكاً رئيسياً في هذا التحالف، إلا أن الأجندات المتباينة ظهرت بوضوح مع مرور الوقت. تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن، وهو ما يضعه في خلاف مباشر مع الحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف اسمياً. وتعتبر هذه العملية العسكرية مؤشراً واضحاً على التوترات القائمة بين الشركاء الرئيسيين في التحالف، ورسالة سعودية حازمة ضد أي تحركات أحادية الجانب قد تزيد من تجزئة المشهد اليمني وتعيق جهود السلام.

الأهمية الاستراتيجية والتأثيرات المتوقعة

تكمن أهمية هذه الضربة في كونها تستهدف بشكل مباشر شحنة أسلحة كانت تهدف، بحسب بيان التحالف، إلى دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة. وعلى الصعيد المحلي، فإن تدمير هذه الأسلحة يحد من القدرات العسكرية للمجلس الانتقالي ويمنع تصعيداً محتملاً في هذه المناطق المستقرة نسبياً. أما إقليمياً، فيمثل الحادث تأكيداً على قيادة السعودية للتحالف وسعيها لفرض رؤيتها لإنهاء الصراع، والتي ترتكز على دعم وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية. دولياً، تعتبر هذه العملية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للأطراف التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن. وشدد المالكي على أن هذه الأعمال تعد مخالفة صريحة لمساعي التهدئة والوصول إلى حل سياسي شامل، مؤكداً استمرار التحالف في مراقبة كافة المنافذ اليمنية لمنع أي خروقات مستقبلية.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً تعرب فيه عن أسفها العميق لما وصفته بـ”ضغوط” مارستها دولة الإمارات العربية المتحدة على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مما دفعه للقيام بتحركات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة على الحدود الجنوبية للمملكة. واعتبرت الرياض هذه التحركات تهديداً مباشراً لأمنها الوطني، وخطوة بالغة الخطورة تقوض استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

خلفية الصراع وتشكيل التحالف

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة اليمنية الممتدة منذ سنوات، والتي شهدت تدخلاً عسكرياً في عام 2015 من قبل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات، بهدف دعم الشرعية اليمنية واستعادة الاستقرار. وعلى الرغم من الهدف المشترك، ظهرت تباينات في الأجندات بين أعضاء التحالف الرئيسيين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل جنوب اليمن، حيث تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، بينما تؤكد السعودية على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي.

أهمية التحركات الأخيرة وتداعياتها

وأشار البيان السعودي إلى أن هذه التحركات العسكرية، التي شملت إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا اليمني دون تصريح من قيادة القوات المشتركة للتحالف، لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها التحالف. وأكدت المملكة أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو “خط أحمر” لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته. إن هذه الخطوة التصعيدية تزيد من تعقيد المشهد اليمني، وقد تؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين وتشتيت الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

الموقف السعودي من القضية الجنوبية والدعوة للحوار

جددت المملكة في بيانها تأكيدها على أن القضية الجنوبية “قضية عادلة” لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مشددة على أن السبيل الوحيد لمعالجتها هو من خلال الحوار ضمن إطار الحل السياسي الشامل الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي. ويُظهر هذا الموقف حرص الرياض على إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار اليمن ووحدته.

دعوة صريحة ومستقبل العلاقات

وفي خطوة لافتة، شددت المملكة على أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد. واختتم البيان بدعوة إلى تغليب الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، معربة عن أملها في أن تتخذ الإمارات الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تحرص المملكة على تعزيزها، بما يخدم مصلحة دول المنطقة واستقرارها.