في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير سوق الخدمات البيئية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن إطلاق منصة “أثر” للمهن الحرة. تأتي هذه المنصة ضمن مبادرة الاعتماد المهني، لتكون الإطار التنظيمي الأول من نوعه الذي يمكّن الأفراد من ممارسة العمل البيئي الحر بشكل معتمد ورسمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للمختصين السعوديين ويدعم التحول الوطني نحو الاقتصاد الأخضر.

سياق وطني ورؤية مستقبلية

لا يمكن النظر إلى إطلاق منصة “أثر” كحدث معزول، بل هو جزء لا يتجزأ من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز بشكل كبير على الاستدامة البيئية. وتعتبر مبادرات مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” ركائز أساسية في هذا التوجه، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة. ومن هنا، تأتي منصة “أثر” كأداة تنفيذية تترجم هذه الطموحات إلى واقع ملموس، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة قطاع الخدمات البيئية.

تفاصيل الإطلاق والمرحلة الأولى

شهد حفل تدشين المنصة حضوراً رفيع المستوى، تقدمه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع. وكخطوة أولى، تم إصدار 99 رخصة لممارسين بيئيين معتمدين سيبدؤون مسيرتهم المهنية بتقديم خدمات إعداد خطط الإدارة البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي المنخفض، مثل ورش السيارات، بالتعاون مع القطاع الخاص.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سعد المطرفي، أن المنصة تخدم سوقاً ضخماً يضم أكثر من 50 ألف منشأة، مما يجعله من الأسواق الواعدة اقتصادياً. إن فتح هذا المجال أمام الأفراد سيسهم بشكل مباشر في دعم جهود التوطين وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين في مجال متخصص ومطلوب. كما سيؤدي إلى رفع مستوى الامتثال البيئي العام في المملكة، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على خدمات بيئية معتمدة بأسعار تنافسية، مما يعزز من استدامتها ويقلل من بصمتها البيئية.

نظرة على المستقبل

خطط تطوير المنصة لا تتوقف عند هذه المرحلة، حيث من المقرر إطلاق المرحلة التالية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وستشمل هذه المرحلة تأهيل دفعة جديدة من الممارسين البيئيين عبر برامج تدريبية متخصصة تُنفذ بالتعاون مع عدد من الجامعات السعودية الرائدة. وتهدف هذه الشراكات الأكاديمية إلى ضمان جودة المخرجات وتزويد السوق بكفاءات عالية قادرة على تقديم خدمات استشارية متكاملة في مجالات بيئية متعددة، تتجاوز مجرد إعداد الخطط لتشمل التقارير الدورية والتدقيق البيئي.

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن خطوة تنظيمية هامة تتمثل في إلزامية ارتفاق جميع العقارات بشبكة الصرف الصحي العامة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية بالمملكة.

خلفية القرار وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا القرار كجزء من التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع المياه والخدمات البيئية في المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. لعقود طويلة، اعتمدت العديد من المناطق السكنية على أنظمة الصرف التقليدية مثل “البيارات” أو خزانات التحليل، والتي كانت تشكل تحديات بيئية وصحية جسيمة، أبرزها احتمالية تسرب المياه غير المعالجة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يؤدي إلى تلوثها وانتشار الأمراض. يمثل الانتقال إلى شبكة صرف صحي مركزية ومتكاملة نقلة نوعية في البنية التحتية الحضرية، تهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري ومستدام.

تفاصيل الآلية والتكاليف

أوضحت الهيئة أن المقابل المالي لخدمة التوصيل يُحتسب بناءً على ضوابط واضحة أقرها مجلس الوزراء في قراره الصادر بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ. وتعتمد هذه الضوابط على معايير دقيقة تشمل تصنيف العقار (سكني، تجاري، صناعي)، ومساحته الإجمالية، وقطر التوصيلة المطلوبة لخدمته بكفاءة. ولتسهيل الأمر على المستفيدين، أكدت الهيئة أن السداد يمكن أن يتم دفعة واحدة بعد إصدار الفاتورة، أو من خلال نظام تقسيط معتمد يوفره مقدم الخدمة، وذلك قبل البدء في أعمال التنفيذ.

الأثر المحلي والوطني للقرار

يُعد الارتفاق الإلزامي بشبكة الصرف الصحي إجراءً نظاميًا ذا أبعاد متعددة. على المستوى المحلي، يسهم القرار في القضاء على الروائح الكريهة ومصادر التلوث البصري والبيئي في الأحياء، مما يرفع من قيمة العقارات ويحسن من المشهد الحضري. أما على المستوى الوطني، فيدعم هذا التوجه أهداف الاستدامة البيئية من خلال تمكين معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض مثل الري الزراعي والصناعي، مما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. كما يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية للصحة العامة وإدارة المدن الحديثة، ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في تبني أفضل الممارسات البيئية.

آلية الإشعار والدعم الفني

لضمان وصول المعلومة لجميع المستفيدين، تتبع الهيئة ومقدمو الخدمة إجراءات منظمة تبدأ بإشعار أصحاب العقارات بتوفر الخدمة في أحيائهم عبر قنوات متعددة، تشمل الرسائل النصية (SMS)، والإشعارات عبر التطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى الموقع الرسمي ومراكز الاتصال. وشددت الهيئة على أنها تتيح قنوات دعم متكاملة على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الموحد (19913)، للرد على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة اللازمة، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو نظام صرف صحي آمن ومستدام يعود بالنفع على المجتمع والبيئة.

إحالة عمرو أديب للمحاكمة في نزاعه مع مرتضى منصور

أمرت جهات التحقيق المختصة في منطقة العجوزة بالقاهرة، بإحالة الإعلامي المصري البارز عمرو أديب إلى المحكمة المختصة، وذلك في أحدث تطورات النزاع القانوني والإعلامي الممتد مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق. وتأتي هذه الإحالة على خلفية اتهامات وجهها منصور لأديب تشمل السب والقذف والتشهير، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتفتح فصلاً جديداً في واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الأوساط المصرية.

خلفية الصراع الطويل بين أديب ومنصور

لم يكن هذا النزاع وليد اللحظة، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التوترات والمواجهات بين الشخصيتين المعروفتين بأسلوبهما الصدامي. يمثل عمرو أديب أحد أبرز وجوه الإعلام في مصر والعالم العربي، بينما يُعد مرتضى منصور شخصية مثيرة للجدل، جمع بين المحاماة والسياسة ورئاسة نادي الزمالك لفترات طويلة. على مدى سنوات، شهدت العلاقة بينهما مناوشات إعلامية وقانونية، كان آخرها في أبريل 2024، حين قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة منصور في دعوى سب وقذف أقامها أديب ضده، مما مهد الطريق لجولة جديدة من الصراع.

شرارة الأزمة الأخيرة: أرض نادي الزمالك

تصاعدت وتيرة الخلاف بشكل حاد في أغسطس 2023، عندما أثيرت قضية سحب قطعة أرض كانت مخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر. استغل عمرو أديب برنامجه الشهير “الحكاية” على قناة MBC مصر، لشن هجوم لاذع على مرتضى منصور، محمّلاً إياه مسؤولية ضياع الأرض التي كان من المخطط أن يقام عليها فرع جديد للنادي. اتهم أديب منصور بتقديم بلاغ كان سبباً في سحب الأرض، واصفاً هذا التصرف بأنه “طعنة لمستقبل النادي”.

تصريحات نارية وتصعيد إعلامي

لم يتوقف أديب عند حدود النقد، بل استخدم عبارات قاسية في حلقة 29 أغسطس 2023، حيث قال إن “مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت”، ووصف فترة رئاسته بـ”مجلس الخراب”. كما اتهمه بحمل “حقد دفين” تجاه مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب. أثارت هذه التصريحات عاصفة من الجدل، ودفعت منصور للرد بقوة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المعركة تنتقل إلى ساحات القضاء

رداً على هجوم أديب، أعلن مرتضى منصور عن تقديمه 40 بلاغاً للنائب العام ضد الإعلامي، متهماً إياه بالسب والقذف والتشهير. كما تقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبراً أن ما ورد في البرنامج يمثل “تهديداً بالقتل” وانتهاكاً لميثاق الشرف الإعلامي. من جهته، لم يقف عمرو أديب مكتوف الأيدي، حيث قام في 2 سبتمبر 2023 بتحرير محضر ضد منصور بنفس التهم. وبعد التحقيق في البلاغات المقدمة من منصور، قررت النيابة استدعاء أديب، وصولاً إلى قرار إحالته للمحاكمة في 13 أكتوبر 2023.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها لا تمثل مجرد خلاف شخصي، بل تعكس تقاطعات معقدة بين الإعلام والرياضة والقانون في مصر. يرى مراقبون أن الحكم الذي سيصدر في هذه القضية قد يرسم ملامح جديدة لحدود حرية التعبير والنقد الإعلامي للشخصيات العامة. كما أنها تلقي بظلالها على نادي الزمالك، الذي يسعى مجلس إدارته الحالي لتحقيق الاستقرار بعيداً عن الصراعات التي طالما ارتبطت باسم رئيسه السابق. ومع انتقال المعركة إلى قاعة المحكمة، تترقب الأوساط المصرية باهتمام كبير ما ستسفر عنه المواجهة القضائية بين اثنين من أشهر الشخصيات العامة في البلاد.