وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تحمل دلالات سياسية واستراتيجية هامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. وكان في مقدمة مستقبليه عند وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاهتمام الرسمي الذي توليه المملكة العربية السعودية للملف السوداني.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 صراعاً مسلحاً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو الصراع الذي خلف تداعيات إنسانية وسياسية واسعة النطاق. وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً ورئيسياً في جهود الوساطة والتهدئة، حيث استضافت مدينة جدة جولات من المفاوضات بين طرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وهو ما يُعرف بـ "منبر جدة" الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي واسع.

ومن المتوقع أن تتناول مباحثات البرهان في الرياض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في السودان. وتنظر الأوساط السياسية إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة مهمة نحو تنسيق المواقف، لا سيما وأن المملكة أكدت مراراً على موقفها الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، وضرورة تغليب لغة الحوار لإنهاء الأزمة الحالية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وعلى الصعيد الإقليمي، تكتسب العلاقات السعودية السودانية أهمية استراتيجية خاصة نظراً لموقع السودان الجغرافي المشاطئ للمملكة عبر البحر الأحمر. ويعد أمن البحر الأحمر ملفاً حيوياً مشتركاً، حيث يسعى البلدان لضمان استقرار الملاحة وحماية الممرات المائية من أي تهديدات، مما يجعل التنسيق الأمني والسياسي بين الرياض والخرطوم ضرورة ملحة لضمان استقرار الإقليم بأسره.

وفي سياق مراسم الاستقبال، شارك في استقبال الفريق أول البرهان إلى جانب نائب أمير منطقة الرياض، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي، بالإضافة إلى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء الركن فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، مما يعكس البروتوكول الرفيع والتقدير المتبادل بين القيادتين.

تعتبر العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية علاقة استراتيجية متجذرة، تتجاوز حدود الجوار الجغرافي لتشمل روابط الدين، والتاريخ، والمصير المشترك. ولطالما كان استقرار اليمن أولوية قصوى في السياسة الخارجية السعودية، حيث تدرك المملكة أن أمن اليمن هو جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني وأمن منطقة الخليج والشرق الأوسط برمتها.

السياق التاريخي والجهود السياسية

على مدار عقود، لم تتوانَ المملكة عن تقديم الدعم لليمن في مختلف الأزمات. فمنذ المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن الانزلاق نحو الفوضى الشاملة في عام 2011، وصولاً إلى اتفاق الرياض الذي هدف لتوحيد الصف اليمني، واتفاق الهدنة الأخير، تواصل الدبلوماسية السعودية جهودها الحثيثة لجمع الفرقاء اليمنيين على طاولة الحوار. وتؤكد المملكة باستمرار دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشددة على أن الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216) هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع واستعادة مؤسسات الدولة.

الدور الإنساني والتنموي: شريان الحياة

لا يقتصر الدور السعودي على الجانب السياسي والعسكري فحسب، بل يمثل الجانب الإنساني والتنموي ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة تجاه اليمن. عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدمت السعودية مليارات الدولارات لتوفير الغذاء، والدواء، والمأوى لملايين اليمنيين المتضررين. وبالتوازي مع ذلك، يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على مشاريع حيوية تشمل بناء المدارس، وتجهيز المستشفيات، وتعبيد الطرق، وتأهيل المطارات والموانئ، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي.

الأهمية الاستراتيجية والأمن الإقليمي

يحمل استقرار اليمن أهمية بالغة تتعدى حدوده الوطنية؛ فموقعه الاستراتيجي المشرف على مضيق باب المندب يجعله نقطة محورية في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. إن وجود يمن مستقر وآمن يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن المنطقة عبر دعم الميليشيات المسلحة، ويضمن حماية الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر. لذلك، فإن الجهود السعودية تهدف في جوهرها إلى حماية الأمن القومي العربي وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

ختاماً، تظل المملكة العربية السعودية الشريك الأكبر والداعم الأول لليمن، حاملةً رؤية واضحة تهدف إلى نقل هذا البلد الشقيق من حالة الحرب والنزاع إلى مرحلة السلام، والبناء، والازدهار، ليكون عضواً فاعلاً ومستقراً في محيطه العربي والإقليمي.

في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الثنائية المتنامية بين الرياض وبكين، وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرة، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل حركة التنقل وتعزيز التبادل الدبلوماسي والتجاري بين البلدين الصديقين. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من التفاهمات والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شهدتها الفترة الأخيرة، مما يؤكد رغبة الطرفين في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى آفاق أرحب.

تفاصيل الاتفاقية وأهميتها الدبلوماسية

تتضمن الاتفاقية الموقعة تسهيلات جوهرية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (وللخدمة في بعض السياقات)، مما يزيل الحواجز الإجرائية أمام الوفود الرسمية ويعزز من سرعة التنسيق السياسي والاقتصادي. وتعتبر هذه الخطوة لبنة أساسية في بناء جسور الثقة، وتمهيداً لمزيد من التسهيلات التي قد تشمل قطاعات أوسع في المستقبل، خاصة مع إدراج المملكة العربية السعودية ضمن قائمة "الوجهات السياحية المعتمدة" (ADS) للصين، مما يسهل سفر الأفواج السياحية الصينية إلى المملكة.

السياق التاريخي وتطور العلاقات السعودية الصينية

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، والتي تأسست رسمياً في عام 1990، وشهدت تطوراً متسارعاً خلال العقد الماضي. لقد تحولت العلاقة من مجرد تبادل تجاري يعتمد على الطاقة، إلى شراكة استراتيجية شاملة تغطي مجالات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والفضاء. وقد شكلت الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، والزيارات المتبادلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقاط تحول محورية ساهمت في مواءمة "رؤية المملكة 2030" مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

الأثر الاقتصادي والسياحي المتوقع

من الناحية الاقتصادية، تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية، وتسهيل إجراءات الدخول سيعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة رجال الأعمال. أما على الصعيد السياحي، فإن المملكة تستهدف جذب ملايين السياح الصينيين كجزء من خطتها للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030. وتعتبر السوق الصينية من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة عالمياً، لذا فإن إزالة عوائق التأشيرة أو تسهيلها يعد عاملاً حاسماً في تنشيط قطاع السياحة والضيافة في المملكة، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين.

دلالات التوقيت والأبعاد الإقليمية

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية هامة، حيث تبرز الصين كلاعب دولي يسعى لتعزيز الاستقرار والتعاون في الشرق الأوسط. ويعكس هذا التقارب السعودي الصيني نهج المملكة في تنويع شراكاتها الدولية وبناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي يربط بين القارات الثلاث.