Connect with us

السياسة

رئيس وزراء العراق: جاهزون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة.. لا حل إلا بالحوار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن حكومته جاهزة ومستعدة لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة وفي اللحظة التي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن حكومته جاهزة ومستعدة لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية، مؤكدا الوقوف في منتصف الطريق على مسافة واحدة من الجميع.

وقال خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الخميس): يخطئ من يظن أن هذه الحكومة تعمل على توتير الأجواء، أتمنى من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها، وما الحديث بشأن أن الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء يعمل على تعطيل تشكيل الحكومة أو الحل إلا هراء، فمن هو الذي يقبل بالبقاء في هذه الظروف الصعبة؟.

وأفاد بأن حكومته بدأت سوية بمواجهة تحديات كبيرة، اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وصحية، «وقبلنا خوض التحدي، ومنذ سنتين ونصف تقريباً ما زلنا نعمل على تذليل جميع العقبات في ظروف معقدة جداً. العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية، من أجل العدالة، والقيم، والدين، وكذلك مطلوب من القادة السياسيين تقديم التضحيات من أجل الوطن، ومن أجل أبنائنا».

وشدد على أن «التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟، نمر في فترة عصيبة، ومع كل هذا عملنا على تذليل الكثير من المشكلات، وكانت هناك مشاريع متلكئة أو فاشلة تم التخطيط لها منذ سنوات طويلة، وعملنا على إحيائها وتحويلها إلى فرص للنجاح، في إعادة بناء المستشفيات المتلكئة، ومشاريع أخرى تخص الكهرباء، والنفط، والغاز، والطاقة البديلة؛ ولكن بلا موازنة فإن حياة الناس ستتعطل».

ولفت إلى أن عدم وجود موازنة للحكومة بعد مرور 8 أشهر من عام 2022 يعد خللا، وهذا الخلل ليس في الحكومة، بل بسبب الوضع السياسي الموجود، متسائلا عن كيفية قيام الحكومة ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟.

وأشار الكاظمي إلى خطورة موضوع الموازنة، مؤكدا أن الحكومة لديها وفرة مالية جيدة بحاجة إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب الشعب العراقي الذي يستحق أن يرى بلده وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة.

وتطرق إلى أن التأخير أصاب العراق منذ 17 عاما، «والآن لدينا فرصة، وهذه الحكومة كانت على مسافة واحدة من الجميع وركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي، ولهذا أقول: نحن نقف في منتصف الطريق، وعلى مسافة واحدة من الجميع؛ وعليه أتمنى من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها. وفرنا أموالاً لمشاريع الكهرباء والصحة والمشاريع المتلكئة، يجب أن نعمل بكل قوة لمساعدة أبنائنا، والناس تنتظر منا الكثير وهذا من حقها في مطالبة الحكومة».

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أسفه جراء الأحداث الراهنة في العراق، فالشعب العراقي يستحق الأفضل، وأن تضحي الحكومة من أجل مستقبل الشعب، إذ إن الخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة؛ وعليه يجب البحث عن حل، داعيا الجميع إلى الحوار بكل جدية.

وشدد على أن الحوار هو الحل الوحيد للمشكلات، ولا غير الحوار، أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فهذا لن يساعد في بناء التجربة الديموقراطية الحديثة، منوها إلى أن العراق يحتاج إلى التصرف وفق الحكمة والعقل، وعلى العراقيين أن يعرفوا أن في كل يوم يتم التأخر فيه بإيجاد حل للانسداد السياسي، فإنه يتم تقييد الحكومة، وتكون في وضع من الصعوبة فيه القيام بواجباتها.

وأشار الكاظمي إلى أن حكومة تصريف الأعمال حسب الدستور عملها من المفترض أن يكون مقروناً بمدة قصيرة وليس البقاء لتسعة أشهر من دون حكومة جديدة، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكبّلة، وتم تجاوز التوقيتات الدستورية والمطلوب منا أن نبقى حكومة تصريف أعمال؛ وهذا غير ممكن، يجب أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة، ونحن جاهزون للمساعدة والقيام بدورنا كسلطة تنفيذية وفق القانون.

وقال: لقد قبلنا التحدي في الماضي ونحن جاهزون الآن أيضاً، فقد عملنا بكل هدوء وتحمّلنا الظلم والافتراءات، وكل الإشاعات التي حاولت أن تأخذ من عزيمة السادة الوزراء والحكومة؛ من أجل العراق والعراقيين، لقد قبلنا المسؤولية؛ كي نحقن دماء الناس. جئنا في ظروف صعبة ورغم غياب جميع مقومات النجاح، والحمد لله نجحت الحكومة في تقديم إنجاز خلال مدة قصيرة، من تقديم أعمال لم تحققها حكومة إلّا في دورتين، ولدينا القدرة على الاستمرار في خدمة شعبنا، لكن يجب أن يتوفر دعم سياسي حقيقي للحكومة بدلاً من الخلافات السياسية. هناك أطراف تحوّل دائماً الصراع تجاه الحكومة، والحكومة لا علاقة لها فإننا لسنا طرفاً في الصراع السياسي.

وأفاد بأن العراق مرّ بأزمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، وتم التعاطي معها بكل هدوء، وحقن دماء العراقيين، وسنستمر بهذا النهج. وأضاف: القصة ليست قصّة منصب، إنما قصّة نجاح، إما أن نكون ناجحين ونقبل التحدي، وإما أن تقبل الكتل السياسية القيام بدورها لإيجاد حل للانسداد؛ كي ننطلق نحو عراق مشرق وفيه فرصة للأمل، ويجب أن نكون متفائلين، وأن لا حل إلّا بالحوار، إن 1000 سنة من الحوار أفضل من لحظة واحدة فيها صدام بين العراقيين، الدم العراقي غالٍ، وشعبنا عانى الكثير منذ 70 عاماً، وعليه يجب ألا نكرس ثقافة تدمير أنفسنا بأنفسنا، وتدمير الفرصة التأريخية. إن العراق من الممكن أن يكون اليوم في موقف متقدم، لديه إمكانيات وثروات ووفرة مالية تساعدنا في بناء بلدنا.

السياسة

الداخلية السورية: ثلث الشعب مطلوبون للنظام السابق

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت) عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت) عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة، والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن ثلث الشعب السوري كان مطلوباً لاستخبارات نظام الأسد.

وأفصح البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات وتوحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة تسمى قيادة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استحداث إدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنه تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات، مبيناً أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.

ولفت إلى أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، موضحاً أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: عدد المطلوبين تقريباً من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفاً: لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوبون بسببها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام السابق.

أخبار ذات صلة

وأكد البابا أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، متوعداً بتنفيذ حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.

وكانت السلطات السورية منذ 7 ديسمبر الماضي قد أطلقت آلاف المعتقلين من السجون خصوصاً سجن صيدنايا سيئ الصيت، وتمكنت من الوصول إلى العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، وأطلقت آلية لحصر أعداد المفقودين خلال الحرب ومعرفة مصيرهم.

وتبذل السلطات السورية جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه خصوصاً تنظيم داعش الإرهابي، عبر تنفيذ عدد من الحملات وملاحقة الجيوب في عدد من المدن.

Continue Reading

السياسة

مكة.. القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (2) من المقيمين من الجنسية الإندونيسية؛ لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (2) من المقيمين من الجنسية الإندونيسية؛ لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

فضائح نتنياهو تتوالى.. وعائلات الأسرى الإسرائيليين تصعِّد

فيما أقر عدد من الجنود الإسرائيليين بإصدار قادتهم أوامر باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية، تظاهر عشرات الإسرائيليين

فيما أقر عدد من الجنود الإسرائيليين بإصدار قادتهم أوامر باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية، تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم (السبت) أمام منازل الرئيس الإسرائيلي إستحاق هيرتسوغ ووزير التعليم يوآف كيش ورئيس اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست، للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

قالت هيئة عائلات الأسرى في بيان: كل الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن ووقف الحرب، مضيفين: لقد آن الأوان لتستجيب الحكومة لإرادة الشعب وتعيد جميع الأسرى دفعة واحدة.

واتهمت الهيئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لدفن الرهائن في الأنفاق من خلال توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو يجر إسرائيل إلى كارثة وستقتل الحرب الأسرى ومزيداً من الجنود، محذرين من أن الحرب الحالية تخدم فقط نتنياهو وشركاءه المنفصلين عن المجتمع.

واعتبرت الهيئة تعيين ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه في إطار مساعي نتنياهو لتعيين شخص غير معني بإعادة الرهائن وإنما يريد حرباً أبدية لكننا لن تقبل ذلك.

وسادت حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تعرض تسجيلات لأسرى يصرخون رعباً في قطاع غزة، وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإنه سمع أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية.

أخبار ذات صلة

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن بعض أفرادها تلقوا هذه المكالمات، وتضمنت تسجيلات لأسرى يصرخون رعباً، في ظل أصوات قصف للجيش الإسرائيلي في الخلفية.

في غضون ذلك، أقر جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثاً عن متفجرات أو مسلحين، موضحة أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهراً.

ونقلت منظمة «كسر الصمت» عن جنود إسرائيليين قولهم: إن القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل أصدر بعضهم أوامر بذلك، مؤكدين أن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية كان يُشار إليه باسم «بروتوكول الباعوض»، وأن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضاً اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات.

وقال ضابط إسرائيلي: غالباً ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريباً يستخدم فلسطينياً لتطهير المواقع.

بدورها، ترى المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت» ناداف فايمان، التي جمعت الروايات للجنود والضباط الإسرائيليين، أن هذه ليست روايات معزولة، بل إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع،

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .