تطورات سياسية في السودان: تشكيل حكومة موازية وسط رفض دولي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أدى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس رئاسي ضمن ما يسمى حكومة السلام والوحدة. هذا المجلس أُعلن عن تشكيله في أبريل بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقد قوبلت هذه الخطوة برفض قوي من جامعة الدول العربية التي أدانت محاولة فرض حكومة موازية ووصفتها بأنها غير شرعية، معتبرة إياها تهديدًا لوحدة السودان وسيادته.

ردود الفعل الدولية والمحلية

أعربت الحكومة السودانية عن شجبها القوي لهذه الخطوة، واصفة إياها بأنها وهمية ومحاولة يائسة لشرعنة مشروع قوات الدعم السريع. كما أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه لإعلان إنشاء حكومة موازية، محذرًا من أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وتنذر بتفاقم الصراع وتفتيت الوطن.

وتضم الحكومة الموازية التي يقودها تحالف السودان التأسيسي مجلسًا رئاسيًا من 15 عضوًا، برئاسة حميدتي ونائبه عبد العزيز الحلو. وقد تم تعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لمجلس الوزراء. ويهدف التحالف الذي يضم قوات الدعم السريع وحركات مسلحة وأحزاب سياسية إلى توفير الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مثل دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق.

خلفية الصراع السياسي والعسكري

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الأهلية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023 بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. وقد أسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة حيث غرقت مناطق عدة في المجاعة.

الدعوات لوقف إطلاق النار والتحذيرات الدولية

دعت الجامعة العربية وعدد من الدول بما فيها مصر والإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من تداعيات التصعيد والتدخلات الخارجية المحتملة في السودان. واتُهمت قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر.

الموقف السعودي والدعم الإقليمي

المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً ودبلوماسياً متوازناً لدعم استقرار المنطقة والسعي لحل الأزمة السودانية عبر الحوار السياسي البناء. تسعى الرياض بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين إلى تعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام والوحدة الوطنية في السودان دون اللجوء إلى العنف أو التدخل الخارجي غير المبرر.

وفي ظل التعقيدات السياسية والميدانية الراهنة، يبقى الوضع السوداني تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يتابع بحذر تطورات الأحداث على الأرض سعياً لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية هناك.