ماكرون يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحاته الأخيرة، أهمية أن يكون السلاح محصورًا بيد الدولة اللبنانية، مشيدًا بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية نحو تحقيق هذا الهدف. تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان وتعزيز سيادة القانون فيه.

التحركات الفرنسية لدعم لبنان

أوضح ماكرون عبر منشورات على منصة إكس أن فرنسا تدعم تبني خطة شاملة لتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأشار إلى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيتوجه إلى لبنان للعمل مع السلطات المحلية لتنفيذ الأولويات فور اعتماد الخطة الحكومية. هذا التحرك يعكس التزام فرنسا بدورها الداعم للبنان في هذه المرحلة الحرجة.

الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات

شدد الرئيس الفرنسي أيضًا على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من جنوبي لبنان ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية. وأكد أن هذين الشرطين أساسيان لتطبيق خطة الحكومة المتعلقة بحصرية القوى المسلحة، مما يعزز من فرص استقرار المنطقة ويخفف من التوترات القائمة.

مؤتمرات دولية لدعم لبنان

كشف ماكرون عن نية باريس عقد مؤتمرين حول لبنان قبل نهاية العام الجاري: الأول يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية، والثاني يركز على النهوض وإعادة الإعمار. هذه المؤتمرات تعد جزءًا من الجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

جهود لبنانية لجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية

في خطوة عملية نحو تعزيز الأمن الداخلي، أطلق الجيش اللبناني المرحلة الجديدة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية. بدأت هذه المرحلة داخل مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث وصلت آليات الجيش تمهيدًا لتسليم سلاح حركة فتح ضمن خطة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأكدت مصادر لبنانية أنه سيتم تسليم الأسلحة الموجودة داخل مخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيلا ومار إلياس بالتنسيق مع حركة فتح. وفي السياق ذاته، أعلن الأمن الفلسطيني في لبنان إنهاء تسليم السلاح الثقيل في ستة مخيمات أخرى.

التعاون اللبناني الفلسطيني

يأتي التعاون بين الجيش اللبناني وحركة فتح كجزء من جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها. وقد أعلن الجيش اللبناني سابقًا عن استلام كمية كبيرة من الأسلحة الفلسطينية من المخيمات جنوبي الليطاني، مما يعكس تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة.

تظل قضية حصر السلاح بيد الدولة تحديًا كبيرًا أمام السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي، إلا أن الخطوات الحالية تشير إلى وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق هذا الهدف الحيوي لاستقرار البلاد والمنطقة بأسرها.