تمديد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان حتى 2026

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر 2026. وقد حظي القرار بإجماع الدول الأعضاء، مما يعكس توافقًا دوليًا حول أهمية استمرار دور اليونيفيل في المنطقة.

ترحيب لبناني ودور فرنسي بارز

رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالقرار، معربًا عن شكره لجميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات. وخص بالشكر فرنسا، التي لعبت دورًا محوريًا كحامل القلم في تأمين التوافق حول القرار. كما أثنى على جميع الدول الصديقة التي أبدت تفهمها لمشاغل لبنان.

تفاصيل قرار التمديد وآفاق المستقبل

يمتد قرار التجديد لمدة عام وأربعة أشهر، مع خطة لبدء عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة النظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما يشمل سبل المساعدة المتعلقة بالأمن ومراقبة الخط الأزرق.

دعوات لتعزيز السيادة اللبنانية

أكد القرار ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وفقاً لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف. وشدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة. كما جدد الدعوة إلى إسرائيل لسحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها.

تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني

حث القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني، بما يتضمن توفير المعدات والمواد والتمويل لضمان انتشاره الفعّال والمستدام. ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون قادرًا على تحمل مسؤولياته الأمنية بشكل مستقل.

التعاون مع اليونيفيل وتفعيل آليات وقف الأعمال العدائية

جدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل لهذه الترتيبات. يأتي ذلك بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية الحساسة بين البلدين.

تحليل دبلوماسي:

الموقف السعودي:

في ظل هذا السياق الدبلوماسي المعقد، يُلاحظ أن المملكة العربية السعودية تدعم استقرار لبنان وسيادته عبر دعم القرارات الدولية التي تعزز من قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها الكاملة وتحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي. ويُعتبر موقف السعودية جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.