الأزمة السياسية في فرنسا: دعوات لحل البرلمان وانتخابات جديدة

تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تحديات كبيرة، مع تصاعد الدعوات لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. وفقًا لاستطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة أر تي إل، أيد 63 من الفرنسيين هذا الحل، مما يعكس حالة من عدم الرضا عن الأداء الحكومي الحالي.

مواقف الأحزاب السياسية

أظهر الاستطلاع أن هناك انقسامًا واضحًا بين الأحزاب السياسية حول منح الثقة للحكومة. حيث أبدى 68 من المشاركين عدم رغبتهم في تصويت النواب على منح الثقة لبايرو. وتبنى هذه المعارضة أغلبية واسعة من أنصار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بنسبة 89، والخضر بنسبة 85، وفرنسا الأبية والحزب بنسبة 75. في المقابل، أيد المقرَّبون من حزب النهضة منح الثقة بنسبة 73. أما حزب الجمهوريين فقد شهد انقسامًا داخليًا حيث أيد 52 منهم منح الثقة بينما عارضها 48.

التحديات الاقتصادية والمالية

من الناحية الاقتصادية، يعتقد 76 من المستطلَعين أن مشروع الموازنة لسنة 2026 الذي اقترحه بايرو ليس فعّالاً في تقليص الدين العام. كما يرى 82 أن الجهود المبذولة ليست موزعة بعدالة وفقاً لقدرة كل طرف اقتصادي. وفيما يتعلق بإمكانية استقالة بايرو إذا لم ينل ثقة الجمعية الوطنية، يعتبر 26 فقط أن انسحابه قد يزيد الوضع سوءاً وقد يتسبب في أزمة اقتصادية ومالية.

الوضع الاقتصادي الحرج

أكد أكثر من نصف المستطلعين (55) أن الوضع الاقتصادي والمالي بالفعل خطير جداً ولا يمكن أن يكون أسوأ. بينما يرى فقط 22 أن استقالة محتملة للرئيس ماكرون لن تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

دعوات لتغيير القيادة الحكومية

في ظل هذه الظروف الصعبة، أيدت نسبة كبيرة بلغت 81 تعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بتأييد واسع لقيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من انهيار حكومة بايرو الشهر القادم بعد إعلانه عن تصويت ثقة عالي المخاطر بشأن خطة تقشفية لا تحظى بالشعبية بقيمة تصل إلى 43.8 مليار يورو.

تظل الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا موضوع الساعة مع ترقب التطورات القادمة التي قد تحدد مستقبل الحكومة الحالية ومسار البلاد السياسي والاقتصادي.