أكد مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شدد على موقف السعودية الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها، من رئيس جمهورية زامبيا، وتتصل بالعلاقات وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

واستعرض المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مشدداً على وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد موقف السعودية الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وتقديرها لجهود الأمم المتحدة في تعزيز الالتزام بالهدنة، وذلك تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

وجدّد المجلس، ما أكدته السعودية خلال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، من دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وكذا أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إلى المعاهدة، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والدول المنتجة من خارجها «أوبك بلس» من قرارات بتعديل مستوى الإنتاج لشهر سبتمبر 2022، والتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة.

وبين أن المجلس، عدّ استقرار السوق البترولية وتوازنها من ركائز إستراتيجية السعودية للطاقة، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة «أوبك بلس» نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.

وأعرب مجلس الوزراء، عن التطلع بأن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها في شهر فبراير القادم، بإيجاد حلول عملية مبتكرة تساعد على تقديم العمل الإنساني؛ وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة تايلند في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والرياضة في تايلند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.

خامساً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل السككي ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

سابعاً:

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1412/12/28، المعدلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ 1437/11/5، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامناً:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والجامعة الإسلامية، وجامعة المجمعة، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن أعوام مالية سابقة.

تاسعاً:

الموافقة على تعيينات على وظيفة (سفير) وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية:

هاني بن عبدالله بن محمد مؤمنة، محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد، فيصل بن عبدالله بن حمزة عامودي، خالد بن عبدالعزيز بن محمد العسكر، الدكتور هندي بن نايف بن هندي بن حميد، سالم بن علي بن منصر آل منصور.

– ترقية ناصر بن حمد بن مبارك الشغاثرة إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية نوال بنت خالد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية عبدالرحمن بن فهد بن علي آل مقبل إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعة إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الصحة.

– ترقية المهندس عاطف بن عبدالرحمن بن عباس بن عباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

– ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وصندوق البيئة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.