فرنسا تواجه أزمة سياسية جديدة: تصويت الثقة يهدد حكومة بايرو

تعيش فرنسا على وقع أزمة سياسية متصاعدة قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث طلب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تصويتاً على الثقة من الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ما قد يطيح بحكومته في الشهر المقبل. وقد أعلن بايرو بشكل مفاجئ عن طلبه عقد جلسة استثنائية للبرلمان في الثامن من سبتمبر القادم، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق.

التحديات الاقتصادية والسياسية

يواجه رئيس الحكومة تحديات كبيرة في الحصول على دعم برلماني لفرض إجراءات تقشف تهدف إلى خفض الدين العام لفرنسا. إلا أن أحزاب المعارضة الرئيسية، بدءًا من أقصى اليمين وصولاً إلى أقصى اليسار، أعلنت رفضها لخطة رئيس الوزراء. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تصاعد الدعوات لإضراب عام مقرر في العاشر من سبتمبر احتجاجاً على مقترحات بايرو المتعلقة بالميزانية.

وقد أقر عدد من أعضاء الحكومة بأن خطوة رئيس الوزراء محفوفة بالمخاطر. وقال وزير العلاقات مع البرلمان باتريك ميغنولا: نعم إننا نضع أنفسنا في موقف خطر. وما المشكلة في ذلك؟، مضيفاً: فرنسا تستحق ذلك.

المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية

تحتدم المنافسة السياسية في فرنسا قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 مع انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية. وفي هذا السياق، دعت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن إلى حل البرلمان، بينما صعّد زعيم حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) جان لوك ميلانشون الضغط، مطالباً باستقالة ماكرون إذا خسر بايرو الثقة خلال التصويت.

وقال ميلانشون لإذاعة فرانس إنتر إنه سيتقدم بمقترح لحجب الثقة عن رئيس الدولة في البرلمان. وتزايدت الدعوات المتكررة للرئيس الفرنسي للاستقالة منذ حل البرلمان العام الماضي.

السيناريوهات المحتملة

في حال خسر بايرو التصويت على الثقة، سيضطر ماكرون للبحث عن رئيس وزراء جديد سيكون السابع خلال عهده الرئاسي، مما سيؤثر بشكل كبير على العامين المتبقيين من ولايته. يُذكر أن ميشال بارنييه، سلف بايرو، أُقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه عندما تحالف حزب التجمع الوطني مع تكتل اليسار لإسقاط حكومته بسبب ميزانية 2026.

وبالنظر إلى هذه التطورات المعقدة والمتشابكة، يبدو أن فرنسا تقف أمام مرحلة حاسمة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والاستقرار السياسي المطلوب لضمان مستقبل البلاد.