الظهران – المنطقة الشرقية:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال «راد 2025»، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلةً في مجلس شباب الأعمال. وأقيم حفل التدشين في مقر شركة الظهران الدولية للمعارض «إكسبو»، وسط حضور لافت من المسؤولين الحكوميين، ورواد الأعمال، وممثلي الهيئات والمراكز الداعمة لمنظومة الاقتصاد الريادي في المملكة.

واستهل سمو أمير المنطقة الشرقية جولته في المعرض بالاستماع إلى شرح مفصل قدمه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، استعرض خلاله أهداف الملتقى الاستراتيجية، وأبرز الخدمات والحلول المبتكرة التي يقدمها العارضون، والتي تعكس التطور الملحوظ في قطاع الأعمال الناشئة بالمنطقة.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد الأمير سعود بن نايف على أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تضع شباب وشابات الوطن في مقدمة أولوياتها، موفرةً لهم كافة الإمكانات لتحويل أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع مستدامة ترفد الاقتصاد الوطني. وأشار سموه إلى ضرورة تعميق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتهيئة بيئة خصبة تتيح لأبناء وبنات الوطن فرصاً أوسع للنمو، وتمكنهم من إطلاق مشاريع نوعية تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي انعقاد ملتقى «راد 2025» في توقيت هام يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات هيكلية كبرى، حيث تعد ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتكتسب المنطقة الشرقية أهمية خاصة في هذا السياق، كونها عاصمة الصناعة والطاقة في المملكة، مما يجعلها بيئة مثالية لاحتضان المشاريع الريادية، لا سيما تلك المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتقنية، وهو ما يعزز من فرص نجاح المشاريع الناشئة فيها.

من جانبه، أعرب بدر الرزيزاء عن عميق شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً للغرفة لمواصلة دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح أن المعرض يشكل منصة تفاعلية حيوية لتبادل الخبرات ورصد الأفكار التي تواكب وتيرة النمو المتسارعة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المملكة قطعت أشواطاً متقدمة في تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وسن التشريعات المحفزة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، عبد الرحمن بن عبدالمحسن العفالق، أن استمرار الملتقى للعام الثامن يبرهن على نجاحه في ترسيخ ثقافة العمل الحر. وأشار إلى أن المعروضات والابتكارات التي يقدمها الشباب هذا العام تعكس نضجاً في الفكر الريادي، وتؤكد أن ريادة الأعمال لم تعد مجرد خيار ثانوي، بل أصبحت مساراً أساسياً لاستثمار الطاقات الوطنية.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث يسعى لتقديم نماذج ملهمة وتوجيهات عملية للراغبين في دخول عالم الأعمال، مع التركيز على آليات نفاذ المشاريع الناشئة إلى الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة الطموحة.

أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن إيداع مبلغ 1.58 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر نوفمبر، وذلك في إطار التزام الصندوق المستمر بتقديم الدعم السكني للمواطنين وتمكينهم من تملك المسكن الأول. ويأتي هذا الإيداع الشهري تأكيداً على استمرارية الدعم الحكومي للقطاع السكني، وضماناً لاستقرار الحلول التمويلية المقدمة للأسر السعودية.

تفاصيل الدعم السكني لشهر نوفمبر

شمل إجمالي الدعم المودع لهذا الشهر أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم لمختلف المنتجات السكنية التي يقدمها البرنامج. ويغطي هذا المبلغ المستفيدين من خيارات متنوعة تشمل البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلى وحدات البيع على الخارطة. ويحرص الصندوق العقاري عادةً على إيداع الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي، مما يعكس انضباطية عالية في الإجراءات المالية ويسهم في تمكين المستفيدين من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات التمويلية في الوقت المحدد.

السياق الاستراتيجي: برنامج سكني ورؤية 2030

لا يعد هذا الإيداع مجرد إجراء مالي روتيني، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث يسعى برنامج الإسكان – أحد برامج الرؤية – إلى رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. وقد ساهمت هذه البرامج والدعوم الشهرية بشكل مباشر في قفزات نوعية بنسب التملك خلال السنوات الماضية، من خلال تذليل العقبات التمويلية وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية والقدرات الشرائية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم السكني

يحمل ضخ 1.58 مليار ريال شهرياً في السوق العقاري دلالات اقتصادية هامة؛ فهو يساهم في تعزيز السيولة النقدية في قطاع التطوير العقاري والمقاولات، مما يحفز المطورين على ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق لمواكبة الطلب المتزايد. محلياً، يعزز هذا الدعم من الاستقرار الاجتماعي للأسر، حيث يعتبر المسكن الركيزة الأساسية للأمان الأسري. كما أن استمرار الدعم يعزز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية والقطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات التمويل.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

في سياق متصل، تواصل منظومة الإسكان تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة وتطبيق “سكني”، مما يتيح للمستفيدين التحقق من حالة الاستحقاق، ومتابعة إيداع الدعم، واختيار الوحدات السكنية بكل يسر وسهولة. ويأتي هذا التحول الرقمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية وشفافية تامة، مما يقلل من الجهد والوقت اللازمين لإتمام إجراءات التملك.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، أصدرت الجهات المعنية قراراً يقضي بتوطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية التابعة للقطاع الخاص. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتمكين الشباب السعودي من العمل في قطاعات حيوية ومتنامية.

سياق القرار والشراكة الاستراتيجية

يأتي هذا التوجه الجديد نتاجاً للتعاون المثمر بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة. ويهدف هذا التكامل الحكومي إلى تنظيم سوق العمل في القطاع الرياضي، الذي يشهد نموًا متسارعًا في المملكة العربية السعودية. لا يقتصر القرار على مجرد إحلال العمالة، بل يركز على رفع جودة الخدمات المقدمة في المراكز الرياضية من خلال توظيف كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة، مما يضمن استدامة القطاع وتطوره بما يتوافق مع المعايير الدولية.

التوطين ورؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني الذي يضع تنمية الموارد البشرية على رأس أولوياته. يُعد القطاع الرياضي أحد الركائز الأساسية في برنامج "جودة الحياة"، وتوطين المهن فيه يعزز من الهوية الوطنية داخل هذه المنشآت. تاريخياً، بدأت رحلة التوطين بقطاعات التجزئة والاتصالات، واليوم يمتد هذا الأثر ليشمل القطاع الرياضي والترفيهي، مما يعكس جدية الدولة في سعودة المهن النوعية والإدارية والفنية، وليس فقط الوظائف التقليدية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يسهم توطين المهن الـ 12 في خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديين. هذا التحول سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد المحلي من خلال ضخ الرواتب داخل الدورة الاقتصادية الوطنية بدلاً من تحويلها للخارج. اجتماعياً، سيساهم القرار في دمج الشباب في بيئات عمل صحية ونشطة، مما يعزز من ثقافة الرياضة في المجتمع. كما أن وجود كوادر وطنية في هذه المراكز سيسهل التواصل مع المستفيدين ويزيد من ثقة المجتمع في الخدمات المقدمة.

دعم وتمكين المنشآت

لضمان نجاح هذا القرار، عادة ما تواكب وزارة الموارد البشرية قرارات التوطين بحزم من المحفزات والدعم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). تشمل هذه المحفزات برامج لدعم الأجور، وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لتزويدهم بالمهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف في الصالات الرياضية، سواء كانت مهناً إدارية، إشرافية، أو فنية متخصصة، مما يضمن انتقالاً سلساً للمنشآت نحو تحقيق نسب التوطين المطلوبة وتجنب المخالفات النظامية.