الولايات المتحدة تدرس الاستثمار المباشر في شركات الشرائح العالمية

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، تدرس الحكومة الأمريكية إمكانية الاستثمار المباشر في شركات صناعة الشرائح العالمية التي تمتلك مصانع على الأراضي الأمريكية. تشمل هذه الشركات الكبرى مثل إنتل، تي إس إم سي، ميكرون وسامسونغ. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار قانون الشرائح والعلوم الذي أقرّته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي يهدف إلى تعزيز إنشاء مصانع شرائح داخل الولايات المتحدة عبر تقديم منح مالية وحوافز متنوعة.

تعزيز الاستقلالية التكنولوجية

يهدف القانون إلى تعزيز الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية للولايات المتحدة، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الخارج في قطاع الشرائح الدقيقة. ويعتبر هذا القطاع حيويًا للاقتصاد الأمريكي وللأمن القومي، خاصة مع تصاعد المنافسة الدولية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

مفاوضات حول استحواذ حكومي

وفقًا لمصادر مطلعة، قدم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك فكرة استحواذ الحكومة على 10 من شركة إنتل بعد حصولها على دعم فيدرالي. وقد يتم تطبيق العرض ذاته على شركات أخرى مثل سامسونغ وتي إس إم سي وميكرون، التي حصلت بالفعل على دعم بمليارات الدولارات لمصانعها الأمريكية.

ضمان عدم التدخل الحكومي

أكد المسؤولون أن الحكومة لن تتدخل في سياسات الشركات التجارية أو قراراتها اليومية، مشيرين إلى أن هذا النهج يختلف عن التدخل الحكومي الذي حدث مع البنوك خلال الأزمة المالية لعام 2008. تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على استقلالية الشركات مع تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز السيطرة الأمريكية على قطاع الشرائح الدقيقة.

تحول نوعي في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص

إذا نفذت واشنطن خططها للاستثمار المباشر، ستكون هذه المرة الأولى التي تمتلك فيها الحكومة الأمريكية حصصاً مباشرة في شركات تكنولوجية عملاقة دون التأثير على إدارتها اليومية. يمثل ذلك تحولاً نوعياً في علاقة الدولة بالقطاع الخاص التكنولوجي ويعكس استراتيجية جديدة لتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم الفوائد المحتملة لهذه الخطوة، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة تتعلق بكيفية تنفيذ هذه الاستثمارات بشكل فعال دون الإضرار بالمنافسة الحرة أو الابتكار. ومع ذلك، فإن الفرصة لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد الخارجي قد تكون دافعًا قويًا للمضي قدمًا بهذه المبادرة.

ختاماً, تمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الأوسع لتعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة رائدة في التكنولوجيا المتقدمة وضمان أمنها الاقتصادي والتكنولوجي أمام التحديات العالمية المتزايدة.