الديمقراطية: تجربة متفردة وليست وصفة جاهزة

في معالجة أكاديمية حديثة، يقدّم الباحث عبدالعزيز الأدهم عبدالعزيز القعيشيش تحليلاً عميقاً لمفهوم الديمقراطية، متجاوزاً النظرة التقليدية التي تعتبرها النظام المثالي للحكم. يستند القعيشيش في دراسته إلى التجربة السويسرية كنموذج للديمقراطية المباشرة، حيث يتمتع المواطنون بفرصة المشاركة الواسعة في صنع القرار، إلا أن هذه المشاركة تأتي مع تحديات تتعلق بالتعقيد والبطء في اتخاذ القرارات.

يؤكد القعيشيش أن الديمقراطية ليست قالباً ثابتاً يمكن نقله من دولة إلى أخرى دون مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية. فالتجربة السويسرية، بما تحمله من خصوصية فيدرالية وتعدد لغوي وثقافي، تقدم نموذجاً غنياً لكنه ليس بالضرورة حلاً جاهزاً لدول أخرى.

النظام الملكي والاستقرار السياسي

بعد دراسة مزايا وعيوب الديمقراطية المباشرة، توصل القعيشيش إلى أن النظام الملكي قد يكون أكثر نجاحاً في تحقيق الاستقرار السياسي. فالملكية توفر مرجعية عليا ثابتة تعلو على تقلبات الانتخابات وصراعات الأحزاب السياسية. ويستشهد الباحث بالنموذج السعودي الذي أثبت نجاحه في الجمع بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية الشاملة ضمن إطار رؤية 2030.

تعتبر المملكة العربية السعودية مثالاً على كيفية تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة من خلال نظام ملكي قوي ومستقر. وقد ساعد هذا النموذج على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ واستقرار سياسي طويل الأمد.

مكيافيلي والسياسة الحديثة

استحضر القعيشيش فلسفة نيقولا مكيافيلي لتوضيح بعض الأفكار المتعلقة بالتحولات السياسية العميقة. يقول مكيافيلي: “إذا كنت ستؤسس مدينة جديدة أو نظاماً جديداً، فاقطع صلتك بما كان قبله”. هذه المقولة تجد صداها اليوم في مشاريع التحول العميقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بطريقة ناضجة وأخلاقية تحترم الإرث القائم وتبني عليه.

تشير هذه الفلسفة إلى أهمية بناء الأنظمة الجديدة على أسس راسخة لا تلغي ما سبقها بل تطوره وتعززه. وهذا ما تفعله السعودية حالياً من خلال مشاريع تنموية كبرى تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز نموذجها الملكي المستقر مع التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يُتوقع أن تستفيد الدول الأخرى من التجارب الناجحة مثل النموذج السعودي لتطوير نظم حكم تتناسب مع خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.

على الصعيد العالمي، قد يشهد العالم تحولاً نحو نماذج حكم تجمع بين عناصر الديمقراطية والاستقرار المؤسسي لضمان التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعوب.