في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم (السبت)، مباحثات هاتفية هامة مع نظيريه في دولة الكويت والجمهورية العربية السورية، تناولت التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة.

واستهل سمو وزير الخارجية تحركاته الدبلوماسية بإجراء اتصال هاتفي مع معالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وقد تركز الاتصال على بحث تداعيات العدوان الإيراني الغاشم الذي طال الأراضي الكويتية وعدداً من دول المنطقة. وعبر الجانبان خلال الاتصال عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما المطلق لهذه الأعمال العدائية التي تعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.

وفي سياق التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي، جدد الأمير فيصل بن فرحان التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الراسخ وتضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة. وأكد سموه وقوف المملكة جنباً إلى جنب مع الكويت، وتسخير كافة الإمكانات والقدرات السعودية لمساندتها ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن أمن الكويت هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

وعلى صعيد متصل، تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا من نظيره السوري، معالي السيد أسعد حسن الشيباني، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة ومناقشة التصعيد الخطير الحالي. واتفق الجانبان على خطورة المرحلة الراهنة التي تستوجب تنسيقاً عربياً مشتركاً لمواجهة التحديات.

وشدد الجانبان السعودي والسوري على إدانة واستنكار الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول الجوار. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على الحق المشروع للمملكة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية لحماية أراضيها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وردع أي عدوان يهدد مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متزايدة، مما يعكس أهمية الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في توحيد الصف العربي وتنسيق المواقف الدبلوماسية للحد من التهديدات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وللتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحسن الجوار.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار التشاور المستمر بين القيادتين حول المستجدات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التداعيات المقلقة للتصعيد العسكري الجاري، وتأثيراته المباشرة على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مزيد من التوتر.

موقف حازم ودفاع عن السيادة

وخلال المباحثات الهاتفية، أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة العربية السعودية الثابت والحازم في إدانة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وعددًا من الدول الشقيقة. وشدد سموه على أن المملكة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة للدفاع عن أراضيها ومقدراتها وشعبها، معربًا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل للدول الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها ضد أي عدوان خارجي يهدد سلامة أراضيها.

عمق الشراكة السعودية الفرنسية

ويأتي هذا الاتصال ليعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الرياض وباريس، حيث تعد فرنسا شريكًا أوروبيًا محوريًا للمملكة في العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. وتتميز العلاقات بين البلدين بتاريخ طويل من التنسيق المشترك تجاه قضايا الشرق الأوسط، حيث تتطابق الرؤى في كثير من الأحيان حول ضرورة فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول. ويؤكد تواصل الرئيس ماكرون مع سمو ولي العهد الدور القيادي والمحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بصفتها صمام الأمان في المنطقة، والطرف الأكثر تأثيرًا في معادلة الأمن الإقليمي.

تداعيات التصعيد على الأمن الدولي

وتكتسب هذه المباحثات أهمية قصوى في ظل الظروف الراهنة؛ فمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط تمثل عصب الاقتصاد العالمي وشريان الطاقة الرئيسي، وأي تهديد لأمنها ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على السلم والأمن الدوليين. إن التصعيد العسكري والهجمات الصاروخية لا تهدد فقط أمن الدول المستهدفة، بل تقوض الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لتهدئة التوترات وبناء مستقبل مزدهر لشعوب المنطقة. لذا، فإن التحركات الدبلوماسية السعودية تهدف إلى حشد الموقف الدولي لرفض هذه الانتهاكات وضمان الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاعتداء على سيادة الدول، مما يبرز حرص المملكة على استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية بالتوازي مع جاهزيتها العسكرية التامة.