في تطور سياسي لافت، اتفق أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وهيئاته التابعة على حل المجلس بشكل كامل. وتأتي هذه الخطوة المفصلية استعداداً للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، حيث أقر أعضاء المجلس بأن الكيان لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة التي تأسس من أجلها، مما استدعى إعادة تقييم المسار السياسي والبحث عن صيغة جديدة للمشاركة في مستقبل اليمن.

خلفية تاريخية وسياق التأسيس

تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017 ككيان سياسي وعسكري يهدف إلى تمثيل القضية الجنوبية والمطالبة باستعادة دولة جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990. ومنذ تأسيسه، لعب المجلس دوراً محورياً في المشهد اليمني، حيث سيطر على مناطق استراتيجية في الجنوب، أبرزها العاصمة المؤقتة عدن. وقد خاض المجلس صراعاً مركباً، فبينما كان حليفاً رئيسياً للتحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهة جماعة الحوثي، دخل في الوقت نفسه في مواجهات متقطعة مع القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما عكس تعقيدات الأزمة اليمنية وتعدد الفاعلين فيها.

أهمية القرار وتأثيره المتوقع

يُنظر إلى قرار حل المجلس الانتقالي على أنه نقطة تحول محتملة في مسار الأزمة اليمنية. فعلى الصعيد المحلي، قد تساهم هذه الخطوة في إنهاء حالة الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتوحيد الجهود العسكرية والسياسية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، نائباً للرئيس. ومن شأن هذا التوافق أن يعزز الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية في أي محادثات سلام مستقبلية.

إقليمياً، يمثل هذا التطور نجاحاً كبيراً للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية، والتي سعت منذ اتفاق الرياض في 2019 إلى احتواء التوترات في الجنوب ودمج المكونات المختلفة في إطار وطني موحد. أما دولياً، فمن المرجح أن يلقى القرار ترحيباً من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذين طالما دعوا إلى ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية اليمنية للتركيز على التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. يبقى الأثر الحقيقي للقرار مرهوناً بمدى الالتزام بمخرجات حوار الرياض وقدرة الأطراف على بناء الثقة والانخراط في مرحلة جديدة من العمل السياسي المشترك.

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الدكتور أسعد الشيباني. ووفقاً للبيان الرسمي، تناول الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة بشأنها، في خطوة تعكس استمرار الحوار بين البلدين لإيجاد مخرج للأزمة الممتدة.

يأتي هذا الاتصال في سياق دبلوماسي أوسع تشهده المنطقة، والذي يهدف إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي تدريجياً، بعد سنوات من القطيعة التي بدأت مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. وكانت القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة في مايو 2023 قد شهدت عودة سوريا الرسمية لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، مما شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار العلاقات العربية-السورية، وفتح الباب أمام تكثيف التواصل الدبلوماسي لمعالجة تداعيات الأزمة.

وتتركز الجهود العربية، التي تقودها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول مثل الأردن ومصر، على تبني مقاربة “خطوة مقابل خطوة” لحل الأزمة. تستند هذه المقاربة على ضرورة تنفيذ الأطراف السورية لالتزامات محددة، مقابل خطوات عربية موازية تساهم في تخفيف العقوبات وتحسين الأوضاع الإنسانية، وصولاً إلى حل سياسي شامل يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي شامل يضمن مستقبل سوريا ووحدة أراضيها.

وتعد المباحثات بين الرياض ودمشق ذات أهمية بالغة نظراً لثقل المملكة الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن تكون المحادثات قد تطرقت إلى ملفات حيوية، على رأسها ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين، ومكافحة تهريب المخدرات، خاصة حبوب الكبتاجون، التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة بأسرها. كما تشمل الجهود إنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية واستعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها، وهي كلها قضايا محورية في خارطة الطريق العربية للحل.

إن استمرار هذا التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى بين السعودية وسوريا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلول العسكرية لم تعد خياراً مطروحاً، وأن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإعادة الاستقرار إلى هذا البلد العربي المحوري، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة بأكملها.