أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً تعرب فيه عن أسفها العميق لما وصفته بـ”ضغوط” مارستها دولة الإمارات العربية المتحدة على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مما دفعه للقيام بتحركات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة على الحدود الجنوبية للمملكة. واعتبرت الرياض هذه التحركات تهديداً مباشراً لأمنها الوطني، وخطوة بالغة الخطورة تقوض استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

خلفية الصراع وتشكيل التحالف

يأتي هذا التطور في سياق الأزمة اليمنية الممتدة منذ سنوات، والتي شهدت تدخلاً عسكرياً في عام 2015 من قبل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات، بهدف دعم الشرعية اليمنية واستعادة الاستقرار. وعلى الرغم من الهدف المشترك، ظهرت تباينات في الأجندات بين أعضاء التحالف الرئيسيين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل جنوب اليمن، حيث تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، بينما تؤكد السعودية على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية ودعم مجلس القيادة الرئاسي.

أهمية التحركات الأخيرة وتداعياتها

وأشار البيان السعودي إلى أن هذه التحركات العسكرية، التي شملت إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا اليمني دون تصريح من قيادة القوات المشتركة للتحالف، لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها التحالف. وأكدت المملكة أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو “خط أحمر” لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته. إن هذه الخطوة التصعيدية تزيد من تعقيد المشهد اليمني، وقد تؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين وتشتيت الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

الموقف السعودي من القضية الجنوبية والدعوة للحوار

جددت المملكة في بيانها تأكيدها على أن القضية الجنوبية “قضية عادلة” لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مشددة على أن السبيل الوحيد لمعالجتها هو من خلال الحوار ضمن إطار الحل السياسي الشامل الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي. ويُظهر هذا الموقف حرص الرياض على إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار اليمن ووحدته.

دعوة صريحة ومستقبل العلاقات

وفي خطوة لافتة، شددت المملكة على أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد. واختتم البيان بدعوة إلى تغليب الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، معربة عن أملها في أن تتخذ الإمارات الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تحرص المملكة على تعزيزها، بما يخدم مصلحة دول المنطقة واستقرارها.

في خطوة مفاجئة تعكس عمق الخلافات داخل التحالف المناهض للحوثيين، أصدر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الثلاثاء)، قراراً رئاسياً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا القرار ليضع حداً لسنوات من التعاون العسكري الذي شابه الكثير من التوترات والاتهامات المتبادلة بتقويض سيادة الدولة اليمنية.

ولم يقتصر القرار على الإلغاء الدبلوماسي، بل تضمن أوامر عسكرية صارمة، حيث وجه الرئيس العليمي بضرورة خروج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من جميع الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية في غضون 24 ساعة. كما أصدر توجيهاته لقوات “درع الوطن”، وهي قوات حديثة التشكيل تتبع له مباشرة، بالتحرك الفوري لتسلم كافة المعسكرات والمواقع التي كانت تحت سيطرة القوات الإماراتية أو الفصائل الموالية لها في محافظتي حضرموت والمهرة الاستراتيجيتين.

خلفية التوتر وسياق القرار

يعود التوتر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والإمارات إلى سنوات مضت، على الرغم من كونهما حليفين ضمن التحالف العربي الذي تدخل في اليمن عام 2015. فقد دعمت أبوظبي بشكل كبير المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وقامت بتدريب وتسليح قوات محلية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. هذا الدعم أدى إلى تقويض سلطة الحكومة في المحافظات الجنوبية، وبلغ ذروته في أحداث أغسطس 2019 عندما سيطر الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن.

ورغم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف، استمرت الخلافات الكامنة. وقد حذر الرئيس العليمي في تصريحاته من خطورة التصعيد الذي يقوده المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، متهماً دولة الإمارات صراحةً بـ”دعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة”، وهو ما يعتبر تغيراً جذرياً في لهجة الخطاب الرسمي.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يحمل هذا القرار تداعيات بالغة الأهمية على المستويات المحلية والإقليمية. محلياً، قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة بين قوات “درع الوطن” والقوات الموالية للمجلس الانتقالي في الجنوب، مما يهدد بإشعال جبهة صراع جديدة تضعف المعسكر المناهض للحوثيين. أما إقليمياً، فيمثل القرار شرخاً علنياً وكبيراً في جدار التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ويضع الرياض في موقف حرج بين دعم شرعية الحكومة اليمنية والحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع حليفتها أبوظبي.

وأكد الرئيس العليمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الحفاظ على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه”. وشدد على أن الدولة ماضية في حماية مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، معتبراً أن أي محاولة لتقويض الدولة تخدم أجندة الحوثيين بشكل مباشر.

أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بياناً عاجلاً يطالب فيه المدنيين بالإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت، وذلك حتى إشعار آخر. وأوضح التحالف أن هذا الإجراء الاحترازي يهدف في المقام الأول إلى حماية أرواح المدنيين وضمان سلامتهم، قبيل انطلاق عملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

السياق العام وأهمية ميناء المكلا

يُعد ميناء المكلا شرياناً حيوياً ليس فقط لمحافظة حضرموت، بل لليمن بأكمله، حيث يمثل أحد أهم الموانئ على بحر العرب. وتكمن أهميته الاستراتيجية في كونه بوابة رئيسية لاستيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دوره المحوري في دعم اقتصاد المنطقة من خلال أنشطة الصيد والتجارة البحرية. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الصراع في اليمن الذي بدأ في عام 2014، وتدخل التحالف لدعم الحكومة المعترف بها دولياً في مارس 2015.

خلفية تاريخية وأمنية للمدينة

تكتسب هذه الدعوة للإخلاء أهمية خاصة بالنظر إلى الخلفية الأمنية المعقدة لمدينة المكلا. فقد سبق أن وقعت المدينة تحت سيطرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (AQAP) في أبريل 2015، حيث استغل التنظيم حالة الفوضى لفرض سيطرته عليها لمدة عام كامل. وتم تحريرها في أبريل 2016 في عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها قوات يمنية مدعومة من قوات التحالف، وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، ظلت المدينة ومينائها هدفاً محتملاً ومحوراً لجهود مكافحة الإرهاب ومنع عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات.

التأثيرات المحتملة للعملية العسكرية

من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تداعيات كبيرة على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، يثير قرار الإخلاء قلقاً بين السكان المحليين والعاملين في الميناء، وقد يؤدي إلى تعطيل مؤقت للحياة الاقتصادية وحركة التجارة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن أي عملية عسكرية في محيط ميناء استراتيجي مثل المكلا تسترعي انتباه المجتمع الدولي، نظراً لتأثيرها المحتمل على أمن الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم، فضلاً عن تأثيرها على تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة جراء الصراع الدائر. وتبقى الأنظار متجهة نحو المكلا لمتابعة طبيعة العملية العسكرية المعلن عنها والأهداف التي تسعى لتحقيقها.