أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطور لافت للملف النووي الشائك، عزمه المشاركة بصورة غير مباشرة في الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية. وأعرب ترامب عن تفاؤله الحذر، مؤكداً اعتقاده بأن القيادة في طهران تبدي رغبة جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود الراهنة.

سياق تاريخي وتوترات متصاعدة

تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية منعطفاً حرجاً، حيث يمثل الملف النووي الإيراني أحد أعقد القضايا في السياسة الدولية منذ عقود. ولطالما سعت واشنطن والقوى الغربية لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، في حين تصر طهران على حقوقها في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وتكتسب جولة جنيف أهمية قصوى نظراً للتراكمات التاريخية من العقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية التي شكلت المشهد الحالي، مما يجعل من أي اختراق دبلوماسي حدثاً ذا تأثير عالمي.

الخيار العسكري على الطاولة

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، وصف ترامب المحادثات المرتقبة بأنها “بالغة الأهمية”. وتتزامن هذه التصريحات السياسية مع تحركات عسكرية ملموسة على الأرض، حيث دفعت الولايات المتحدة بحاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط، في رسالة ردع واضحة. ونقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي يجري استعدادات مكثفة لاحتمال خوض حملة عسكرية مطولة في حال فشل المسار الدبلوماسي في تحقيق أهدافه.

عقبات التفاوض والضربات السابقة

وحول فرص نجاح المفاوضات، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران خاضت سابقاً مفاوضات وصفها بالصعبة، لافتاً إلى أن طهران قد أدركت عواقب التشدد في المواقف، مستشهداً بالضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الصيف الماضي، والتي شكلت نقطة تحول في مسار التعامل مع الأزمة. وتواجه المحادثات عقبة رئيسية تتمثل في إصرار واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهو الشرط الذي تعتبره الإدارة الأمريكية ضمانة أساسية لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، بينما تراه إيران مساساً بسيادتها.

استعدادات إيرانية وتداعيات إقليمية

في سياق متصل، وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تواصل إيران تعزيز جاهزيتها الداخلية؛ حيث أجرت منظمة الدفاع المدني الإيرانية تدريبات واسعة النطاق تحاكي التصدي لهجوم كيماوي في منطقة “بارس” الاقتصادية الخاصة للطاقة. وتأتي هذه التدريبات في إطار رفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة في جنوب البلاد، وهي المنطقة التي تضم منشآت حيوية للطاقة.

ويرى مراقبون أن نتائج هذه المحادثات لن تنعكس فقط على العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل ستمتد آثارها لتشمل استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأسواق الطاقة العالمية، نظراً للموقع الاستراتيجي للخليج العربي وأهميته في إمدادات النفط العالمية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها على متن طائرة الرئاسة، عن قراره بالمشاركة بصورة غير مباشرة في جولة المحادثات النووية الحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية. وأعرب ترامب عن تفاؤله الحذر، مؤكداً اعتقاده الراسخ بأن طهران تبدي رغبة جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود الراهنة.

وتكتسب هذه الجولة من المفاوضات أهمية استثنائية، حيث وصفها الرئيس الأمريكي بأنها “بالغة الأهمية” لمستقبل الأمن الإقليمي والدولي. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في توقيت بالغ الحساسية يشهد تصاعداً غير مسبوق في التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي تضمنت الدفع بحاملة طائرات ثانية إلى مياه المنطقة، في رسالة ردع واضحة تزامنت مع المسار الدبلوماسي.

خلفيات التوتر والموقف التفاوضي

وفي سياق الحديث عن فرص نجاح هذه المحادثات، استرجع ترامب التاريخ التفاوضي مع طهران، مشيراً إلى أن إيران خاضت سابقاً مفاوضات اتسمت بالصعوبة والتعقيد. إلا أنه لفت إلى تغير في المعطيات الميدانية، معتبراً أن القيادة الإيرانية قد أدركت عواقب التشدد في المواقف، خاصة بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الصيف الماضي، وهو ما قد يدفع طهران نحو تبني نهج أكثر براغماتية في جنيف.

وتواجه المحادثات عقبات جوهرية، أبرزها تعثر الجولات السابقة بسبب إصرار واشنطن على مطلبها الرئيسي بوقف طهران لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية. وتنظر الولايات المتحدة إلى هذا الملف باعتباره خطاً أحمر، حيث تعتبر أن استمرار التخصيب يمثل مساراً قد يمكّن إيران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تسعى القوى الدولية لمنعه حفاظاً على منظومة منع الانتشار النووي.

الاستعدادات العسكرية وسيناريوهات الفشل

وبينما تتجه الأنظار إلى الطاولة الدبلوماسية في جنيف، كشف مسؤولون أمريكيون أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً بقوة على الطاولة. وأكدوا أن الجيش الأمريكي يجري استعدادات مكثفة لاحتمال خوض حملة عسكرية مطوّلة في حال فشل المسار التفاوضي في تحقيق أهدافه، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق خطير بين الانفراجة الدبلوماسية أو التصعيد العسكري الشامل.

وعلى الجانب الآخر، وفي إطار تحضيراتها لكافة السيناريوهات، أجرت منظمة الدفاع المدني الإيرانية تدريبات واسعة النطاق تحاكي التصدي لهجوم كيماوي في منطقة “بارس” الاقتصادية الخاصة للطاقة. وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المنشآت الحيوية في جنوب البلاد، مما يعكس جدية المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية إذا ما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود.

إن نتائج هذه المحادثات لن تنعكس فقط على العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل ستمتد تأثيراتها لتشمل استقرار أسواق الطاقة العالمية والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، مما يجعل أنظار العالم تتجه صوب جنيف ترقباً لما ستسفر عنه هذه الجولة الحاسمة.

أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً أن الجيش اللبناني بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر إضافية لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه البلاد تحديات ميدانية معقدة تتمثل في استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العقبات اللوجستية التي تعرقل تحركات المؤسسة العسكرية على الأرض.

تفاصيل المرحلة الثانية والانتشار الميداني

أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري المرفوع من قيادة الجيش حول مسار خطة "حصر السلاح". وأشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تتطلب التمديد الزمني، تغطي المنطقة الجغرافية الاستراتيجية الممتدة بين مجرى نهر الليطاني جنوباً ومجرى نهر الأولي شمالاً (عند مدخل مدينة صيدا). وتعد هذه المنطقة حيوية لضمان استقرار الجنوب وعزل المناطق الحدودية عن العمق اللبناني عسكرياً.

وكانت الحكومة قد أقرت هذه الخطة في أغسطس الماضي، حيث أعلن الجيش في يناير إنجاز المرحلة الأولى التي شملت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بالكامل. ومع ذلك، اعتبرت إسرائيل أن الإجراءات المتخذة غير كافية لضمان أمنها، مما دفعها لمواصلة عملياتها العسكرية الموضعية.

سياق ما بعد حرب 2024 والهشاشة الأمنية

تكتسب هذه التطورات أهميتها من السياق الزمني الذي تأتي فيه، حيث يحاول لبنان تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بعد مواجهات دامية استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل. ورغم الاتفاق، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس تلال استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، مخالفة بذلك بنود الانسحاب الكامل، وتواصل شن غارات جوية بدعوى منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

انقسام داخلي حاد وموقف حزب الله

في المقابل، أثار التحرك الحكومي ردود فعل غاضبة من قيادة حزب الله، مما يعكس عمق الأزمة السياسية الداخلية. فقد شن نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، هجوماً لاذعاً على الخطة الحكومية، واصفاً التركيز على نزع السلاح في هذا التوقيت بـ "الخطيئة الكبرى". واعتبر قاسم أن هذه الخطوات تخدم الأجندة الإسرائيلية وتضعف موقف لبنان الدفاعي، متهماً الحكومة بتقديم تنازلات مجانية تشجع تل أبيب على التمادي في اعتداءاتها، داعياً إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح.

الأبعاد الاستراتيجية والدولية

يحمل هذا الملف أبعاداً تتجاوز الشأن المحلي، حيث يراقب المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مدى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. ويُعد نجاح الجيش في تنفيذ هذه المهمة اختباراً حقيقياً لتطبيق القرارات الدولية وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية جديدة. إن التأخير المعلن لمدة أربعة أشهر قد يضع لبنان تحت ضغوط دبلوماسية إضافية، في ظل مخاوف من أن تتخذ إسرائيل من هذا التأخير ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية أو تثبيت احتلالها للنقاط الاستراتيجية التي تسيطر عليها حالياً.