في خطوة لافتة تعكس ديناميكيات المشهد السياسي والعسكري في اليمن، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، حزمة من القرارات الهامة التي طالت مناصب عليا في السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية. كان أبرز هذه القرارات إعفاء السيد أحمد حامد لملس من منصبه كوزير دولة ومحافظ للعاصمة المؤقتة عدن، وتعيين السيد عبد الرحمن أبو بكر اليافعي خلفًا له، مع إحالة المحافظ السابق إلى التحقيق.

السياق العام والخلفية السياسية

تأتي هذه التغييرات في ظل وضع سياسي معقد يعيشه اليمن منذ سنوات. تأسس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي ودمج مختلف القوى السياسية والعسكرية تحت مظلة قيادية واحدة. وتعتبر العاصمة المؤقتة عدن مركز الثقل السياسي والإداري للحكومة المعترف بها دوليًا، كما أنها معقل رئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل السيد لملس أحد أبرز قياداته. وبالتالي، فإن أي تغيير في هرم السلطة المحلية في عدن يحمل دلالات سياسية عميقة تتعلق بتوازنات القوى داخل المجلس الرئاسي نفسه، والعلاقة بين مكوناته المختلفة.

أهمية القرارات وتأثيرها المتوقع

لا تقتصر أهمية هذه القرارات على الجانب الإداري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا سياسية وعسكرية استراتيجية. يُنظر إلى إعفاء لملس وتعيين اليافعي على أنه قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق في عدن، التي تعاني من تحديات خدمية وأمنية متفاقمة. قد يهدف القرار إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية لتحسين الأداء والاستجابة لاحتياجات المواطنين، أو قد يعكس صراعًا على النفوذ داخل التحالف الحكومي.

على الصعيد العسكري، شملت القرارات أيضًا تغييرات في قيادات محورية، حيث تم إعفاء قائد المنطقة العسكرية الثانية، وقائد محور الغيضة، بالإضافة إلى تعيين العميد خالد القثمي قائدًا للواء الثاني في الحرس الرئاسي. هذه التعديلات في المناطق العسكرية الاستراتيجية، مثل حضرموت (المنطقة الثانية) والمهرة (محور الغيضة)، تشير إلى سعي مجلس القيادة لتعزيز السيطرة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة لمواجهة التحديات الأمنية القائمة، سواء تلك المتعلقة بالحوثيين أو التهديدات الأخرى. من المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على الأوضاع الميدانية والأمنية في هذه المحافظات، وستكون الأنظار متجهة نحو كيفية تأثيرها على تماسك ووحدة الصف داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء الأزمة في السودان، وصل نائب وزير الخارجية السعودي، الأستاذ وليد بن عبدالكريم الخريجي، إلى مدينة بورتسودان يوم الأربعاء، حيث عقد اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وتركز اللقاء على استعراض المساعي الحثيثة لإحلال السلام ووقف القتال الدائر في البلاد.

وخلال اللقاء، أعرب الفريق أول البرهان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللإدارة الأمريكية، على اهتمامهم البالغ بإنهاء الحرب في السودان ودعمهم المتواصل للتوصل إلى حل سياسي شامل. وقد تناول الجانبان بشكل مفصل المبادرة السعودية الأمريكية المشتركة، المعروفة بـ “منبر جدة”، والتي تهدف إلى معالجة الأزمة السودانية عبر الحوار وتثبيت اتفاقيات وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

خلفية الصراع والأزمة الإنسانية

اندلع النزاع الحالي في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو. جاء هذا الصراع بعد فترة من التوترات السياسية التي أعقبت الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019، مما أدى إلى تعثر عملية الانتقال الديمقراطي. وقد تسبب النزاع في كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث نزح الملايين من ديارهم، وقُتل الآلاف، ويعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وسط تحذيرات دولية من خطر مجاعة وشيكة.

أهمية المبادرة السعودية الأمريكية وتأثيرها

تكتسب المبادرة السعودية الأمريكية أهمية كبرى كونها المنصة الدبلوماسية الرئيسية التي تحظى بقبول الطرفين المتحاربين ودعم دولي واسع. وتهدف المبادرة ليس فقط إلى تحقيق هدنة دائمة، بل إلى بناء الثقة بين الأطراف تمهيداً لحوار سياسي شامل يعيد السودان إلى مسار الاستقرار. إن نجاح هذه الجهود له تأثير حاسم على المستوى المحلي من خلال إنقاذ أرواح المدنيين واستعادة الحياة الطبيعية، وعلى المستوى الإقليمي من خلال منع امتداد الصراع إلى دول الجوار التي تستضيف أعداداً هائلة من اللاجئين السودانيين، والحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر الحيوية. كما يعكس هذا التحرك الدبلوماسي الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كصانع سلام إقليمي يسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى جانب مناقشة جهود السلام، تطرق اللقاء أيضاً إلى الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس التنسيق الاستراتيجي بين المملكة والسودان، وهو ما يؤكد على عمق العلاقات الثنائية والرغبة في تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم استقرار المنطقة على المدى الطويل.