خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات السعودية الروسية

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة عن إنجاز جديد يضاف إلى شبكته الدولية المتنامية، وذلك بتدشين أولى الرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو. سيتم تشغيل هذه الرحلات عبر الناقل الجوي الوطني “طيران ناس”، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية ستربط بين جدة ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو، مما يفتح آفاقاً جديدة للسفر والسياحة والأعمال بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة الهامة كثمرة للتعاون المثمر بين شركة مطارات جدة، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي. وتهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، الأمر الذي ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لشركة مطارات جدة الرامية إلى توسيع شبكة الوجهات الدولية وتوفير خيارات سفر متنوعة ومريحة للمسافرين.

دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

يندرج إطلاق هذا المسار الجوي الجديد ضمن المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات. ويعكس هذا التوسع التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في قطاعي السياحة والطيران. ويأتي هذا الإعلان بعد أن حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي مؤخراً إنجازاً بوصوله إلى 50 مليون مسافر، وهو ما يمهد الطريق نحو تحقيق الهدف الأكبر بالوصول إلى 100 مليون مسافر وربط المطار بـ 150 وجهة دولية بحلول عام 2030.

أهمية تاريخية وتأثير اقتصادي متوقع

تكتسب هذه الرحلات أهمية خاصة في ظل العلاقات المتنامية بين المملكة وروسيا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. فهذا الخط المباشر لا يمثل مجرد مسار جوي، بل جسر للتواصل الثقافي والتجاري، يسهل حركة السياح الروس الراغبين في استكشاف المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية في المملكة، بالإضافة إلى تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين. كما أنه يفتح الباب أمام رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتعزيز الشراكات التجارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.

وتُعد موسكو الوجهة الروسية الثالثة التي يتم إطلاقها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد مدينتي محج قلعة ومينرالني فودي اللتين بدأ تشغيلهما عبر طيران أزيموث الروسي في وقت سابق من هذا الشهر. ويؤكد هذا التوسع المتتالي على الأهمية الاستراتيجية للسوق الروسي ضمن خطط قطاع الطيران السعودي، ويعزز من مكانة مطار جدة كبوابة رئيسية للمملكة ونقطة انطلاق محورية في المنطقة.

خطوة استراتيجية نحو تنظيم السوق العقاري في العاصمة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن خطوة محورية لتنظيم القطاع العقاري، حيث سيبدأ برنامج “الأراضي البيضاء” في إصدار فواتير الرسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين.

السياق التاريخي وأهداف البرنامج

تم إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء في عام 2016 كأداة اقتصادية لمعالجة ظاهرة احتكار الأراضي وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحفيز ملاك الأراضي الشاسعة غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية على تطويرها أو بيعها لمطورين آخرين، مما يساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية والتجارية في السوق. ويُعد تطبيق هذا النظام في الرياض، أكبر مدن المملكة ومركزها الاقتصادي، ذا أهمية خاصة نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان والنمو السكاني المتسارع الذي تشهده.

تفاصيل تطبيق الرسوم في الرياض

أوضحت الوزارة أن الرسوم ستُطبق على الأراضي التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 5,000 متر مربع للمالك الواحد. ولضمان التطبيق العادل والفعال، تم تقسيم النطاق المستهدف في الرياض إلى خمس شرائح بناءً على أولويتها في التطوير العمراني، وهي كالتالي:

• الشريحة الأولى (أولوية قصوى): رسوم بنسبة 10% من قيمة الأرض.
• الشريحة الثانية (أولوية عالية): رسوم بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الثالثة (أولوية متوسطة): رسوم بنسبة 5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الرابعة (أولوية منخفضة): رسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
• شريحة خارج نطاق الأولويات: لا تُفرض عليها رسوم مباشرة، ولكنها تُحتسب ضمن إجمالي مساحة الأراضي التي يملكها الشخص.

وتتولى لجنة فنية متخصصة، تضم مقيّمين معتمدين، تقدير القيمة العادلة للأراضي الخاضعة للرسوم لضمان دقة التقييم. كما كفل النظام للملاك حق الاعتراض على الفواتير الصادرة خلال 60 يومًا، وطلب مهلة إضافية للتطوير وفق ضوابط محددة.

الأثر المتوقع على الاقتصاد والسوق المحلي

من المتوقع أن يُحدث تطبيق الرسوم تأثيرًا إيجابيًا متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، سيؤدي تحرير الأراضي المحتكرة إلى زيادة المعروض، مما قد يساهم في استقرار أسعار العقارات والأراضي وجعلها في متناول شريحة أكبر من المجتمع. كما أنه يشجع على التنمية الحضرية المنظمة ويحد من التوسع العشوائي للمدن. وعلى الصعيد الوطني، يدعم البرنامج مستهدفات قطاع الإسكان في رؤية 2030، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد. وأكدت الوزارة أن جميع الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم سيُعاد استثمارها في تطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز جودة الحياة.

دعم المطورين وتسهيل الإجراءات

إدراكًا لأهمية تسهيل عملية التطوير، تقدم الوزارة الدعم لملاك الأراضي من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يعمل على تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الخدمية لتمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم بكفاءة وفعالية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن في منطقة المدينة المنورة، بعد إدانته بترويج مادة الحشيش المخدر للمرة الثانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملة المستمرة التي تشنها المملكة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها الجسيمة.

وفي تفاصيل البيان الصادر عن الوزارة، تم القبض على الجاني، محمد بن مبارك بن علي قحيصان (سعودي الجنسية)، من قبل الجهات الأمنية وهو متلبس بنقل كمية من الحشيش المخدر بقصد الترويج. وبعد التحقيق معه، وُجهت إليه تهمة ترويج المخدرات للمرة الثانية، وهي جريمة تُصنف ضمن الجرائم الكبرى التي تستوجب أشد العقوبات في المملكة.

السياق القانوني والشرعي للعقوبة

تستند الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية، التي تمنح القضاء سلطة تقديرية لإصدار عقوبات تعزيرية رادعة في الجرائم التي تُلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع، وهو ما يُعرف بـ “الفساد في الأرض”. ويُعتبر ترويج المخدرات من أخطر هذه الجرائم نظراً لآثاره المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل. وقد مر الحكم بمراحله القضائية كافة، حيث صدر حكم ابتدائي بقتله تعزيراً، وتم تأييده من محكمة الاستئناف ثم من المحكمة العليا، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ بعد صدور أمر ملكي بذلك.

جهود المملكة في مكافحة المخدرات

يُظهر هذا الحكم بوضوح سياسة “عدم التسامح المطلق” التي تتبناها حكومة المملكة تجاه جرائم المخدرات. وتخوض السعودية حرباً شاملة على هذه الآفة عبر محاور متعددة؛ فإلى جانب التشريعات الصارمة، تكثف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود، جهودها لإحباط عمليات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على شبكات إجرامية دولية ومحلية. وعلى الصعيد الإقليمي، تلعب المملكة دوراً محورياً في تنسيق الجهود مع دول الجوار لمواجهة هذا التحدي الأمني المشترك.

رسالة ردع لحماية المجتمع

وجددت وزارة الداخلية في بيانها التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بجميع أنواعها، لما تسببه من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية جسيمة. كما شددت على أن العقوبات الصارمة هي رسالة تحذير واضحة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، وذلك بهدف حماية أمن المواطنين والمقيمين، والحفاظ على سلامة النشء والمجتمع من هذا الخطر المدمر.